انفجر خلاف مبكر، بين حركتي حماس وفتح، بعد ايام قليلة من اجوء التفاؤل التي بثتها الحركتان، اللتان تستعدان لتشكيل 5 لجان يفترض ان تتوافق حول معظم الملفات العالقة قبل نهاية مارس (آذار) الحالي. وتركز الخلاف حول برنامج حكومة الوحدة الوطنية المفترضة، وشروط اعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية، وآلية اعادة اعمار القطاع. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس، ان حكومة الوحدة الوطنية المقبلة، «يجب ان تلتزم بالتزاماتنا المعروفة، ومن ضمنها حل الدولتين». وردت حركة حماس بقولها انها غير ملزمة بأي التزامات سابقة تتعارض مع المصالح الفلسطينية، متهمة عباس بالارتداد عن الاتفاقات الاخيرة في القاهرة. وتثير مطالبة السلطة الفلسطينية حركة حماس بالقبول بالالتزامات التي وقعتها السلطة ومنظمة التحرير خلافا كبيرا مع الحركة التي ترفض القبول بالالتزامات الدولية، على اعتبار انها تقود الى الاعتراف بدولة اسرائيل.
وقال عباس، في مؤتمر صحافي مشترك مع المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، «نسير بخطوات ثابتة تجاه المصالحة الوطنية ومن أجل حكومة وحدة وطنية أو إجماع وطني» وتابع، «أن هذه الحكومة يجب أن تلتزم بالتزاماتنا المعروفة ومن ضمنها حل الدولتين، والالتزامات الدولية الموقعة، ليكون كل شيء واضحاً أمام هذه الحكومة لتمارس عملها، لأننا لا نريد أن نعود إلى الحصار الذي عانينا منه في الماضي».
وكان عدم قبول حماس الاعتراف بشروط الرباعية الدولية، ذريعة لفرض حصار على الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حماس، ومن ثم على قطاع غزة. واوضح عباس «ان شروط تشكيل الحكومة الفلسطينية معروفة، وفي الأساس قلت يجب أن تكون هذه الحكومة قادرة على أن تقلع، وقادرة على عدم جلب حصار آخر كما حصل في الماضي، ولا اعتقد أن هناك من يعترض على ذلك، سواء الاتحاد الأوروبي أو الإدارة الأميركية».
واعتبرت حماس ان تصريحات عباس لا يمكن تفسيرها الا انها تراجع للخلف عدة خطوات.
وقال رأفت ناصيف عضو القيادة السياسية لحماس، «ان اعادة طرح هذه الاشتراطات لا يفهم منها الا ارتداد ورجوع عن جو الامل والتفاؤل الذي كان سائدا في القاهرة». واضاف «أعتقد ان مسألة الحكومة تم التوافق فيها على وجود لجنة لفحص كل آلياتها.. نحن نذهب الى شراكة وليس الى املاءات». واكد ناصيف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، ان حركته ترفض «كل ما يتعارض مع المصالح والثوابت الوطنية وفيه تنازل عن الحقوق التاريخية». وتابع، «نحن نرفض كل اتفاق تم فيه الانتقاص من الحق الفلسطيني مثل اتفاق اوسلو، وما تبعه». وبحسب ناصيف، فان «هذه الالتزامات تعني بوضوح الاعتراف بالجانب الصهيوني وسلطة الاحتلال وهذا خط احمر، لن تقبل به حماس مهما كانت الظروف». وتشكل مسألة الاعتراف بالتزامات منظمة التحرير، عقبة اخرى في وجه اعادة تشكيل هذه المنظمة بما يضمن دخول حركتي حماس والجهاد الاسلاميتين اليها. وتقول فتح ان على الحركتين الاعتراف ببرنامج المنظمة التي تريدان الانضمام اليها. وقال ناصيف، «اتفقنا على اعادة تشكيل وصياغة برامج ومؤسسات منظمة التحرير على ارضية توافق وطني فلسطيني». وتابع «لن نكون ملزمين على الاطلاق بان نلتزم باي اتفاق للمنظمة او السلطة يتعارض مع المصلحة الوطنية». ومن غير المعروف، الى اي مدى يمكن ان تذهب السلطة في اتفاق مع حماس من دون قبول الاخيرة بالاعتراف بالتزامات الاولى، خصوصا بعد ان اعتبرت الولايات المتحدة، ان اي مصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس» لن تأتي بنتيجة الا اذا وافقت «حماس» على الاعتراف باسرائيل وشروط دولية اخرى. وقالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون، «ان حماس تعرف الشروط التي فرضتها اللجنة الرباعية والقمة العربية». ووصفت حركة حماس تصريحات كلينتون، بأنها «تدخل سافر في الشأن الفلسطيني، لا يمكن القبول به». وأكد إسماعيل رضوان، احد ناطقي حماس، رفض حركته التدخل الأميركي في الشأن الفلسطيني الداخلي، مشددًا على أن حماس «ستبقى على موقفها الرافض الاعتراف بالعدو الصهيوني وشروط الرباعية الدولية». واعتبر رضوان أن الحوار هو شأن فلسطيني داخلي يسعى الى إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالثوابت الفلسطينية، ويرضى عنها الشعب الفلسطيني، وليس أميركا وغيرها من الأطراف الدولية. مسألة ثالثة، اثارت خلافا مبكرا بين سلطتي رام الله وغزة، فرغم اتفاق حركتي فتح وحماس على ان الحكومة المقبلة ستتولى اعادة اعمار القطاع، فقد اعلنت الحكومة الفلسطينية التي يرأسها سلام فياض في رام الله عن خطة لاعادة اعمار القطاع، ترتكز الى الاتفاق مع البنوك العاملة في غزة، على صرف مبلغ نقدي لكل متضرر، بحيث يتولى بنفسه اعادة اعمار منزله، ويسمح البرنامج باقراض اضافي لاصحاب المنازل المهدمة. وهي خطة تم نشرها للمواطنين في قطاع غزة، ورفضتها حركة حماس، وقال ناصيف، «لا يعنينا ما يصدر عن فياض».