طمأن نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح الذي وصل بغداد أمس في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها منذ غزو الكويت عام 1990، الى أن العراق لا يمكن أن يعود من جديد الى سياسة الحروب والمغامرات. وأوضح المالكي، خلال استقباله الصباح والوفد المرافق له في مكتبه الرسمي ببغداد«لقد تطور العراق وانتهت صور الماضي التي كان عليها في زمن النظام البائد، لا إرهاب ولا قاعدة، وبلدنا شريك مهم في المنطقة وفق سياسته الجديدة ولا يمكن ان يعود من جديد الى سياسة الحروب والمغامرات»، حسبما افادت به وكالة «اصوات العراق».
وأضاف المالكي في بيان صدر عن مكتبه نسخة«نبارك الجهود الكويتية في كل ما تسعى اليه من اجل وحدة الصف العربي، ونشكرها على عقد القمة الاقتصادية، التي كان اتجاهنا داعما لها، ولما تناولته من مواضيع مهمة، وتخصيص يوم لغزة». وتابع رئيس الوزراء:«لقد أساء النظام السابق للعلاقات العربية , وحينما تتجه الأمور نحو تجمع القوى العربية، فنحن معها ويجب ان نتعاون فيما بيننا».
من ناحية ثانية قال المالكي:«لدينا ثقة بأداء قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في حماية البلاد وتثبيت الأمن والاستقرار وليس لدينا مخاوف على العراق إذا انسحبت القوات الأميركية، فقد نجحنا والحمد لله في التخلص من الطائفية والعنصرية».
ومن جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي عن سعادته لزيارة العراق، وثقته«بتنامي العلاقات بين البلدين الشقيقين»، مؤكدا حرصهما على تطوير هذه العلاقات من خلال اللجنة الثنائية بين البلدين. وهنأ الصباح المالكي بمناسبة نجاح انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة وقال:«هذا هو العراق الذي نراهن عليه جميعا»، مؤكداً ان«العراق والكويت يشتركان في قضايا ومواقف كثيرة، وانهما يتفقان على زيادة اللحمة بين العرب ووحدة الصف العربي».
وأعرب الصباح عن أمله في ان «يعود العراق بقوة الى الساحة العربية»، مجددا دعم بلاده للحكومة العراقية والوقوف الى جانبها في كل ما تسعى اليه من أجل امن واستقرار وازدهار العراق.وقال الصباح عقب الاجتماع انه تم التباحث مع المالكي حول المواضيع الثنائية العراقية الكويتية«وخصوصا ونحن على أبواب عقد الاجتماع الأول للجنة الكويتية العراقية المشتركة والتي ستعقد دورتها الأولى في بغداد». ويأتي توقيت الزيارة التاريخية متزامنا مع ذكرى تحرير الكويت الثامنة عشرة من الغزو العراقي الذي شنه عليها نظام صدام حسين عام 1990، والذي أعقبه قطع كامل للعلاقات الكويتية ـ العراقية، لكنها سرعان ما استؤنفت بعد سقوط نظام صدام عام 2003، إذ سمت الكويت سفيرها لدى بغداد علي المؤمن الصيف الماضي، كما يعتزم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد زيارة بغداد الشهر المقبل لترؤس اجتماعات اللجنة الثنائية المشتركة بين البلدين.
ومن أبرز الملفات المشتركة ضبط الحدود بين البلدين، والديون العراقية للكويت، إلى جانب التعويضات المستحقة للكويت من العراق جراء ما تعرضت له من تدمير خلال الغزو، إذ يطالب العراق الكويت بإسقاط للديون المستحقة عليها، كبادرة حسن نية، فيما تعتبر الحكومة الكويتية قرار إسقاط الديون حقا أصيلا للبرلمان، ولا تملك وحدها حق إصداره، وهو الأمر الذي يرفضه أغلبية النواب، أما في مسألة ضبط الحدود فهناك تعاون مشترك بين سلاح الحدود لمنع عمليات التهريب والتسلل من الجانبين، وحول التعويضات فإن الكويت دائما ما تربط قرارها بتخفيض نسبة الاستقطاعات التي يدفعها العراق، بقرار من لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة. وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري اعلن قبل فترة ان لدى الطرفين لائحة من المشاكل المعلقة التي تتضمن الاستغلال المشترك لأحد الحقول النفطية الحدودية وترسيم الحدود البحرية وتعويضات بمليارات الدولارات تطالب بها الكويت.
وأعلنت الكويت قبل يومين انها حصلت حتى الآن على 3.13 مليار دولار كتعويضات من العراق عن الغزو والاحتلال. وكان مجلس الامن الدولي ارغم العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للامم المتحدة للتعويض عن اجتياح الكويت.
وكانت القوات العراقية اجتاحت العراق في أغسطس (اب) 1990، الأمر الذي دفع بتحالف دولي تقوده الولايات المتحدة إلى الدخول في حرب مع الرئيس العراقي السابق أدت إلى هزيمته خلال 1991.