أظهرت وثائق قضائية أمس أن محكمة فدرالية أميركية وجهت تهمتي تقديم «الدعم المادي للإرهاب» و«التآمر» إلى «مقاتل عدو» قطري معتقل في الولايات المتحدة منذ 2001، في سابقة فريدة من نوعها منذ وصول باراك أوباما إلى السلطة.
وبحسب اللائحة الاتهامية التي صدرت الأربعاء فقد اتهم علي المري بـ«التآمر مع آخرين لتقديم دعم مادي وموارد الى منظمة ارهابية اجنبية تدعى (القاعدة)».
وفي حين لا يزال الغموض مسيطرا على مصير المعتقلين في غوانتانامو الذين صدرت بحقهم اتهامات قضائية، فإن توجيه الاتهام إلى المري، الذي صنفه الرئيس السابق جورج بوش في 2003 «مقاتلا عدوا» والوحيد المعتقل على الأراضي الأميركية، يشكل سابقة أمام محكمة فدرالية.
وحتى الساعة مثل جميع «المقاتلين الأعداء» الذين وجهت اتهامات إليهم، أمام محاكم استثنائية في غوانتانامو.
وسوف يمكّن هذا القرار إدارة أوباما من تجنب تحديد موقف حاليا بشأن ما إذا كانت ترى بإمكانية أن يقوم الرئيس باعتقال مقيمين قانونيين لمدة غير محددة دون محاكمتهم. وكانت وزارة العدل تواجه موعدا نهائيا أقصاه يوم 23 مارس (آذار) لإخطار المحكمة العليا بشأن ما إذا كانت سوف تنتهج نفس موقف إدارة بوش الذي كان يقول إن الحكومة من حقها اعتقال أشخاص يقيمون بصورة قانونية، كما هو الحال مع علي إلى أجل غير محدد، دون توجيه تهم لهم. ويعطي قرار تحويل علي إلى محكمة مدنية لإدارة أوباما مساحة لتجنب هذه القضية حاليا، في الوقت الذي تقوم فيه الإدارة بعملية مراجعة واسعة النطاق لسياسات الاعتقال، ويتعلق ذلك بالسجناء الموقوفين في معتقل غوانتانامو، كوبا، ومن قد يتم توقيفهم فيما بعد بسبب الاشتباه في تورطهم في الإرهاب. ألقي القبض على علي في بيوريا، بولاية إلينوي، في ديسمبر (كانون الأول) 2001، ونقل إلى سجن تابع للبحرية في تشارلستون في عام 2003. ووصفته إدارة بوش بأنه عميل نائم يتبع تنظيم القاعدة. ومن المتوقع أن يتم اتهام علي يوم الجمعة بتقديم الدعم المادي إلى تنظيمات إرهابية. وبعد ذلك يحتمل أن تطلب وزارة العدل من المحكمة العليا عدم النظر في القضية بدعوى عدم الاختصاص. وقد ذكر القرار بتوجيه تهم جنائية ضد علي على المواقع الإلكترونية لصحيفتي «واشنطن بوست» و«نيويوركر» اول من امس. ويبرهن هذا القرار على أن مسؤولي إدارة أوباما يعتقدون أن المحاكم المدنية في الولايات المتحدة قادرة على النظر في بعض القضايا ذات الصلة بالإرهاب. وكان مسؤولو إدارة بوش يقولون بأن رئيس البلاد في حاجة إلى أن تكون لديه سلطة اعتقال بعض المشتبه بهم في أعمال إرهابية إلى أجل غير محدد لأن مقاضاة العديد منهم أمام محاكم مدنية أمر غير عملي.
وقال النائب العام إريك هولدر يوم الخميس أن فرقا قانونية سوف تقوم بإعادة تقييم المعتقلين في غوانتانامو للبت فيما إذا كان يجب مقاضاتهم بالتورط في جرائم جنائية أم أنه سوف يطلق سراحهم. وقال هولدر خلال مقابلة أجريت معه في مكتبه في وزارة العدل: «نحتاج إلى النظر في هؤلاء الأشخاص مرة أخرى، ما هو نوع التهديدات التي يمثلوها، وهل يمثلون تهديدا بالأساس؟ نحن مصرون على القيام بذلك على أساس كل شخص على حدة».
وأضاف هولدر إنه يحتمل الوصول إلى أن بعض المعتقلين يمثلون خطرا أمنيا ضعيفا يسمح بأن يطلق سراحهم، لكن يحتمل أن نخلص إلى أن آخرين متورطون في أعمال إرهابية وسوف يتم مقاضاتهم في إطار نظام قانوني، قال عنه «يجب أن ينظر إليه على أنه نزيه ويجب أن يكون نزيها».
وقال هولدر إن المسؤولين في الوزارة لم يقرروا بعد المحاكم التي سوف يتم رفع الدعاوى أمامها، لكن لم يستبعد المسؤولون الدعوة إلى إصدار تشريع يتيح تأسيس كيان قانوني جديد مثل محكمة أمن قومي مدنية.
* خدمة «نيويورك تايمز»