أشار المتحدث المساعد باسم الخارجية الفرنسية أمس إلى أن الاتحاد الأوروبي يملك آلية لتوسيع العقوبات بحق إيران وذلك بعد أن أشارت صحيفة «فاينناشيال تايمز» البريطانية إلى لائحة جديدة من الإجراءات ضد إيران أعدتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وقال فريدريك ديزانيو «إن الهدف من العقوبات.. هو حمل إيران على التفاوض» و«الاتحاد الأوروبي يملك آلية لإضافة كيانات جديدة وأفراد جدد على علاقة بأنشطة إيرانية للانتشار النووي، إلى اللوائح الموجودة» حاليا.
وأوضح «وقد كان تم استخدام هذه الآلية في يونيو الماضي لإعداد لائحة موسعة للأفراد والكيانات». وأشارت الصحيفة نقلا عن وثيقة سرية، إلى لائحة جديدة تضم 34 كيانا إيرانيا وستة أفراد على علاقة بالبرنامج النووي الإيراني، أعدتها الدول الثلاث.
إلى ذلك، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت تحذيرا إلى إيران غداة الإعلان عن انتهاء بناء بوشهر أول مفاعل نووي إيراني. وقال أولمرت الذي بثت الإذاعة الإسرائيلية العامة تصريحاته «نحن بلد قوي، قوي جدا ونملك قدرات (عسكرية) يصعب تصور مداها وكثافتها».
وأضاف «نبذل جهودا هائلة لتعزيز قوتنا للردع. إسرائيل ستعرف كيف تدافع عن نفسها في كل الأوضاع وضد كل التهديدات وضد كل عدو. لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك، لكن صدقوني أعرف ما أتحدث عنه». وأعلن مسؤول روسي أول من أمس انتهاء بناء مفاعل بوشهر النووي الإيراني. وبعد هذا الإعلان دعا وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك الولايات المتحدة إلى تعزيز العقوبات المفروضة على إيران.
وقال باراك «نعتبر مواصلة البرنامج الذري الإيراني خطرا محتملا على وجود دولة إسرائيل. موقفنا واضح: العقوبات ضرورية ولكن إسرائيل لا تستبعد أي خيار وتقترح على الدول الأخرى أن تحذو حذوها». وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي «حتى إذا كانت محطة بوشهر لا تشكل عنصرا مركزيا في الأنشطة النووية العسكرية لإيران، فإن الإعلان عن انتهاء أعمال (بنائها) يؤكد على أهمية الإجراءات العملية التي يجب على العالم الحر وفي مقدمته الولايات المتحدة اتخاذها، لأن الوقت يمر».
ويأتي ذلك فيما أعلن ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية أن محكمة في بئر السبع (جنوب) أمرت بملاحقة مواطن إسرائيلي زار إيران بشكل غير شرعي. وزار موشي سليمان الإسرائيلي المولود في إيران بلده الأصلي في أبريل (نيسان) 2008 بعد الاتصال بالقنصلية الإيرانية في اسطنبول بتركيا من أجل الحصول على جواز سفر إيراني وتأشيرة دخول.
واعتقلته الشرطة الإسرائيلية بعد عودته وأعلن القضاء ملاحقته.
وأعلنت الشرطة أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية اتصلت بالرجل خلال زيارته واستجوبته مرتين بشأن الجيش الإسرائيلي بالخصوص. ويتهم القضاء الإسرائيلي المشتبه فيه بأنه «توجه بشكل غير شرعي إلى إيران دون ترخيص من وزارة الداخلية أو رئيس الوزراء مجازفا بالتعرض لضغوط قد تدفعه للتحرك ضد أمن الدولة».
وأفاد بيان الشرطة أن «أجهزة الأمن تعتبر المواطنين الإسرائيليين من أصل إيراني عملاء استخبارات محتملين من شأنهم أن يقوموا بنشاطات تجسس على إسرائيل».
وإيران مدرجة على لائحة الدول التي تعتبرها السلطات الإسرائيلية عدوة.
وتحظر الدولة العبرية على مواطنيها التوجه إلى إيران بدون ترخيص. وقال البيان إن «أي انتهاك لهذا الإجراء يشكل جريمة عقوبتها السجن»، دون مزيد التفاصيل.