وجهت ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما التهمة رسميا الى «المقاتل العدو» الوحيد المعتقل في الولايات المتحدة علي المري امام محكمة فيدرالية وليس محكمة عسكرية استثنائية، في سابقة قد تكون لها انعكاسات على مصير «المقاتلين الأعداء» الآخرين المعتقلين في غوانتانامو.
ووجهت التهمة رسميا اول من امس بتقديم «دعم مادي للارهاب» إلى المري الذي يحمل الجنسيتين القطرية والسعودية والمعتقل منذ سبع سنوات، وقد دخل الى الولايات المتحدة في 10 سبتمبر (ايلول) 2001 مع عائلته حاملا تأشيرة دخول طلابية.
وبموازاة ذلك، اعلنت وزارة العدل الاميركية انها ستطلب من المحكمة العليا عدم النظر في ملف المري، وهو ما سبق وطلبته منها ادارة جورج بوش ايضا. ومن المقرر ان تنظر المحكمة العليا التي تبقى سيدة قرارها في القضية في 27 ابريل نيسان لتبت فيما اذا كان الرئيس الاميركي مخولا باعتقال رجل مقيم بصفة قانونية في الولايات المتحدة الى أجل غير مسمى بدون توجيه التهمة رسميا اليه او محاكمته لمجرد الاشتباه بضلوعه في نشاطات ارهابية. واثار الاعلانان اللذان صدرا بالتزامن مزيجا من الاندفاع والحيرة لدى المحامين ودعاة حقوق الانسان. واعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش «ان اوباما يقول للعالم ان المحاكم الفيدرالية قادرة تماما على النظر في قضايا ارهابية».
لكن جوناثان هافتز احد محامي المري اكد ان المسألة المطروحة على المحكمة العليا «لم تلق تسوية ولم تصبح قابلة للنقاش بفعل توجيه التهمة رسميا اليوم»، متعهدا المضي في هذه المعركة. وقالت سارة مندلسون من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية لوكالة الصحافة الفرنسية «ان الكثيرين يودون ان تقول المحكمة العليا بوضوح ان الرئيس ليس مخولا احتجاز مواطنين اميركيين او اشخاصا أذن لهم بالعيش في الولايات المتحدة الى ما لا نهاية» مضيفة «من المهم ان يعلن ذلك بشكل واضح ونهائي».
وذكرت بانه لم يطلب من المحكمة العليا البت في احتمال ان يكون المري مذنبا. ويظهر ان الادارة الجديدة التي تميل الى اعتماد مواقف بوش نفسها في مسائل الارهاب، تريد الاحتفاظ بإمكانية احتجاز مشتبه بهم لمدة غير محدودة، في وقت لم يتم البت بعد في مصير المعتقلين الـ245 في غوانتانامو. ورأى استاذ القانون المتخصص في جرائم الحرب جوناثان دريمر ان توجيه التهمة رسميا الى المري ينم عن «تكتيك» لتفريغ الملف من مضمونه امام المحكمة العليا.غير ان قرار احالة محاكمة «مقاتل عدو» على القضاء الفيدرالي قد يشكل ايضا مؤشرا الى قطيعة عن العهد السابق الذي انشأ المحاكم الاستثنائية في غوانتانامو لمحاكمة هذه الفئة من المعتقلين. وقالت مندلسون «هذا هو المسار الذي كنا نتمنى ان يتم اختياره». وافتتح اوباما عهده الرئاسي معلنا في 22 يناير كانون الثاني اغلاق معتقل غوانتانامو في مهلة سنة، وامر في الوقت نفسه بتعليق الاجراءات القضائية الاستثنائية في غوانتانامو طالبا من مكاتبه النظر تحديدا في قضية المري. وان كان المري يصنف مثل معتقلي غوانتانامو في فئة «المقاتلين الاعداء»، إلا أن دريمر أوضح ان قضيته لا تشبه تماما قضيهم، لا سيما وانه تم توقيفه على الاراضي الاميركية وليس في «ميدان معركة». وتم توقيف المري في نهاية 2001 في مسألة احتيال بواسطة بطاقة ائتمان وفي 2003 اعتبر «مقاتلا عدوا» ووصف بانه عنصر نائم تابع للقاعدة ونقل الى سجن عسكري في كارولينا الجنوبية، حيث يقول محاموه انه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة.