أفرجت الشرطة البريطانية عن أربعة جزائريين وأردني بقرار من قاض بريطاني مساء أمس بعد حملة دهم وتوقيف استهدفت إسلاميين سبق لمجلس اللوردات أن أجاز ترحيلهم إلى بلدانهم. وأمر القاضي البريطاني باستمرار اعتقال إسلامي جزائري وترحيله إلى سجن لونج لارتن لخطورته على الأمن القومي البريطاني. وانتقد محامون مختصون في حقوق الإنسان قرار وزارة الداخلية البريطانية استمرار احتجاز متهمين بالإرهاب، على الرغم من قرار قضائي بالإفراج عنهم بكفالة لحين اتخاذ قرار نهائي في شأنهم. وقال ياسر السري مدير المرصد الإسلامي بلندن وهو هيئة حقوقية تتخذ من لندن مقرا لها وتهتم بأخبار الأصوليين حول العالم: «إن الحملة شملت أربع مدن بريطانية هي العاصمة لندن ومانشستر وبرمنغهام وبرايتون». وأضاف: «إنه يجب على السلطات البريطانية أن تنتظر قرار المحكمة الأوروبية، والتي سبق أن علقت ترحيل عمر محمود الملقب بأبي قتادة الفلسطيني لحين البت النهائي في قضيته». وكانت الشرطة البريطانية اعتقلت سبعة جزائريين وأردنيا في حملة دهم وتوقيف استهدفت إسلاميين سبق لمجلس اللوردات أن أجاز ترحيلهم إلى بلدانهم.
واشار الاصولي المصري الى ان الاعتقالات تمت بطريقة تعسفية رغم ان محكمة الهجرة لم تبت في امر سحب الكفالة منهم، والتي جاءت بعد قرار مجلس اللوردات الذي يتيح ترحيلهم الى بلدانهم الاصلية دون النظر الى خطر تعرضهم للتعذيب. وقال ان هذا القرار بتعارض مع القانون الدولي الذي لا يجيز الترحيل القسري الى بلدان ثبت انها تمارس التعذيب. وكان من المتوقع ان تبت الاسبوع المقبل محكمة خاصة بالهجرة في امكانية سحب الكفالة ام لا، لكن وزارة الداخلية بادرت بالمداهمات وعملية الاعتقال أمس، بل إنها اعتقلت احد هؤلاء الاسلاميين بطريقة الاختطاف من الشارع قبل وصوله الى منزله بحسب مصادر الاصوليين بلندن. ويرى بعض المراقبين أن هذه هي المرحلة الأولى التي تسعى من خلالها وزارة الداخلية البريطانية إلى تطبيق ما أقره مجلس اللوردات.