نشر وزارة الداخلية اللبنانية لوائح الشطب الانتخابية على موقعها الإلكتروني الرسمي لا يشكّل أي تعدٍّ على القانون ولا يستبيح خصوصية المواطن. هذا ما أكّده أمس خبيران قانونيان والنقيب السابق للمحامين اللبنانيين لـ«الشرق الأوسط» بعدما أحدث هذا الأمر بلبلة في صفوف اللبنانيين بما أن هذه المعلومات تنشر للمرة الأولى على شبكة الإنترنت.
وقد أكد الخبير القانوني سليمان تقي الدين أن هذا الأمر «لا يشكّل أي خرق أو تعدٍّ على خصوصية المواطنين، لا بل إنه يعدّ تكريساً لحقوقهم المدنية والسياسية». وسأل: «أيعقل الاعتراض على نشر لوائح الشطب رغم أنه أمر قديم؟ فماذا عن نشر السجلات التجارية والملكيات العقارية؟ هذا أمر مشروع وخاضع لقانون المطبوعات الذي ينظّم ما يمكن نشره وما لا يمكن نشره. فما لا يمكن نشره هو المعلومات المتعلّقة بالأحوال الشخصية والأسرار الطبية وما إلى ذلك». من جهته، قال النائب السابق والمرشح الحالي والخبير القانوني صلاح حنين: «إن نشر اللوائح لا يعدّ تعدياً على الخصوصية ولا يشكّل خرقاً للقانون. وأكثر من ذلك، من واجب كل مواطن أن يطّلع على هذه اللوائح تحسّباً لأي خطأ يمكن أن يرد في اسمه، مما يمنعه من حق الاقتراع يوم الانتخابات».
وفيما أبدى بعض المواطنين امتعاضهم من المسألة ظناً منهم أنها تسهّل رشوة الناخب عبر تسهيل اطّلاع المرشحين على جميع الأسماء الواردة على لوائح الشطب الانتخابية، أوضح تقي الدين وحنين هذا الأمر، فلفت الأول إلى أن «الماكينات الانتخابية في لبنان لا تنتظر أي معلومات من وزارة الداخلية لأنها تملك قاعدة معلومات واسعة جداً». فيما أوضح الثاني أن «المعلومات الواردة في هذه اللوائح انتخابية لا أكثر. ولا تزوّد المرشح أي معطيات سرية. وإذا اعترض البعض على نشرها، فماذا عن دليل الهاتف الذي يتيح الحصول على أرقام الجميع؟ لذلك، يجب أن نوضح أن نشر هذه اللوائح يتيح للمرشّح التأكد من اللوائح المسبقة وإضافة التعديلات الجديدة إليها.