لليوم الثالث على التوالي، استمرت أمس أشكال الاحتجاج على حكم المحكمة العليا بمنع رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف وأخيه من شغل مناصب عامة. ووقعت مصادمات بين ناشطين تابعين لحزب الرابطة الإسلامية، الذي يتزعمه نواز شريف، والشرطة في المناطق المحيطة بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، جرح خلالها البعض، وأضرمت النيران في عدد من السيارات. وسجلت الشرطة المحلية قضايا جنائية بتهم انتهاك القانون وإفساد حالة السلم ضد 300 من الناشطين التابعين لحزب الرابطة الإسلامية، وشمل ذلك حنيف عباسي، العضو في البرلمان. واجتمع مجلس الوزراء الفيدرالي تحت رئاسة رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني صباح أمس لمناقشة الوضع السياسي والقانوني وحالة النظام في البلاد بعد صدور حكم المحكمة العليا بعدم أهلية نواز شريف وأخيه لشغل مناصب عامة. وقال مسؤول بارز: «قرر مجلس الوزراء عقد جلسة خاصة للجمعية الوطنية لمناقشة الوضع السياسي والقانوني وحالة النظام في البلاد». ودعا الرئيس آصف علي زرداري الجمعية الوطنية للانعقاد اليوم السبت لمناقشة الوضع القانوني وحالة النظام المتردية في البلاد. ويقول وزير الإعلام شيري رحمن: «هناك بعض الخيارات التي يمكن أن نناقشها مع حزب الرابطة الإسلامية ولكن لحدوث ذلك يجب على نواز شريف أن يبدي شيئا من المرونة».
وخلال الاحتجاجات أمس حاول مناصرو حزب الرابطة الإسلامية إغلاق الطريق السريع الرئيس المؤدي إلى العاصمة الباكستانية، ولكن ردت الشرطة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع وأجبرت المحتجين على التفرق. وشهد إقليم البنجاب أيضا مظاهرات، وهو أكبر أقاليم البلاد ومعقل حزب شريف الذي لا تزال فيه المحال التجارية مغلقة. وكانت الاحتجاجات اندلعت اول من أمس فور إصدار المحكمة العليا قرارها بمنع الزعيم الأكثر شعبية في البلاد نواز شريف من خوض الانتخابات البرلمانية وإلغاء انتخاب أخيه السياسي المعروف شاه باز شريف العام الماضي في الجمعية التشريعية إقليم البنجاب وبالتالي حرمانه من منصب رئيس حكومة الإقليم. وذكرت صحيفة «جانج» الباكستانية اليومية أن أحد أنصار شريف لقي حتفه في احتجاجات أمس، حيث أحرق المتظاهرون مخبزا وألحقوا أضرارا بأحد البنوك.
وقال الشقيقان إن الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري يقف وراء قرار المحكمة في توسيع للشقاق السياسي بين شريف وزرداري، وهما خصمان تقليديان شكلا حكومة ائتلاف عقب الانتخابات العامة التي جرت في فبراير (شباط) 2008 وأطاحا بالرئيس السابق برفيز مشرف.
وقال رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني الذي ينتمي إلى حزب الشعب الباكستاني بزعامة زرداري إن قرار المحكمة أضر بجهود حكومته بشأن المصالحة الوطنية. وأوضح للصحافيين في إسلام آباد أن «الديمقراطية ضعفت بحظر الأخوين شريف».
وعقب صدور قرار المحكمة فرض زرداري الحكم الإداري ومنع الجمعية التشريعية بإقليم البنجاب من عقد جلستها هناك، حيث يتولى السلطة حزب شريف وهو «الرابطة الإسلامية الباكستانية ـ جناح نواز» وذلك على ما يبدو لمنع الحزب من اختيار رئيس وزراء جديد. واحتشد نواب البرلمان الإقليمي من حزب شريف أمام مبنى برلمان البنجاب في مدينة لاهور شرق البلاد امس، غير أن الشرطة منعتهم من دخول المبنى الذي أغلق أيضا لمنع عقد جلسة به، فيما احتجز العشرات منهم بعد فترة قصيرة. ودعا حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح نواز إلى تنظيم احتجاجات على مستوى الدولة ضد نزع الأهلية السياسية من شريف بسبب إدانته من قبل في العديد من التهم الموجهة اليه وذلك بعد الإطاحة بحكومته في انقلاب عسكري عام 1999 على يد برفيز مشرف الذي كان يشغل وقتها منصب قائد الجيش الباكستاني. وصدر بعد ذلك عفو عنه إلا أنه نُفي لأكثر من سبع سنوات وعاد قبل أسابيع قليلة فقط من انتخابات العام الماضي. وبزغ حزبه كثاني أكبر الأحزاب وتحالف مع حزب زرداري لتشكيل ائتلاف حاكم. ولكن شريف اختلف مع زرداري بعدما رفض الأخير إعادة كبير القضاة السابق افتخار شودري لمنصبه والذي عزله الرئيس السابق مشرف في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2007 في محاولة لتفادي قرار من المحكمة بنزع الأهلية عنه للترشيح لفترة رئاسية ثانية.
كما دقت الأزمة السياسية في باكستان أجراس الخطر لدى حكومات دول الغرب، حيث يريدون أن تركز باكستان على مكافحة تنظيم القاعدة وجماعة طالبان الذين يلجأون إلى مساحة شاسعة تسودها الفوضى في شمال غربي البلاد. ومع ذلك أعلنت الحكومة الأميركية أن مسألة منع الأخوين شريف من خوض الانتخابات «شأن داخلي باكستاني». وأغلقت الشرطة البرلمان الإقليمي في لاهور عاصمة إقليم البنجاب واعتقلت ثلاثين من نوابه المؤيدين للأخوين شريف. وعقب صدور قرار المحكمة، فرض الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري الحكم الإداري في إقليم البنجاب ومنع برلمان الإقليم من عقد جلسة، وذلك على ما يبدو لمنع حزب شريف (الرابطة الإسلامية ـ جناح نواز) من اختيار رئيس وزراء جديد. واتهم الأخوان شريف الرئيس زرداري بالوقوف وراء قرار المحكمة، وقالا «إن ذلك يعمق الشقاق السياسي في البلاد».