فيما رفع البرلمان العراقي أمس الحصانة عن النائب المتهم بتفجير في مبناه عام 2007 ، أعيدت طائرة كان يستقلها لعمان إلى مطار بغداد بعد 20 دقيقة من إقلاعها فيما أفاد مسؤول أمني لـ«الشرق الأوسط» بأنه هرب وأن أجهزة الأمن تلاحقه.
وقال اللواء قاسم عطا المتحدث باسم عمليات بغداد إن«محمد الدايني، عضو مجلس النواب (البرلمان)العراقي المرفوعة عنه الحصانة، مطلوب للعدالة، وإن واجب القوات الأمنية هو البحث عن المطلوبين للقضاء وتسليمهم للعدالة» وأضاف انه« بعد صدور الأمر القضائي بمنع الدايني من السفر وتنفيذ السلطات الأمنية لهذا القرار، عاد من مطار بغداد الدولي برفقة النائبين احمد راضي وعلي الصدري في سيارة واحدة، وبعد وصولهم إلى ساحة عباس بن فرناس (قرب مطار بغداد الدولي ونقطة تفتيش ومحطة انتظار المستقبلين) ترجل الدايني وترك النائبين مستقلا سيارة أخرى وتوجه إلى مكان مجهول لا يعرف به راضي او الصدري».
وأشار اللواء عطا إلى أننا«قمنا باستجواب أفراد حماية كل من النائبين راضي والصدري في فندق الرشيد، وأكدوا أن الدايني تركهم بعد وصوله إلى ساحة بن فرناس واستقل سيارة كانت تقله وتوجه إلى مكان مجهول لا يعرفونه».
وعن سبب عدم اعتقاله عندما عادت الطائرة به إلى ارض مطار بغداد، أوضح المتحدث الرسمي باسم عمليات بغداد «لم تكن وقتذاك الحصانة البرلمانية قد رفعت عنه، فهو عاد إلى المطار الساعة الثانية عشرة ظهرا، ومجلس النواب رفع الحصانة عنه الساعة الثالثة بعد الظهر، أي بعد ثلاث ساعات من خروجه من المطار وكانت هذه فترة كافية لاختفائه» وأكد اللواء عطا« وجود الدايني في بغداد»، وقال« لقد عممنا أمر منعه من السفر والقبض عليه على كل المنافذ الحدودية والبحث جار عنه من اجل القبض عليه وتسليمه إلى محكمة الكرخ التحقيق المركزية، قرب ساعة بغداد ضمن حدود المنطقة الخضراء». وكان مصدر برلماني أعلن في وقت سابق أمس رفع الحصانة عن الدايني على خلفية الاتهامات التي وجهت إليه بالضلوع في عمليات قتل وتهجير لعراقيين واتهامه بالضلوع أيضا بعملية التفجير التي حصلت في مجلس النواب في ابريل(نيسان) 2007 وراح ضحيتها احد النواب وبعض الصحافيين والعاملين في المجلس .
وكانت طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية قد عادت بعد انطلاقها إلى العاصمة الأردنية عمان من ارض مطار بغداد بعشرين دقيقة إلى بغداد وعلى متنها أعضاء من مجلس النواب العراقي بينهم الدايني. واتهم الدايني، وهو العضو السابق في جبهة الحوار الوطني التي يرأسها صالح المطلك، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قبل رفع الحصانة عنه بساعة جهات سياسية (لم يسمها) بالوقوف وراء إصدار أمر قضائي لم يوقع عليه أي قاض بمنعه من السفر. وأضاف الدايني وهو في احد المكاتب في مبنى المطار إن« قائد الطائرة التي كانوا على متنها والنواب علي الصدري (مستقل) واحمد راضي (جبهة التوافق العراقية) وميسون الدملوجي (القائمة العراقية) قد ابلغ المسافرين بأن هناك خللا فنيا في الطائرة وأن عليه العودة إلى ارض المطار»، مبينا أن النواب الثلاثة وهو معهم شعروا في لحظتها بأن وراء هذا الأمر مسألة أخرى قد تكون لها صلة به. وأشار الدايني إلى أن مدير المنافذ ومعاونه «أبلغاني والنواب الآخرين بان الأمر القضائي جاءهم عبر الهاتف وهو صادر من رئاسة الوزراء ». وقال الدايني «عندما طالبناهم بالاطلاع على الأمر قالوا انه في الطريق وبعد أكثر من ساعتين جاء الأمر القضائي بدون توقيع أي قاض عليه» . من جانبه استنكر النائب علي الصدري ذلك الإجراء بحق الدايني وقال إن «جميع الإجراءات تمت في المطار بشكل طبيعي وتم ختم الجواز ولم يتم إيقاف أي شخص نتيجة قرار بمنعه من السفر أو أن امرأ مسبقا قد جاء إلى المطار بهذا الخصوص وتم إقلاع الطائرة بشكل طبيعي أيضا وقبل دخول الأجواء الأردنية تم الإبلاغ بأن على الطائرة العودة إلى بغداد لخلل فني».
إلى ذلك، أكد النائب احمد راضي تضامنه والنواب الآخرين مع الدايني وقال لـ«الشرق الأوسط» من المطار إن ما جرى «اختراق لحصانة كل نائب عراقي».
وكان الناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا قال على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده الأحد الماضي إن ابن شقيقة النائب الدايني المدعو رياض الدايني اعترف «بمسؤولية» النائب الدايني عن التفجير الذي حدث في مبنى البرلمان، مبينا أن من يرتكب جريمة يجب معاقبته وإلقاء القبض عليه، أما إذا كان برلمانيا فيجب أن ترفع عنه الحصانة ليتم إلقاء القبض عليه. وكان ابن شقيقة النائب محمد الدايني قال خلال الاعترافات التي بثت خلال المؤتمر الصحافي إن خاله النائب محمد الدايني، هو من أدخل الشخص الذي قام بالتفجير في مبنى البرلمان العراقي وأدخل معه الحزام الناسف بمساعدة صاحب مطعم البرلمان، وأنه من قام بتهجير العوائل من حي القادسية، وهو المسؤول عن عمليات إطلاق قذائف الهاون على المنطقة الخضراء وتنفيذ عمليات خطف وقتل وتسليب طالت الصاغة في حي المنصور غرب بغداد. لكن الدايني نفى التهم التي نسبت إليه، مشيرا إلى أن الاعترافات التي أدلى بها أفراد حمايته «قد انتزعت بالقوة».