توجهت وزارة القضاء الاسبانية بشكل رسمي لإسرائيل، أمس، تبلغها أنها تنوي التحقيق مع ست شخصيات سياسية وعسكرية بارزة فيها حول الشبهات بأنهم كانوا شركاء في ارتكاب جريمة حرب في سنة 2002 في قطاع غزة. وتتعلق هذه الشبهات بالغارة التي شنتها طائرة «أف ـ 16» إسرائيلية على عمارة في قلب غزة، بهدف اغتيال صلاح شحادة، قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، فقتلت معه زوجته وأطفاله وجيرانه وبلغ عدد الضحايا يومها 16 شخصا بينهم تسعة أطفال وست نساء. والمشتبهون الإسرائيليون الستة، المطلوبون للعدالة في اسبانيا للتحقيق معهم حول دورهم في هذه الجريمة، هم: آفي ديختر، وزير الأمن الداخلي في حكومة أولمرت الحالية، وهو الذي كان في تلك الفترة رئيسا لجهاز المخابرات العامة (الشاباك)، المسؤول عن تحديد مكان الجريمة، وبنيامين بن اليعيزر، وزير البنى التحتية في حكومة أولمرت، والذي كان يومها وزير الدفاع في حكومة أرئيل شارون ويعتبر مصدر الأوامر باغتيال شحادة، وموشيه يعلون، عضو الكنيست الجديد عن حزب الليكود، والذي أشغل يومها منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وودان حالوتس، رئيس أركان الجيش السابق، الذي كان يومها قائد سلاح الجو، والجنرال غيورا آيلاند، رئيس مجلس الأمن القومي السابق الذي كان يومها رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي، ومايك هيرتسوغ، الذي كان مدير طاقم مكتب وزير الدفاع.
وقد صدر الأمر بالتحقيق معهم في أعقاب الدعوى التي رفعتها جمعية الحق الفلسطينية، المتخصصة في الشؤون القانونية، وفيها اتهمتهم بارتكاب جرائم حرب وطلبت اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة. وكانت إسرائيل قد استخفت بهذه المحكمة وقالت إنها ستنتهي من دون أي اتهام. وتوجهت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، إلى نظيرها الاسباني، ميجال موراتينوس، طالبة إلغاءها، فوعدها بسن قانون خاص يبطل إمكانية إجراء مثل هذه المحاكمات في اسبانيا في المستقبل. ولكن وعد موراتينوس لا ينسحب على هذه الحالة، حيث إن الإجراءات القانونية قد بدأت. وبناء عليه أصدرت النيابة العامة الإسرائيلية أمرا تحظر فيه على هذه الشخصيات الست دخول اسبانيا أو أية دولة أوروبية إلى حين تتمكن من تسوية هذه القضية مع السلطات هناك. وأبلغتهم أنهم معرضون للاعتقال في كل دولة توجد بينها وبين اسبانيا اتفاقيات تسليم متبادل للمجرمين. الجدير ذكره أن هناك دعاوى عديدة مقامة في المحاكم الغربية ضد مسؤولين إسرائيليين لأسباب مشابهة، من ضمنها قضية ضد الجنرال ايتان الموغ، القائد الأسبق لقوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، الذي وصل إلى مطار هيثرو في لندن وكاد يعتقل للتحقيق لولا تنبيه السفير الإسرائيلي بالقضية وهرولته إلى المطار وصعوده إلى الطائرة والطلب من الموغ ألا يغادر الطائرة، لأنه حالما ستطأ قدماه أرض المطار سيعتقل. وقد خرج الموغ بتصريحات، أمس اتهم فيها الحكومة بأنها لا تفعل ما ينبغي القيام به ضد هذه الدعاوى وتجعله وأمثاله محبوسين في إسرائيل ومشلولين عن توسيع نطاق أعمالهم في الخارج.