أصدرت المحكمة العليا في باكستان أمس، حكما ينص على عدم أهلية رئيس الوزراء السابق نواز شريف وأخوه شهباز شريف، لتولي أي منصب عام أو الانتخاب لعضوية البرلمان أو أيٍ من مجالس الأقاليم. واتهم شريف الرئيس آصف علي زرداري بالتدخل في مسار القضاء لتحكم المحكمة العليا ضده، قائلا بعد صدور القرار: «البلد كله يعلم من خط قرار المحكمة ضدي، فهو ليس حكما قضائيا بل قرارا رئاسيا أصدره رئيس باكستان».
وسادت مخاوف، في أعقاب صدور الحكم، من حدوث مواجهات مباشرة بين حزب الشعب الباكستاني الحاكم وحزب الرابطة الإسلامية، الذي يتزعمه نواز شريف. وقد نزل مناصرو الحزب الأخير فور الإعلان عن الحكم إلى الشوارع في احتجاجات، وقاموا بإحراق صور للرئيس الباكستاني آصف علي زرداري. يذكر أن المحكمة أيضا ألغت نتائج انتخابات محلية العام الماضي لاختيار رئيس محافظة بنجاب. وبناء على حكم المحكمة العليا، يفقد الوزير الأول في بنجاب، أكبر الأقاليم الباكستانية، شهباز شريف، منصبه الحالي. وأعلن زرداري مساء أمس أن حاكم بنجاب، سلمان تسير، سيحكم المنطقة لمدة شهرين بعد تعطيل صلاحيات المجلس المحلي. ويذكر أن بنجاب أكثر المحافظات الباكستانية أهمية من الناحية السياسية حيث يوجد فيها حوالي نصف سكان البلاد. ويقول أكرم شيخ، محامي الدفاع عن شهباز أمام المحكمة العليا: «تم إلغاء عضوية شهباز شريف في المجلس الإقليمي بناء على الحكم، ولا يمكنه البقاء في منصب الوزير الأول في بنجاب».
ومنع رئيس الوزراء السابق وأخوه من خوض الانتخابات خلال الانتخابات البرلمانية في فبراير (شباط) 2008. ولكن، بعد ذلك برأت محكمة محلية شهباز شريف من قضية زعم فيها تورطه في قتل خمسة مسلحين دون حكم قضائي في عام 1998، عندما كان الوزير الأول في بنجاب. وسمح ذلك له بخوض انتخابات تكميلية فاز خلالها. وبعد ذلك أصبح الوزير الأول في بنجاب. ولم يسمح لنواز شريف بخوض الانتخابات البرلمانية بعد حكم من محكمة لاهور العليا، ثاني أرفع المحاكم القضائية في البلاد. وكانت المحكمة العليا قد شكلت هيئة من ثلاثة قضاة لسماع استئناف ضد قرار محكمة لاهور العليا. ورفض نواز شريف نفسه المثول أمام المحكمة العليا، حيث إنه يزعم أن القضاة الحاليين في المحكمة العليا عينهم ديكتاتور من الجيش، الرئيس السابق برويز مشرف، ومن ثم لا يتمتعون بأية صلاحية قانونية. وفي الأسبوع الماضي، أعلن نواز شريف قرار حزبه المشاركة في مسيرة احتجاجية للمحامين، سوف تتم إقامتها للمطالبة بعزل قضاة المحكمة العليا الحاليين واستعادة القضاة الذين عزلهم الرئيس السابق في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2007.
ورفضت حكومة حزب الشعب الباكستاني حتى الآن التعليق على حكم المحكمة العليا. ولكن، بدأت قيادات بارزة في الحكومة مشاورات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.