في الوقت الذي رحبت اغلب الكتل البرلمانية العراقية بتصريحات الرئيس الأميركي الجديد اوباما بشأن الانسحاب من العراق، وقالت إن هذا يدلل على جدية الإدارة الأميركية في تنفيذ بنود الاتفاقية الأمنية وإنهاء التواجد العسكري في العراق وتركه لإدارة نفسه بنفسه، إلا أن بعض الكتل أبدت تخوفها من أن يعمل الفراغ الذي ستتركه القوات الأميركية في العراق في تفعيل أطماع إيران بالعراق والتدخل بشؤونه الداخلية مستغلة نفوذها فيه، ناهيك عن مشاكل داخلية قالوا ان على الادارة الاميركية حلها قبل الانسحاب من العراق، خاصة موضوع النفط وتقسيمه وكركوك ومشاكل أخرى. واشاد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالتزام واشنطن سحب قواتها إلا انه اكد في الوقت ذاته استمرار حاجة البلاد الى الدعم الدولي، خصوصا الاميركي الذي يتحمل «العبء الكبير» في هذا الشأن. وقال الهاشمي في بيان انه يرحب بالتزام الادارة الاميركية بسحب قطعاتها من العراق، داعيا الى «بذل اقصى جهد ممكن من اجل تطوير جاهزية القوات المسلحة العراقية». لكنه في المقابل، شدد على ان «حاجة العراق إلى المجتمع الدولي ستبقى قائمة لبعض الوقت من اجل بناء دولة المؤسسات والقانون، وعلى الولايات المتحدة يقع عبء كبير في هذا المجال».
وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما اعلن مساء أول من أمس سحب القوات المقاتلة من العراق بحلول نهاية شهر اغسطس (آب) 2010، مؤكدا بقاء بين 35 الى 50 الف جندي للاهتمام بتدريب القوات العراقية حتى نهاية 2011 موعد الانسحاب الكامل. وأفاد بيان للحكومة العراقية أن رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس الولايات المتحدة الأميركية أجريا مساء أول من أمس اتصالا هاتفيا تركز حول اتفاقية انسحاب القوات الأميركية من العراق.
وأوضح البيان أن رئيس الحكومة العراقية ذكر خلال الاتصال الهاتفي أن «الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية أثبتت ومن خلال التجربة قدرتها وكفاءتها في تثبيت الأمن في عموم المحافظات بما يؤهلها لاستلام كامل المسؤولية الأمنية من القوات الأميركية وإننا نتجه اليوم لمعالجة القضايا التي تهم المواطنين وحل المشاكل وفق الدستور». كما أشار البيان الى أن المالكي وأوباما اتفقا على ضرورة الإسراع بتجهيز القوات العراقية بالمعدات والتجهيزات العسكرية اللازمة لتكون قادرة على التصدي للإرهابيين وحماية البلاد من التهديدات الأجنبية.
من جهتها، اكدت وزارتا الداخلية والدفاع قدرتيهما على تولي الملف الامني في البلاد. وقـالت وزارة الداخلية، السبت، إنهـا مستعدة لتسلم الامن بعد الانسحاب الاميركي من العراق وفق الجداول الزمنية التي تضمنتها اتفاقية سحب القوات، مبينة انها اعدت خطة لهذا الغرض.
وأوضح اللواء الركن عبد الكريم خلف مدير مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية إن وزارته «اعدت خطة متكاملة لهذا الغرض، حيث يمكنها السيطرة الكاملة على كافة المدن العراقية في حال انسحاب القوات الاجنبية من العراق على وفق الجداول الزمنية التي تضمنتها اتفاقية سحب القوات». وأضاف أن لوزارته «شراكة مع وزارة الدفاع في اداء المسؤولية الامنية، وان الخطة التي وضعت سلفا تكون ضمن مسؤولية الوزارتين». وفي ما يتعلق بضبط الحدود، قال خلف إن«مسؤولية حفظ الامن على الحدود العراقية من مهام وزارة الداخلية، ولدينا الان 700 مخفر موزعة على طول الحدود العراقية مع دول الجوار، وقد بدأنا العمل بانشاء المخافر. وكان اللواء الركن محمد العسكري المستشار الاعلامي لوزارة الدفاع العراقية قال إن القوات المسلحة العراقية جاهزة لتسلم المهام الامنية في كافة المدن.
غير ان نوابا عراقيين حذروا من الانسحاب الاميركي المبكر، وقال النائب أسامة النجيفي النائب عن القائمة العراقية ان انسحاب القوات الاميركية سيولد فراغا. وقال النجيفي لـ«الشرق الأوسط» ان «في حال انسحاب القوات الأميركية فانها ستترك فراغا بالعراق وهذا الفراغ إما أن يملأ بالعراقيين إذا استطاعوا أن يحققوا مصالحة وطنية ويبنوا دولة المؤسسات وجيشا محترفا يدين بالولاء للوطن، ويتمكن من أن يملأ فراغ الأميركيين ويحقق الآمن، لكن إذا لم يتوصل العراقيون إلى وحدة وطنية والى مصالحة حقيقية والى معالجة الملفات العالقة في الدستور والمهجرين وكركوك ومسائل التكتل الطائفي والعنصري فاعتقد ان من سيملأ الفراغ سيكون إيران وسيقع العراق فريسة للأطماع والتجاوزات الدولية». من جانبه، قال وليد الشركة، النائب عن التحالف الكردستاني، ان كتلته وبقية الكيانات السياسية مع أخراج القوات الأميركية، غير انه اضاف بان ذلك يجب ان يتم «بعد ترتيب البيت العراقي وبعد الخلاص من النعرات السياسية»، واضاف قائلا لـ«الشرق الأوسط» ان «الكل يعلم أن العراق حقق نسبة امن نبلغ 75% لكن هذا لا يعني أننا انتهينا أو وصلنا للهدف، بل هناك أمكانية في وزارتي الداخلية والدفاع تحتاج الى وقت لتكتمل». وحذر شركة من أن «هناك مشاكل بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، وهذه المشاكل يجب أن تحل وإذا لم تحل فستؤدي إلى مشاكل كثيرة ويمكن أن يصبح العراق في وضع لا يخطر على بال احد».
أما قاسم داود، النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد في البرلمان، فقد قال لـ«الشرق الأوسط» لقد «طالبنا كثيرا بربط مسألة الانسحاب الأميركي مع جاهزية القوات العراقية، وهو أساس موقفنا تجاه الانسحاب ونحن لا نرغب بانسحاب من جهة واحدة، بل نأمل من الإدارة الأميركية بان يكون انسحابها هو انسحاب موضوعي وعلى أساس جدول زمني مراعية الظرف الأمني العراقي».