خلص محقق خاص يعمل لدى الأمم المتحدة في تقرير كان من المتوقع نشره يوم أمس (الجمعة) إلى أن عملاء الاستخبارات الذين تم إرسالهم لاستجواب الإرهابيين المشتبه فيهم الذين تحتجزهم الولايات المتحدة في غوانتانامو انتهكوا قوانين حقوق الإنسان الدولية. وطبقاً لنسخة صدرت مسبقاً من التقرير، قال مارتن شينين، الدبلوماسي الفنلندي والمحقق الخاص المعني بحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، إن العملاء الأجانب الذين زاروا معسكر الاعتقال في غوانتانامو أو السجون السرية الأميركية بالخارج ارتكبوا «عملا خاطئا دولياً»، حتى ولو اقتصر دورهم على مراقبة سير التحقيقات. وقال شينين، الذي يعمل أيضاً بروفيسورا للقانون بمعهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا، خلال محادثة هاتفية معه: «لقد انتهكوا واجباتهم القانونية المتعلقة بحظر التعذيب والاحتجاز العشوائي». يذكر أن المؤسسة العسكرية الأميركية سمحت لعملاء استخبارات ومسؤولين معنيين بفرض القانون من 18 دولة على الأقل بإجراء تحقيقات مع محتجزين في غوانتانامو منذ افتتاح معسكر الاعتقال هناك عام 2002، طبقاً لما أكده مركز الحقوق الدستورية، وهو منظمة مقرها نيويورك وتوفر التمثيل القانوني للكثير من سجناء غوانتانامو. وتبعاً لما أعلنته المنظمة، فإن محققين من تونس وليبيا والصين وطاجكستان وأوزبكستان والأردن وجهوا تهديدات شفهية إلى محتجزين في غوانتانامو ينتمون لبلادهم، محذرين إياهم من أنهم سيتعرضون لمعاملة سيئة في الوطن إذا لم يتعاونوا مع التحقيقات. ومن بين الدول الأخرى التي أرسلت محققين إلى غوانتانامو ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا والمغرب، حسبما ورد عن المنظمة. على الجانب الآخر، رفض متحدث رسمي باسم البنتاغون التعليق على تقرير الأمم المتحدة أو تصريحات شينين. يذكر أن المسؤولين العسكريين الأميركيين قالوا إن المحتجزين في غوانتانامو يلقون معاملة إنسانية تتوافق مع القانون الدولي. من جهته، أشاد شينين بتعهد الرئيس أوباما إغلاق معسكر غوانتانامو بحلول نهاية العام الجاري، لكنه استطرد قائلاً إنه ينبغي ألا تتجاهل إدارة أوباما والكونغرس الانتهاكات المزعومة التي وقعت في إطار جهود إلقاء القبض على الإرهابيين المشتبه فيهم بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»