أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس إلغاء كافة ديون الفلاحين المستحقة للدولة، وذلك قبل شهر من انتخابات الرئاسة التي ترشح لها بوتفليقة مع 11 مرشحاً مبدئياً. وقال بوتفليقة في خطاب ألقاه في تبسة (425 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة) إن الدولة «قررت مسح كافة ديون الفلاحين والموالين وستقوم الخزينة بإعادة شراء هذه الديون»، معتبراً أن من شأن هذا القرار «تشجيع العالم الريفي على بذل مزيد من الجهود الكثيفة المنتظرة منه لتجديد النشاط والزيادة في مختلف منتجاته».
وتقدر ديون الفلاحين ومربي المواشي بنحو 41 مليار دينار (560 مليون دولار). وقال الرئيس بوتفليقة انه «يتعين على البنوك التوقف كليا ابتداء من اليوم (أمس) عن اي مسعى من اجل استعادة ديونها».
وسجلت الزراعة الجزائرية نموا سنويا بنحو 6% منذ سنة 2000 مع انطلاق خطة وطنية للتنمية الفلاحية والريفية سمحت بتوسيع المساحات الزراعية بأكثر من 500 الف هكتار حسب الارقام الرسمية التي اوردتها الوكالة. واضافت الوكالة ان القطاع الفلاحي الذي وفر مليون فرصة عمل مباشرة او غير مباشرة استفاد ايضا من قانون التوجيه الفلاحي الرامي الى ارساء قواعد تضمن امن البلاد الغذائي.
وفي سياق متصل، أكد وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني أمس أن الجزائر رفضت فعلاً طلباً رسمياً تلقته من فرنسا لفتح مجالها الجوي بالجنوب، لأغراض محاربة الإرهاب. وكان بذلك يعلق على تقرير أوردته صحيفة «الخبر» الجزائرية أمس، ونقلت فيه عن مصادر أمنية قولها إن الطلب الفرنسي مرتبط بالبحث عن الرهائن الغربيين الستة المحتجزين بين أيدي عناصر القاعدة في صحراء الساحل، منذ نهاية 2008 ومطلع العام الجاري. وجاء في الصحيفة أن الجزائر رفضت الطلب «لاعتقادها أن أي تدخل أجنبي في المنطقة، لتحرير الرهائن سيعطي للجماعات الإرهابية مبررا للتصعيد من نشاطها الإرهابي». وأضافت «الخبر» أن موريتانيا «تشهد ضغطا من دول أوروبية على رأسها فرنسا وبريطانيا»، بغرض حملها على الموافقة على استغلال أراضيها وأجوائها في إطلاق حملة عسكرية ضد تنظيم القاعدة الذي يحتجز الرهائن.