فيما دعت السلطات الأمنية العراقية أمس النائب محمد الدايني بتسليم نفسه إلى السلطات القضائية على خلفية اتهامه بتفجير مبنى البرلمان، مؤكدة أنها باتت قريبة من مكان وجوده، أعلن مسؤول عراقي قضائي كبير، أن المحكمة الجنائية العراقية ستحاكم الدايني غيابيا في حال عدم العثور عليه من قبل القوات الأمنية.
وكان الدايني قد فر إثر قرار البرلمان العراقي برفع الحصانة عنه، وقامت السلطات العراقية بإعادة الطائرة التي كان يستقلها للسفر الى خارج العراق لمنعه من السفر ليلاً لكي لا يتمكن من الفرار. وكان الناطق الرسمي باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أعلن تورط الدايني في عمليات قتل وخطف وتهجير، على خلفية اعترافات أدلى بها رياض إبراهيم الدايني أحد أفراد حماية النائب وابن شقيقته، ورئيس فريق الحماية علاء خير الله المالكي. وتؤكد الاعترافات ضلوع الدايني في هذه الجرائم وأن عدداً من المسلحين التابعين له قصفوا«المنطقة الخضراء» التي تضم مؤسسات عراقية وسفارات الدول الأجنبية، ونفذوا عمليات قتل وخطف ضد مواطنين، كما ادلوا باعترافات عن مسؤولية الدايني عن تنفيذ عملية انتحارية استهدفت مبنى البرلمان.
وطالب عبد الكريم خلف، مدير مركز القيادة الوطنية في وزارة الداخلية، الدايني بتسليم نفسه الى السلطات القضائية، وقال مخاطباً اياه:«لقد اعلنت امام الصحافة بانك بريء من التهم الموجهة اليك، وبهذا الاعلان لا يمكن اعتبار الموضوع منتهياً، يجب عليك ان تمثل امام القضاء وان الهروب سوف يؤدي الى مزيد من الضغوطات عليك قضائياً وسيثبت خلاف كل ما اعلنته».
وعن مكان تواجد الدايني اكد خلف لـ«الشرق الأوسط»«ان القوات الامنية قريبة من مكان تواجده، ولا سيما اننا بتنا نعرف انه يختبأ في منطقة معينة»، مشيراً الى ان«الدايني لايزال موجوداً في بغداد وتحديداً في ضواحيها» رافضاً الافصاح عن مكان تواجده. إلى ذلك، قال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار، للصحافيين أمس «سيحاكم القضاء العراقي النائب الهارب محمد الدايني غيابيا في حال عدم العثور عليه مثلما حصل في قضية وزير الثقافة العراقي السابق أسعد الهاشمي الذي أدين بقتل نجلي النائب مثال الالوسي وحوكم غيابيا قبل أكثر من عام»، وأضاف «أن هناك مجموعة من النواب قدموا شكاوى ضد الدايني إلى محكمة التحقيق المركزية في الكرخ بسبب إصابتهم بالانفجار الذي استهدف مجلس النواب في أبريل (نيسان) عام 2007 الذي اتهم الدايني بالتخطيط له»، حسبما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. الى ذلك، أبدى عبد الكريم السامرائي، النائب عن جبهة التوافق العراقية، وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، استغرابه من قيام النائب الأول لمجلس النواب خالد العطية بتشكيل لجنتين من مجلس النواب لمتابعة ملف قضية الدايني، وقال لـ «الشرق الأوسط»:«إن الأمر بات لا يخص البرلمان واما من اختصاص السلطة التنفيذية، ولا سيما ان قرار رفع الحصانة عن الدايني ابطل فاعلية وقانونية عمل هتين اللجنتين»، منوهاً الى ان «البرلمان لم يعد طرف بالموضوع ويبغي بهيئة الرئاسة ان لا تعالج الموضوع بنفسها لانها هي من استعجلت برفع الحصانة عن محمد الدايني» واوضح السامرائي «أن قرار رفع الحصانة كان غير قانوني وهناك اشكال قانوني يلف الموضوع ولاسيما ان هناك شكوكا تدور حول عدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء البرلمان ليتم على إثره رفع الحصانة عن عضو البرلمان، وكذلك ان موضوع رفع الحصانة كان مفاجئاً ولم يكن مدرجاً على جدول اعمال المجلس» مشيراً الى ان«الطريقة التي تمت بها رفع الحصانة والسرعة التي صوت عليها كلها امور تثير التساؤول والشكوك». من جهته، اكد ابلحد فرام، النائب عن التحالف الكردستاني، وعضو لجنة شؤون الاعضاء في البرلمان، ان اللجنتين المشكلتين لبحث قضية النائب الدايني والاتهامات المنسوبة اليه«لن تكونا فاعلتين»، وقال لـ «الشرق الاوسط»: «إن اللجنتين لم تكن لهما فعالية ولاسيما ان محمد الدايني الآن هارب من العدالة، فمتى ما تتمكن الاجهزة الامنية من القاء القبض عليه يمكن ان تكون لهاتين اللجنتين فعالية في بحث الموضوع» الا انه عاد وأكد أن هاتين اللجتين لا داعي الى تشكيلهما من الأساس لان دور البرلمان قد انتهى برفعه الحصانة عن الدايني، وان كانت هناك لجان، فإن دورالقضاء الذي من حقه ان يستدعي الدايني او يلقي القبض عليه يلغي دور تلك اللجان» مشيراً الى ان «اغلب اعضاء البرلمان ليس لديهم اطلاع على أسباب تشكيل هذه اللجان».