فشل رئيس الحكومة الاسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، أمس، في اقناع رئيسة حزب «كاديما»، تسيبي ليفني، بالانضمام إلى ائتلاف حكومي برئاسته. وعليه، فإنه سيتوجه ابتداء من يوم غد إلى مفاوضات مكثفة مع أحزاب اليمين المتطرف ليقيم حكومة تستند إلى أكثرية ضئيلة (65 نائبا من مجموع 120). وقد تبادل نتنياهو وليفني الاتهامات، كل للآخر حول سبب الفشل. فهو ادعى انه عرض عليها حلولا لكل أسئلتها وفتح الباب أمام مفاوضات جادة لتسوية الخلافات، وهي اتهمته بأنه ينوي وضع برنامج سياسي فضفاض وغامض سيحرج اسرائيل في العالم ويضعها في خانة النبذ والملاحقة. وصرح نتنياهو انه قال لليفني إن تشكيل ائتلاف وحدة وطنية يحتم التنازلات على الطرفين. وانه من جانبه مستعد لأن يقيم معها شراكة كاملة: «نضع البرنامج السياسي والخطوط العريضة لسياسة الحكومة معا، وبعدها نعرضه على بقية الحلفاء فمن يوافق عليه ينضم ومن لا يوافق يظل خارج الائتلاف، ونوزع المقاعد الوزارية بحيث تكون هناك مساواة تامة بين كاديما والليكود وأنا أكون رئيس حكومة وأنت تكونين قائمة بالأعمال، لكنها رفضت. لقد حضرت اللقاء معي بقرار مسبق وواضح ان لا تنضم إلى الحكومة. وحساباتها في هذا هي حسابات شخصية. فهي تريد ان نتقاسم رئاسة الحكومة وهذا غير واقعي. وقد سألتها عن الموضوع لكنها امتنعت عن الاجابة».
أما ليفني فقالت ان ما لا يريد نتنياهو فهمه هو ان الوحدة الوطنية ليست وحدة كراسي، بل وحدة حول طريق سياسي. «وقد سألته عن موقفه من التسوية السلمية على أساس مبدأ الدولتين للشعبين، فرفض اعطاء اجابة. ظل يتكلم في الموضوع بضبابية وغموض، وهذا لا ينفع. فالعالم يمر بعهد جديد وهو يريد من اسرائيل موقفا واضحا حتى يظل على دعمه لها. وأنا عندما أطرح فكرة الدولتين لا أفعل ذلك لأنني متيمة بالشعب الفلسطيني، بل لأنني أريد لاسرائيل ان تكون دولة يهودية. والضمان الوحيد لأن تظل اسرائيل يهودية هو في اقامة الدولة الفلسطينة الى جانبها».
ولكن رئيس وفد حزب الليكود في المفاوضات الائتلافية، جدعون ساعر، وهو مقرب من نتنياهو، يقول ان ليفني، باصرارها على ابتزاز تصريح حول الدولة الفلسطينية انما تريد الايقاع بنتنياهو. فهو في حالة القائه تصريحا كهذا، سيفقد حزبين اثنين على الأقل من ائتلافه المضمون، هما الاتحاد القومي (4 مقاعد) والبيت اليهودي (3 مقاعد) اللذان يمثلان المستوطنين وغلاة المتطرفين. وبدلا من أن يفاوض نتنياهو ووراءه 65 مقعدا، سيفاوض ووراءه 58 مقعدا، أي الأقلية. وفي حالة كهذه سيكون عليه ان يوافق على التناوب مع ليفني في رئاسة الحكومة. ولم يقع نتنياهو في هذا الفخ.
أما من جهة ليفني فيرون ان اصرارها على تجاوب واضح في قضية السلام مع الفلسطينيين، تمتحن مصداقية نتنياهو في الوحدة. فإذا كان مستعدا فعلا للوحدة، يوافق معها، وإن لا فسيكون عليه أن يخوض تجربة الحكومة اليمينية الضيقة. وستفشل هذه الحكومة داخليا وخارجيا، ستلفظ أنفاسها في غضون بضعة أشهر، فيأتي عندها نتنياهو الى ليفني راكعا، يعرض عليها التناوب. يذكر ان نتنياهو كان قد وجه رسالة غير مباشرة إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما، عبر مبعوثه الى الشرق الأوسط، جورج ميتشل، الذي التقاه أول من امس، محاولا تبديد الانطباع انه متطرف، فقال انه سيفي بكل الالتزامات الدولية للحكومة السابقة من دون أن يذكر ما هي الالتزامات («خريطة الطريق» واعلان أنابوليس، وكلاهما يتحدثان عن دولتين للشعبين، وازالة البؤر الاستيطانية وتجميد البناء الاستيطاني)، وقال انه سيعيد النظر في السياسة الخارجية الاسرائيلية بمجملها وسيواصل التقدم في المسيرة السياسية مع الفلسطينيين. ولكن هذه الأقوال لم تطمئن ميتشل، فظل يوجه اليه أسئلة تشكيكية. كما ان حليف نتنياهو، أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «اسرائيل بيتنا»، حاول صد الاتهامات عنه بالتطرف، فكتب مقالا في صحيفة أميركية يهودية قال فيه انه يؤيد اقامة حكومة فلسطينية الى جانب اسرائيل. وهو معني بالحصول على وزارة الخارجية الاسرائيلية. وقالت مصادر مقربة من نتنياهو انه سيجري محاولة أخرى مع حزب العمل برئاسة ايهود باراك لضمه إلى حكومته، فإذا لم ينجح، سيلجأ إلى تشكيل حكومة يمينية متطرفة في غضون الأسبوعين المقبلين.