لا يخفى على احد الدور المحوري البارز والفاعل الذي لعبه الدكتور برهم صالح، النائب الثاني للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، في تطويق وحل الأزمة الداخلية التي قفزت إلى الواجهة فجأة قبل نحو أسبوعين، جراء قرار استقالة كوسرت رسول علي النائب الأول للحزب بزعامة الرئيس جلال طالباني وأربعة من رفاقه في المكتب السياسي المصنفين ضمن ما يوصف بالتيار الإصلاحي.
وقد نجح صالح بدبلوماسيته المعهودة في تحقيق صيغة معقولة من الوفاق بين الأمين العام للحزب الرئيس جلال طالباني ونائبه كوسرت رسول وبالشكل الذي يضمن استمرار الأخير في قيادة الحزب وتلبية المطالب الإصلاحية التي تقدم بها إلى طالباني، لكنه اخفق في ثني رفاق كوسرت الأربعة (عثمان الحاج محمود وعمر السيد علي ومصطفى السيد قادر وجلال جوهر) عن المضي في استقالاتهم، ومع ذلك يمكن الجزم باختصار انه افلح إلى حد كبير في إنقاذ الحزب وهو على أعتاب مؤتمره الموسع من أزمة داخلية حقيقية كادت تشتت شمله.
ويقول الدكتور صالح الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الحكومة العراقية «إن المصالحة الداخلية في الحزب أي إعادة جميع الكوادر والأعضاء الذين انقطعوا عن الحزب لأي سبب كان إلى صفوف الحزب هي جزء أساسي من عملية الإصلاحات والتغييرات والتجديد التي سيشهدها الاتحاد لاحقا، الأمر الذي من شأنه تعزيز ورص صفوف الحزب وازدهاره وتقدمه، لأن الاتحاد ليس في غنى عن أي من كوادره وأعضائه بل وقادر على استيعابهم جميعا وفقا للأسس الحزبية وقواعد النضال والعمل السياسي».
وأضاف صالح «الاتحاد الوطني يواجه الآن مفترق طريق وأمامه سبيلان إما التطبيق الفعلي لبرنامج الإصلاح والتجديد وتبني نظام مؤسساتي في إدارة شؤون الحزب، أو مواصلة صراع الوصول إلى السلطة والنفوذ والمكاسب، والتناحر بين الأقطاب من اجل عائدات العقود النفطية والشركات الأمنية ومشاريع المقاولات، لذا ينبغي لنا أن نختار الطريق السليم المتمثل في سبيل تنفيذ الإصلاحات والتغيير والتجديد بقيادة مام جلال الذي كرس كل ثقله لمعاونة نائبيه والمكتب السياسي من اجل إنجاح هذا المشروع الإصلاحي الذي بدأ في إجراء تعديلات في حصة الاتحاد الوطني في حكومة الإقليم وسيمتد إلى جميع النواحي والاتجاهات».
وفي ضوء المعلومات المؤكدة التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر موثوقة ومسؤولة مفادها أن الاتحاد الوطني سيتبنى سياسة جديدة في تعيين مديري المؤسسات الخدمية والمختصين فيها تقوم على إعلان حاجة تلك المؤسسات إلى أصحاب الخبرة والكفاءة في شغل تلك المواقع واختيار الشخص الأكفأ من بين المتقدمين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، تابع الدكتور صالح حديثه قائلا: «لا شك أن مكاسب حكومة الإقليم وانجازاتها هي محط اعتزاز وتثمين ولكن جماهير الشعب لها مطالب أكثر وتطمح إلى مزيد من الخدمات وهي جديرة بذلك، لذا نأمل أن ينجح الأخ عماد احمد من خلال موقعه الجديد نائبا لرئيس حكومة الإقليم في توفير مزيد من الخدمات وإنعاش وإحياء مناطق محافظة السليمانية ومناطق كرميان وشهرزور ورابرين وسائر مناطق الإقليم عبر استكمال المشاريع الخدمية هناك».
وعزا الدكتور صالح أسباب بروز المشاكل الداخلية في الاتحاد الوطني الكردستاني إلى تراكم المشاكل نتيجة اتباع النظام التقليدي الذي مضى عليه أكثر من 17 عاما، وقال «إن حكومة الإقليم وبموازاة الانجازات والمكاسب التي حققتها فإنها أفرزت أيضا الفساد وسوء الإدارة ومساعي فرض السلطة اللاقانونية وابتلاع أموال الشعب وهذه الأوضاع التي تتجلى بوضوح إلى جانب المشاكل الذاتية للاتحاد الوطني والنظام الإداري الكردي، باتت تهدد مكاسب الشعب الكردي ما لم يتم وضع حلول ناجعة وفورية لها ، لذا علينا أن نتخذ القرار في أن نغدو حزبا مؤسساتيا وحزبا مستقبليا على غرار حزب العمال البريطاني، بل وان نتبع التجربة الصينية في الإصلاح، وإلا أصبحنا كحركة فتح الفلسطينية أو جبهة الإنقاذ الجزائرية اللتين تواجهان الانحسار والإخفاق».
وانتقد الدكتور صالح أوضاع الصراع والتنافس الحزبي وقال: «يجري الحديث الآن عن تنافس الأجنحة الحزبية أو تعدد المنابر، وفي اعتقادي الشخصي أن ذلك يعني إخفاء التكتلات تحت الستار وإضفاء الشرعية عليها ولو تم تقسيم جوانب النقص والقصور على تلك الأجنحة فلا احد يستطيع التنصل منها».