مع اقتراب موعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي بشأن مذكرة توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، الأربعاء المقبل، تصاعدت التحذيرات داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، من إجراءات سيتم اتخاذها على مستوى تنظيمي تطال المعارضين، ولمواجهة ما أسموه بالمخططات الأجنبية، ما يعني أن البلاد ستدخل في حلقة من المجهول. وحذر مسؤول الشباب في الحزب الحاكم من أن توقيف البشير يعتبر خطا أحمر، وهدد أن «كل من يؤيد توقيف البشير سواء كان منتميا لأحزاب سياسية في المعارضة أو الحكومة أو أفراد أو منظمات أو قوات أجنبية موجودة بأرض السودان سيكون هدفا للمجاهدين والشباب».
وقال أمين الشباب في حزب المؤتمر الوطني الحاكم حاج ماجد سوار في ندوة سياسية في منطقة «أبو جبيهة» (ولاية كردفان - غرب) إن كل الخيارات ستظل مفتوحة في حال صدور مذكرة من المحكمة الجنائية قي حق البشير. وأشار إلى أن «اليوم الذي ستصدر فيه المذكرة سيكون فارقا في تاريخ السودان»، وحذر من انهيار اتفاقية السلام بين حزبه والحركة الشعبية لتحرير السودان (جنوب). وقال مهددا «توقيف البشير يعتبر خطا أحمر، وكل من يؤيد توقيف البشير سواء كان منتميا لأحزاب سياسية في المعارضة أو الحكومة أو أفراد أو منظمات أو قوات أجنبية موجودة بأرض السودان سيكون هدفا للمجاهدين والشباب». كما هدد بأن حزبه سيستخدم كل الوسائل للحيلولة دون «تنفيذ المخططات الفرنسية والأميركية والبريطانية في السودان».
في السياق، توقع الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني أن تقوم بعض دول الغرب بمقاطعة السودان حال صدور قرار بتوقيف البشير، وقال في لقاء مع قيادات حزبه «إذا قاطعوا السودان فإن ذلك شر وذهب عنا» وأضاف أن الغرب أيقن بأن حزبه حتما سيفوز في الانتخابات المرتقبة في البلاد «لذا سعوا ليضعفوا الرئيس البشير ويمكنوا آخرين». وقال إن العلاقات مع الغرب «لن تنصلح»، ووصف الساعين لإصلاح العلاقات مع الغرب بـ«الواهمين»، وشدد «سنمضي في مشروعاتنا التنموية من دون أن نعبأ بأي قرار محتمل من المحكمة الجنائية الدولية». كما توقعت مصادر دبلوماسية في الخرطوم أن تقوم بعض الدول الغربية، الداعمة لقرار المحكمة الجنائية بحق البشير، بتخفيض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في البلاد في الأيام المقبلة، خوفا على حياة موظفيها، وقالت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة لا تكترث لأية قرارات تتخذها تلك الدول في هذا السياق. وفي مؤتمر صحافي، طالب نقيب المحامين السودانيين المحامي فتحي خليل (قريب من الحكومة) بطرد البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية العاملة في البلاد حال خرقها للتفويض الممنوح لها، من خلال إعلان تأييدها لقرارات المحكمة الجنائية الدولية في حق البشير. واعتبر خليل أن أي مسلك من ذلك النوع يضر بالأمن القومي. وقال خليل «على المحكمة الجنائية اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة» في مواجهة من أسماهم بالمتحدثين باسمها لإطلاقهم لشائعات بقرب صدور قرار ضد البشير، في إشارة إلى فرنسا والولايات المتحدة.
وحسب خليل فإن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس موينو أوكامبو بحق الرئيس البشير وأحمد هارون وزير الدولة للشؤون الإنسانية، وعلي أحمد كوشيب المعروف بأنه قائد مليشيا في دارفور مازال في «مرحلة المشتبه بهم.. وأنهم لم يصلوا لمرحلة الاتهام حسب الإجراءات والأوراق القانونية لدى المحكمة»، وأشار إلى أن صدور القرار لا يعني الإدانة، وأضاف «لا المدعي العام ولا مجلس الأمن يستطيعان فعل شيء سوى مناشدة الحكومة السودانية للتعامل مع المحكمة».