قرر مجلس النواب العراقي رفع جلسته التي خصصت لمناقشة الموازنة العامة أمس إلى اليوم، وقال مصدر برلماني مطلع إن اللجنة المالية وزعت على الحضور قائمة بالتعديلات التي طالبت أعضاء المجلس مناقشتها ضمن الموازنة لتخفيف العبء عليها بعد التذبذب الحاصل في أسعار النفط، باعتبار أن الموازنة الاتحادية تبلغ 62 مليار دولار تم احتسابها على أساس أن سعر البرميل الواحد من النفط يبلغ 50 دولارا.
من جهته، وصف رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الموازنة التي قدمتها الحكومة العراقية بأنها «غير متوازنة»، لأنها تحوي «هدرا وتقشفا» في تخصيص الأموال.
وقال النائب المطلع لـ«الشرق الأوسط»، رافضا الكشف عن اسمه، إن من أهم النقاط التي وردت في ورقة التعديلات، التي سيتم مناقشتها اليوم، هي «تخفيض المنافع الاجتماعية لرئاسة الوزراء والاستغناء عن المنافع الاجتماعية للأمانة العامة لمجلس الوزراء، باعتبار أن كلا المكانين لهما ميزانية منفصلة، وكذلك المطالبة بتخفيض المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث بنسبة 50% وتحويل ميزانية مشروع المصالحة الوطنية البالغة 65 ألف دولار إلى تنمية الأقاليم والمحافظات، وتحويل جزء من الميزانية التشغيلية إلى الموازنة الاستثمارية».
وأضاف المصدر «أن اللجنة المالية طلبت في ورقة تعديلاتها إلغاء البطاقة التموينية عن كل موظف يتجاوز راتبه المليون والنصف المليون دينار عراقي، وخفض رواتب من هو بدرجة مدير عام إلى 200% من الراتب الاسمي، وخفض ميزانية الأمن القومي إلى النصف، وإلغاء الوزارات التي ليس لها سند قانوني أو دستوري مثل وزارات الدولة وتشكيل لجان متابعة في المحافظات لمتابعة نسب توزيع الميزانيات عليها».
وأكد النائب أن "الأخذ بأهم تلك التوصيات سيجنب العراق الوقوع في أزمات مالية ربما سيتعرض لها في حال استمرار الانخفاض أو التذبذب الحاصل في أسعار برميل النفط».
من جانبه، وصف إياد السامرائي، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، الموازنة التي قدمتها الحكومة العراقية إلى المجلس للمصادقة عليها بأنها «غير متوازنة».
وأوضح إياد السامرائي في مؤتمر صحافي عقده مع أعضاء لجنته في قصر المؤتمرات ببغداد أن «الموازنة العامة لعام 2009 التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب للمصادقة عليها غير متوازنة، لأنها تحوي الكثير من الهدر في الأموال لبعض القطاعات وتقشف في قطاعات أخرى، ونسبة العجز فيها تصل إلى 32%». وبين السامرائي أن الموازنة «بالنسبة للمعايير العالمية مرتفعة، خاصة ان اللجنة المالية تشكك بتقدير الحكومة سعر برميل النفط 50 دولاراً، وكذلك القدرة التصديرية».
ولفت إلى أن لجنته «قدمت تقريرها الأولي إلى لجان مجلس النواب الأخرى، وتنتظر تقارير هذه اللجان التي اقترحت لغاية الآن أجراء 54 تعديلاً على نصوص الموازنة، إضافة إلى قيام اللجنة بعقد الاجتماعات مع وزراء المالية والتخطيط والتجارة والمهجرين والوزراء أصحاب العلاقة لحسم الخلافات حول التخصيصات المالية». وأعتبر السامرائي أن «المناقشات التي تجري بخصوص موازنة العام الحالي أفضل من الأعوام السابقة بسبب عدم وجود صفقات سياسية للمصادقة عليها».
وكشف السامرائي عن أن «تقرير اللجنة المالية النهائي التي يترأسها لن يتعرض إلى رواتب الموظفين العاديين، بل سيحاول تقليص رواتب الدرجات الخاصة كالوزراء والمستشارين والنواب، وحصر عملية التعيينات في الدولة على قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي».ونوه إلى أن «الهدف من التقليص هو خفض المخصصات بمبلغ خمسة ترليونات دينار ليكون ضمن المعادلات المقبولة من خلال الضغط على النفقات والمخصصات الإضافية والموجودات غير المالية والايفادات والسفر الخاص بالمسؤولين»، حسبما أوردته وكالة (أصوات العراق).
من جهتها، قالت عضو اللجنة المالية شذى الموسوي «إن الحكومة عندما وضعت التخصيصات المالية اعتمدت على الأموال الفائضة من الموازنات للعامين الماضيين لسد النقص، لكنه غير صحيح مع استمرار انخفاض عائدات النفط العالمية».
وأضافت «قد نتمكن من سد النقص في تخصيصات العام الحالي من خلال الفائض في الموازنات من العامين الماضيين، لكن العام المقبل غير ممكن، فضلاً عن خطورة مس الأموال في البنك المركزي العراقي أو صندوق العراق من مبيعات النفط العراقي».
إلى جانب ذلك، كشفت الموسوي عن وجود «تشكيلات لا تتمتع بغطاء قانوني، وإذا كانت اللجنة المالية قد مررت تخصيصات مستشارية الأمن القومي بسبب الوضع الأمني، إلا أن الوضع الأمني تغير، وعلى هذه المستشارية إشكالية كبيرة بسبب عدم قانونيتها».
وبينت الموسوي «إذا لم يشرع لها قانون خاص يقدم إلى مجلس النواب بوقت محدد، فإن اللجنة المالية ستقدم حلاً توفيقياً يتمثل بإلزام الجهات المعنية بانجاز المشروع وتقديمه للمجلس، على أن مستشارية الأمن القومي وضعت بقرار من الحاكم المدني بول بريمر بأن لا يزيد موظفوها عن 16 موظفاً، إلا أنها تضم الآن 377 موظفا وتطالب بإنشاء مبنى لها بكلفة 300 مليار دينار».
وفي ذات السياق وخلال ذات المؤتمر، طالب عضو اللجنة المالية سامي الاتروشي مجلس النواب «بالمصادقة على الموازنة خلال فصله التشريعي الحالي»، مبينا انه «من حقه طلب التمديد لحين الانتهاء من النقاشات حولها»، وأضاف أن «اللجنة المالية ستستمر باجتماعاتها وستقدم تقريرها غداً إلى مجلس النواب بعد الأخذ بمقترحات لجان المجلس الأخرى».
وترأست اللجنة المالية أمس اجتماعا مع بعض لجان مجلس النواب منها اللجنة الاقتصادية والعمل والخدمات واللجنة القانونية، وحضر الاجتماع وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي وبعض المسؤولين في وزارة المالية لمناقشة الموازنة العامة لعام 2009، ويبدو أن الاجتماع لم تتمخض عنه نتائج مثمرة ما أدى إلى تأجيل جلسة مجلس النواب إلى اليوم.