فيما استمر البحث أمس من قبل القوات الأمنية العراقية عن النائب محمد الدايني المتهم بتورطه في التفجير الذي حدث في مبنى مجلس النواب العراقي عام 2007، أكد عبد الستار البيرقدار المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، أنه تم رفع 5 دعاوى قضائية ضد النائب الذي رفعت عنه الحصانة. وأضاف البيرقدار لـ«الشرق الأوسط»، أن الدعاوى رفعها «أشخاص متضررون من العمليات الإجرامية التي كان ينفذها أفراد حماية الدايني بأوامر شخصية تصدر منه»، مشيرا إلى أن زوجة النائب محمد عوض الذي قتل في حادث تفجير البرلمان في أبريل (نيسان) عام 2007 هي من بين رافعي الدعاوى.. وأضاف «يجري الآن التحقيق في معظم القضايا المتهم فيها الدايني، وهناك شهود إثبات وأدلة تدل على تورطه في تلك القضايا، كما أن الجهات التنفيذية الأمنية مستمرة بالبحث عنه لحين إلقاء القبض عليه وتقديمه للمحاكمة لينال جزاءه العادل»، موضحا أن هروبه لن ينفع، بل سيثبت عليه الاتهامات الموجهة إليه.
على الصعيد نفسه كشف النائب احمد راضي (جبهة التوافق العراقية)، الذي كان هو ونائب آخر مستقل هو علي الصجري مع الدايني عندما أعيدت الطائرة التي كانوا يستقلونها إلى عمان إلى مطار بغداد أول من أمس، أن النائب الهارب استقل معهما وحراسهما ذات السيارة، وقد خرجوا من المطار من دون أن يعلموا أن الحصانة قد رفعت عن الدايني وقد كانوا يرومون السفر برا إلى الأردن. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن الدايني أبلغهم وهو في الطريق بأنه سيترجل من السيارة في الرمادي ليذهب إلى معارفه هناك. وتابع راضي «لكن بعد أن رن هاتفه وابلغ بأن الحصانة رفعت عنه، ترجل فورا من السيارة ليجري اتصالات وودعنا قبل وصولنا إلى الرمادي، أي بعد ساعتين من خروجنا من المطار وقال: أنا سأرتب أمري». واستطرد راضي «عند إحدى المفارز توقفنا وسألونا عن الدايني وعندما أبلغناهم بعدم وجوده معنا اجروا اتصالات وجاءت قوة من لواء بغداد وقالوا لنا:إننا نتخذ الآن إجراءات احترازية، وعلينا أخذ حرسكم للاستفسار منهم عن المكان الذي نزل فيه الدايني، وقالوا أيضا سنأخذ العجلات ونوصلكم بسيارات إلى فندق الرشيد وفعلا تم إيصالنا إلى فندق الرشيد». وقال «فوجئنا بعد ذلك بالتصريحات أن أفراد الحماية الأربعة قد تم تحويلهم إلى المادة 231 وهي المادة التي يتهم فيها الشخص بإعاقة عمل موظف أو جهة حكومية بإلقاء القبض على متهم».
من جانبه أكد اللواء قاسم عطا المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد أن رئيس الوزراء نوري المالكي اصدر أمرا بالإسراع في إجراء التحقيقات مع أفراد الحماية وإطلاق سراحهم، مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنهم رهن الاحتجاز «وان قاضي التحقيق يستجوبهم بعد أن أجريت معهم التحقيقات الأولية وتبين لقاضي التحقيق أن لديهم معلومات مهمة (لم يكشف عن تفاصيلها لضرورات أمنية)، وان المادة 221 تنطبق عليهم بمنع القوات الأمنية بإلقاء القبض على المتهم محمد الدايني ومساعدته على الهروب»، مؤكدا «أن هناك معلومات أخرى مهمة تخص النائبين راضي والصجري أيضا».