اعلنت الحكومة الروسية عن حقيقة تفاقم الاوضاع الاقتصادية والمالية في روسيا رغم كل ما سبق وصدر من تصريحات عن رئيسها فلاديمير بوتين كانت تحمل طابع التفاؤل. وفيما بدأت الساحة الروسية تشهد الكثير من الايماءات حول بدء ظهور الخلافات بين «الثنائي» بوتين والرئيس دميتري ميدفيديف، كشف الكسي كودرين نائب رئيس الحكومة الروسية ووزير المالية عن هروب 200 مليار دولار خلال الفترة من اكتوبر (تشرين الأول) 2008 حتى نهاية يناير (كانون الثاني) 2009 . واشار كودرين الى ان الاحتياطي النقدي لروسيا سيتضاءل في عام 2009 بنسبة 60 في المائة، فيما تهبط بنود الميزانية بنسبة 42 في المائة الى جانب تقلص احتياطات الذهب بما قيمته 200 مليار دولار. وتقول الارقام بارتفاع نسبة البطالة في يناير الماضي الى 8 في المائة اي ما يقرب من 6.1 مليون نسمة، في الوقت الذي لن يتعدى فيه النمو في عام 2009 نسبة واحد – صفر في المائة الى جانب انخفاض اسعار المواد الخام وانهيار العملة الوطنية – الروبل الذي فقد ما يزيد على ثلاثين في المائة من قيمته امام الدولار . وكانت المظاهرات قد خرجت الى شوارع كبريات المدن الروسية احتجاجا على تدهور الاوضاع الاقتصادية ورفضا لما اعلنته الحكومة حول دعم عدد من أكبر البنوك ورجال الاعمال في روسيا.
وكانت الاوساط الروسية توقفت عند مبادرة الرئيس ميدفيديف حول ضرورة عقد لقاء اسبوعي مع الجماهير عبر شاشات التلفزيون المركزي لمصارحتها بحقائق الموقف وهو ما قالوا انه لم يلق قبولا من جانب «الزعيم» بوتين حسب ما اشارت اليه شبكة «نيوز رو» الالكترونية نقلا عن الصحف الغربية في قولها «ان الرئيس ميدفيديف يرفض الاستمرار في الرقص على انغام بوتين» على حد قولها . بهذا الصدد رصد المراقبون الزيارة «المتلفزة» التي قام بها بوتين لقناة «روسيا اليوم» الناطقة بالانكليزية من دون زيارة القسم العربي. وأوردت الشبكة قائمة الاداريين الشباب المائة من رجال الاعمال والسياسة والاعلام الذين اختارهم الكرملين تمهيدا للاستعانة بهم لاحقا في مختلف المواقع الادارية المركزية ما قيل انه مقدمة لخلق جبهة جديدة يستطيع من خلالها مواجهة المستجدات المحتملة. كما اتخذ ميدفيديف عددا من القرارات «الثورية» بشأن اقالة عدد من محافظي المقاطعات الروسية وتعيين آخرين بدلا منهم في توقيت مواكب لتصريحاته التي انتقد فيها عمل الحكومة، مشيرا الى انها لم تضطلع سوى بثلاثين في المائة فقط من المهام الموكلة اليها.