في الوقت الذي يجتمع فيه رئيس الحكومة المكلف في اسرائيل زعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، مع رئيسة حزب "كديما"، تسيبي ليفني، ورئيس حزب العمل، ايهود باراك، اليوم، في لقاءين وصفا بأنهما حاسمان، تشتد الضغوط على ليفني وباراك لتشكيل طاقم مفاوضات لبحث الانضمام الى الحكومة. وأعلن نتنياهو، أمس، انه مصمم على انهاء المفاوضات الائتلافية في غضون اسبوعين وتشكيل الحكومة مع ليفني وباراك أو من دونهما.
ونشرت نتائج استطلاع رأي، أمس، يدل على ان غالبية مصوتي حزبي «كديما» (85 في المائة) والعمل (76 في المائة) يخالفون رأي ليفني وباراك ويريدون مشاركة الحزبين في حكومة وحدة وطنية وليس في المعارضة. لكن 51 في المائة من الجمهور العام في اسرائيل أعربوا عن تأييدهم لمطلب ليفني الذي يعارضه نتنياهو، وهو التناوب على رئاسة الحكومة سنتين وثلاثة شهور لكل منهما.
وكان حزب نتنياهو قد أكمل جولة محادثاته الأولى مع أحزاب اليمين المتطرف، أمس، بلقائه حزبي «الاتحاد القومي» و«البيت اليهودي». وأعرب قادة خمسة أحزاب يمين عن ارتياحهم من نتائج اللقاءت يومي أمس وأول من أمس، وأجمعوا انهم خرجوا بشعور ان الحكومة المقبلة ستكون حكومة يمين وحسب وان احتمالات انضمام حزبي «كديما» و«العمل» اليها ضعيفة للغاية.
في المقابل عاد الناطقون بلسان الليكود الى اتهام ليفني بالاستهتار في المصلحة الوطنية العليا. وقال سلفان شالوم، المرشح لمنصب وزير الخارجية في الحكومة الضيقة، ان هناك العديد من المواقف المشتركة بين الحزبين في القضايا الكبرى، مثل موضوع الملف الايراني وقضية التعامل الحازم مع حزب الله وحماس وقضية مواجهة الأزمة الاقتصادية، والخلاف فقط حول الموقف من الصراع مع الفلسطينيين، حيث تصر لفني على مبدأ الدولتين للشعبين. وهذا الملف يمكن التفاوض حوله. وأضاف شالوم: «سيكون على ليفني ان تفسر للجمهور كيف وافقت على تشكيل خمسة وفود للتفاوض مع الفلسطينيين، وكيف وافقت على اجراء مفاوضات ثلاث سنوات، بينما هي ترفض تشكيل وفد من يفاوض الليكود لمدة ثلاثة أسابيع حول تشكيل حكومة تواجه التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة». وقال مصدر آخر في الليكود من المقربين الى ليفني، ان مشكلة ليفني مع هذه القضية لا تتعلق بالموضوع السياسي والدولة الفلسطينية، ففي حالة موافقة نتنياهو على التناوب معها على رئاسة الحكومة، ستغير موقفها فورا وتنضم الى الحكومة بأي برنامج كان. وأما نتنياهو نفسه، فقد أخبر طاقم العاملين معه انه سيتقدم بمقترحات جديدة الى يلفني لاقناعها بالانضمام الى حكومته، فإذا رفضت، سيوقف الاتصال معها ويقيم أية حكومة في غضون الأسبوعين المقبلين، حتى لو كانت حكومة يمينية ضيقة. وبادر نتنياهو أمس الى عقد جلسة مع رئيس اتحاد النقابات، عوفر عيني، وهو من مؤيدي حزب العمل، للتباحث معه حول «تخاذ موقف موحد للحكومة وأصحاب العمل والنقابات في مواجهة الأزمة الاقتصادية ومنع تفاقمها لدرجة اتساع رقعة البطالة». وقال في أعقاب اللقاء، ان الوحدة الوطنية لا تكون فقط في الساحة الحزبية والسياسية، بل الوحدة في الساحة الاجتماعية الاقتصادية لا تقل أهمية وجدوى.
وذكرت مصادر مقربة من نتنياهو انه وسبب اصرار حزب العمل على البقاء في المعارضة، يفكر بشكل جدي في ضم رئيس هذا الحزب، ايهود باراك، الى حكومته كوزير دفاع، ولو على مستوى فردي من دون الائتلاف مع حزبه. وقالت هذه المصادر ان باراك نجح في اعادة التوازن الى الجيش الاسرائيلي واسترد له قوة الردع وتمكن من توفير علاقات رتيبة، بل ممتازة بين الحكومة والجيش، ولا يوجد أفضل منه لمواصلة هذه المهمة، خصوصا في مواجهة التهديدات الايرانية. من جهة ثانية، تواجه ليفني ضغوطا من داخل حزبها، لتتخلى عن تعنتها في رفض حكومة الوحدة مع نتنياهو. وعقب شاؤول موفاز، الرجل الثاني في الحزب على نتائج الاستطلاع المذكور بالقول ان «الجمهور قال كلمته. هو يريد وحدة وطنية لأنه يعرف الأخطار. وهذا هو امتحان القيادة الحقيقي، بأن نتجاوب معه أو نصده ونرسله الى جهنم».