استفاد مدير التشريفات بوزارة الخارجية الجزائرية محمد زيان حسني، المتابع فرنسياً بالتورط في اغتيال محام فرنسي، من رفع جزئي للرقابة القضائية المفروضة عليه منذ 6 أشهر، ما يسمح له بمغادرة التراب الفرنسي إلى الجزائر.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دفاع حسني أمس، أن الدبلوماسي حصل على حق مغادرة فرنسا بعد رفع الرقابة المفروضة عليه جزئيا، بناء على قرار من محكمة الاستئناف. وقال ناظم الدين حسني، شقيق محمد زيان الأكبر لـ«الشرق الأوسط» إن الدبلوماسي لا يزال متابعا بتهمة الضلوع في اغتيال المحامي الفرنسي ذي الأصول الجزائرية، الناشط في صفوف حزب «جبهة القوى الاشتراكية» الجزائري المعارض. ووقعت جريمة الاغتيال في باريس عام 1987. وبموجب قرار محكمة الاستئناف، يفرض على حسني الحضور عند قاضي التحقيق كلما وجه له استدعاء.
وأوضح ناظم الدين الذي يشغل نائب مدير ميناء الجزائر العاصمة، أن الدفاع «سيقدم للقضاء الفرنسي لاحقا أدلة أخرى على براءة محمد زيان». وتابع: «لقد وضعنا بين يدي القاضي المحقق في القضية وثائق تؤكد أن شقيقي يسمى حسني وليس حساني، أي ليس هو الشخص الذي تبحث عنه النيابة الفرنسية، وأثبتنا أن هناك تشابها في الأسماء، ومع ذلك تمسك بتمديد إخضاعه للرقابة القضائية، ما جعلنا نشك في أن القضية أخذت أبعاداً سياسية». وتعرض حسني للاعتقال بمطار مرسيليا (جنوب فرنسا) يوم 14 أغسطس (آب) الماضي، بناء على مذكرة دولية صدرت في نهاية 2007. ووجهت له النيابة في اليوم الموالي تهمة «التواطؤ» في اغتيال علي أندري مسيلي، ووضعه قاضي التحقيق تحت الرقابة القضائية. وازداد وضع حسني تعقيداً، عندما شهد ضده ضابط سابق في الجيش الجزائري، يعيش حالياً في ألمانيا، وصرح لوسائل الإعلام أن الشخص الموقوف هو الذي دبَر عملية اغتيال المحامي. ويمنع قرار محكمة الاستئناف زيان حسني من زيارة ألمانيا بسبب إقامة أحد شهود الإثبات فيها. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر قريبة من الملف، أن الشخص الحقيقي المبحوث عنه موظف جزائري في سفارة بإحدى الدول الشرقية سابقا. وقالت إن رفع الرقابة القضائية عن مدير التشريفات بالخارجية «هو باكورة اتصالات جرت على أعلى مستوى بين مسؤولي البلدين». واعتبرته «مؤشرا على طي الملف نهائيا». وذكر ناظم الدين حسني، أن عائلة الدبلوماسي «تترقب عودته مساء اليوم (أمس) أو غدا صباحا (اليوم) على أقصى تقدير».
وقرّر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، نهاية العام الماضي التكفل بنفسه بالملف. ونقل عنه أنه غير راض على أداء المكلفين بمتابعة الملف، الذي طال كثيراً. وأعاب الرئيس على الأشخاص المطالبين بتوفير الوثائق التي تثبت براءة الدبلوماسي، «جمودا محيراً في الدفع بالقضية إلى نهاية تحفظ ماء وجه الجزائر، وتعيد الاعتبار لمسؤول وزارة الخارجية». وأوضحت مصادر مطلعة، أن قطاعا من المشرفين على الملف بالجزائر وفرنسا كانوا التمسوا من الرئيس طرق الموضوع مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي، بمناسبة مشاركة الرئيسين في قمة منظمة الفرنكفونية التي عقدت بكندا مؤخرا. لكن الرئيس، حسب المصادر، رفض الخوض فيما قد يفسر فرنسيا بأنه استغل علاقته الشخصية بالرئيس ساركوزي لحل الأزمة. مشيرة إلى أن بوتفليقة «يدرك مدى حساسية تدخل رئيس فرنسا في قضية يعالجها القضاء المحلي، لذلك تحاشى أن يطلب بنفسه ذلك رغم تأكده من الظلم المسلط على محمد حسني، وفضل الاكتفاء بتدخل رئيس الدبلوماسية مراد مدلسي لدى نظيره الفرنسي برنار كوشنير، لمعالجة القضية». وكان كوشنير صرح أن الحكومة الفرنسية لا تتدخل في شؤون القضاء.