ألقت الشرطة المصرية القبض على شاب مصري يدعى عبد الرحمن صالح، 46 عاما، أمس، لقيامه بطعن سائح أميركي بسكين في منطقة الحسين السياحية بالقاهرة، وإصابة السائح بجرح في وجهه. ونقلت مصادر أمنية قول المتهم في التحقيقات المبدئية مساء أمس إنه قام بالاعتداء على السائح لكراهيته الأجانب «الذين يساعدون إسرائيل ضد الفلسطينيين». ويأتي الحادث بعد خمسة أيام من تفجير إرهابي بنفس المنطقة أودى بحياة فتاة فرنسية وإصابة 24 آخرين بجروح، بينهم 17 فرنسيا، وألماني، وثلاثة سعوديين، وثلاثة مصريين.
وقالت مصادر الشرطة لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا علاقة بين حادث أمس وتفجير الحسين» الذي وقع يوم الأحد الماضي، ولم يتم القبض فيه على أي متهمين حتى الآن. وأضافت المصادر أن قوات الأمن ألقت القبض على المتهم، ويعمل نادلا في مطعم بمحافظة الجيزة الملاصقة للقاهرة، بعد قيامه بطعن السائح كلاي لانديز، في الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي، في مكان ارتكاب الواقعة بشارع الأزهر في منطقة الحسين. وأضافت أن السائح يعمل مدرسا في مدرسة أميركية بالإسكندرية (220 كلم شمال غرب القاهرة)، وكان بصحبة زوجته حين تعرض للاعتداء عليه في الحسين.
وغادر السائح مستشفى الحسين القريب من مكان الحادث، وذلك بعد إجراء الإسعافات له، فيما تم احتجاز المتهم بالمستشفى نفسه لإصابته بجروح في أثناء مقاومته الشرطة، في محاولة منه للهرب. وسألت «الشرق الأوسط» مسؤولا في إدارة الإعلام بوزارة الداخلية المصرية عن صحة الواقعة، فقال إنها «حدثت بالفعل»، مشيرا إلى أن المتهم قال في التحقيقات المبدئية إنه قام باستهداف السائح دون أن يعرف جنسيته، وإنه (المتهم) يعتقد أن الأجانب يقفون مع إسرائيل ضد الفلسطينيين، خصوصا في أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة (الشهر الماضي).
على صعيد ذي صلة تواصل أجهزة الأمن المصرية تحقيقاتها في الحادث الإرهابي الذي وقع يوم الأحد الماضي، حيث جرى استجواب عدد من المنتمين إلى الجماعات الدينية المتشددة، منها «الجماعة الإسلامية»، و«جماعة الجهاد»، وينتمي غالبيتهم إلى أحياء فقيرة بالقاهرة والجيزة.
من جانب آخر أعلنت جماعة الإخوان المسلمين المصرية، ومصادر قضائية مساء أمس، عن حبس إمام وخطيب مسجد جنوب البلاد لاتهامه بالانتماء إلى الجماعة التي تتعامل معها السلطات باعتبارها جماعة محظورة. وردا على ما أعلنته الجماعة أمس قالت مصادر الشرطة إن واقعة القبض على الرجلين لا علاقة لها بأي توجهات سياسية، وإن ما تقوم به الشرطة في هذا الخصوص «لا يزيد عن المُكنة التي أعطاها لها القانون في إحالة مخالفيه إلى النيابة العامة»، لكنه لم يفصح عن نوع التهم الموجة إليهما.