أعلن الرئيس الصومالي الشيخ شريف شيخ أحمد عن توصله لاتفاق لوقف إطلاق النار بين القوات الموالية لسلطته الانتقالية ومختلف الجماعات الإسلامية المسلحة المناوئة لها، لافتاً إلى أنه وافق على قبول مقترحات قدمها وسطاء عرب ومحليون لتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد في محاولة لاحتواء الجماعات المتشددة وخاصة حركة الشباب المجاهدين التي لا تزال ترفض الاعتراف به كرئيس شرعي للصومال.
ولفت الشيخ شريف في مؤتمر صحافي عقده بمقره الرئاسي المعروف باسم «فيلا الصومال» في العاصمة الصومالية مقديشو، إلى أن ممثلين عن قبيلة الهوية ثانية أكبر القبائل الرئيسية في الصومال يقومون بوساطة بين حكومته والحزب الإسلامي الذي أعلن تشكيله مؤخراً ويضم أربع جماعات إسلامية كلها تعهدت باستمرار نشاطها العسكري ضد ترويكا السلطة الانتقالية في البلاد.
ورأى الشيخ شريف أنه بعد انسحاب القوات الإثيوبية من الصومال لا يوجد أي مبرر للاشتباكات العنيفة التي شهدتها العاصمة مقديشو مؤخراً وأدت إلى سقوط العشرات من المدنيين ما بين قتيل وجريح.
ومع أن الشيخ شريف امتنع عن إعطاء أية تفاصيل تتعلق بسير المفاوضات أو طبيعة المفاوضين، إلا أن مصادر صومالية أكدت في المقابل لـ«الشرق الأوسط» أن الشيخ شريف أجرى سلسلة من المكالمات الهاتفية مع قيادات بارزة في حركة شباب المجاهدين المناوئة للسلطة الانتقالية وللتواجد العسكري الأجنبي في الصومال، كما وجه رسائل غير معلنة إلى الشيخ حسن طاهر أويس زعيم تحالف المعارضة الصومالية الذي يتخذ من العاصمة الأريترية (أسمرة) مقراً له.
وتزامنت تصريحات الشيخ شريف مع عقد الحكومة الصومالية التي يترأسها رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد شارمارك أول اجتماع لها في العاصمة مقديشو منذ عودتها قبل يومين من جيبوتي المجاورة.
وأبلغ شارمارك «الشرق الأوسط» عبر الهاتف استعداده للجلوس للتفاوض والحوار مع مختلف الجماعات الإسلامية والسياسية المناوئة للسلطة الانتقالية التي يقودها الرئيس الصومالي الشيخ شريف شيخ أحمد. وقال شارمارك إن أولويات حكومته، إعادة الاستقرار ويشمل ذلك الأمن وإعادة تأهيل قوات الأمن وإعادة اللاجئين المشردين في دول الجوار مثل كينيا وغيرها، بالإضافة إلى ضمان الأمن وإعادة بناء مختلف مؤسسات الدولة والعمل على تطوير الإمكانات الاقتصادية للبلاد.
ولدى سؤاله عن كيفية اعتزامه التعامل مع الجماعات السياسية والإسلامية المناوئة لحكومته، قال شارمارك: نحن مستعدون للجلوس مع أي شخص، بما في ذلك جماعة أسمرة، لافتاً إلى أن الجيل الشاب لم يحظَ بفرصة للقيادة في الصومال منذ الستينات.
وعبر عن قناعته بأن الصومال دولة إسلامية وعربية وجزء من الجامعة العربية، وأكد أن حكومته ستحاول أولا الاعتماد على قواتها الذاتية لفرض الأمن والاستقرار في الصومال قبل اللجوء إلى طلب قوات حفظ سلام خارجية.
وأضاف أن هذه القوات لن تحضر لحل مشاكلنا ولكن بإمكانهم المساعدة عندما يكون الناس في حالة اتفاق على كيفية بناء الدولة، نحن سنبني قواتنا وإذا كانت هناك حاجة لقوات عربية سنطلب ذلك.
من جهته، قال جون بينج رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أنه على الرغم من العنف المتصاعد في الصومال، إلا أنه ما زال متفائلا بدفع جهود السلام هناك، مشيراً إلى إعلان الحكومة النيجيرية إرسال ثلاث كتائب على الأقل للانضمام لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي.
واعتبر بينج الذي بدا محبطاً من الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها القوات الأفريقية، عودة الرئيس الصومالي الجديد شريف ورئيس حكومته عمر شارمارك إلى البلاد بمثابة علامة إيجابية للتطورات السياسية في الصومال.
وتعهد بينج بمطاردة المخططين لهذه الهجمات في المستقبل بموجب مبادئ القانون الدولي، في وقت تخطط فيه قوات حفظ السلام الأفريقية التي يبلغ عددها 3500 جندي لضم مقاتلي الحكومة الصومالية إلى قيادتها كخطوة لتعزيز قدراتها القتالية على مواجهة حركة الشباب المتشددة.