المطران الراعي: صفير يجسِّد الوجدان اللبناني والقانون الكنسي يفرض تأديبات على المتطاولين

نفى وجود وضع مأزوم داخل مجلس البطاركة واتهم الإعلام بتشويه الحقائق

TT

حمل أمس رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المطران بشارة الراعي بشدة على «من يتطاولون على الكنيسة والدين والسلطة الكنسية المتمثلة في شخص السيد البطريرك والسادة المطارنة» مؤكدا أن «لا مآرب سياسية» للبطريرك ولافتا إلى أن «قانون العقوبات الكنسي يوجب تأديبات بحقهم». ونفى وجود وضع مأزوم داخل مجلس البطاركة قائلا: «كله كلام كاذب ملفق لا صلة له بأحد بعدما تقصينا كل الحقائق». كذلك وجه انتقادات شديدة إلى وسائل الإعلام التي اتهمها بتشويه الحقائق والتطاول على الكرامات وامتهان الكذب.

وأورد، في مؤتمر صحافي عقده أمس في المركز الكاثوليكي للإعلام، بعضا من فقرات القانون المذكور ومنها أن «من أساء إلى شخص البطريرك إساءة جسيمة يعاقب بالحرم الكبير، ومن أثار الفتن أو الكراهية ضد البطريرك أو الأسقف أو حرَّض الخاضعين له على عصيانه يعاقب بعقوبة مناسبة، بما في ذلك الحرم الكبير». ولفت إلى «أننا نعيش حالة من التوتر تطيح بالطمأنينة والاستقرار بسبب الأزمات المتراكمة، وتصبح محمومة بطريقة التحضير للانتخابات النيابية. وكثرت أيضا الشكوك في هذه الأيام من جراء ما نسمع ونقرأ من كلمات وردات فعل وأقاويل كاذبة وأخبار ملفقة وتطاول على الكرامات وصولا إلى شخص السيد البطريرك والسادة الأساقفة». وأكد المطران الراعي أن «رسالة الكنيسة تقتضي منها أن تصدر حكمها الأدبي حتى في الأمور التي تتعلق بالنظام السياسي عندما تقتضي ذلك حقوق الإنسان الأساسية أو خلاص النفوس. وبما أنها لا تعتنق أي نظام سياسي خاص ولا يمكنها أن تتلون بهذا أو ذاك من الألوان السياسية، فإنها ترضى بكل أداء يضمن للإنسان حقوقه وخيره واستقراره وكرامته». وتناول الانتخابات النيابية المقبلة، موضحا موقف الكنيسة مما يحصل، فقال: «ممارسة السياسة في معظمها انحرفت بها عن غايتها النبيلة التي هي خدمة الإنسان والمجتمع والخير العام. وباتت وسيلة للمكاسب الشخصية والفئوية. الديمقراطية تقتضي مشاركة الجميع في الحكم والإدارة وسماع الرأي الآخر وقبوله وتقويمه بالحوار الشريف والحجة المقنعة، لا بالرفض المطلق والإهانة الشخصية». ودعا الناخب اللبناني إلى أن «يتحمل مسؤولية اختيار من ينتدبهم ويفوضهم لتولي شؤون الجماعة الوطنية، فيدلي بصوته بحرية تامة من دون إكراه أو إغراء أو غش. ويختار أمام الله والضمير من هو الأصلح من حيث روح الخدمة والكفاءة والنبل في التعاطي السياسي». وذكّر في المقابل، بأنه «من واجب المرشح للنيابة أن يكون ولاؤه للبنان أولا وآخرا، مدركا قيمته وخصوصيته ومؤمنا بالتنافس الديمقراطي». وتطرّق الراعي إلى دور الإعلام، معتبرا أنه «زاغ في معظمه عن خطه ومبرر وجوده. فثمة تشويه لحقائق، واختلاق لأخبار كاذبة، وتطاول على الكرامات، وتحقير للأشخاص. وهناك من يضع على لسان الآخرين كلاما وأفكارا وينسب إليهم نيات وأعمالا ومواقف لا علاقة لهم بها، ولا تمت إلى الحقيقة والواقع بصلة. هذه ليست حرية رأي وتعبير، بل هي امتهان للكذب». ولاحظ أنه «بدلا من أن تكون وسائل الإعلام للتواصل والوحدة بين الناس، راح البعض يستعملها للتفرقة والكراهية».