طالب حزب الله قاضي التحقيق اللبناني في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه القاضي صقر صقر بـ «الاحتكام إلى ضميره وإلى القانون وعدم الخضوع للضغوط والإملاءات السياسية واتخاذ القرار الصائب في أسرع وقت ممكن لإطلاق الضباط الأربعة الذين لم يخضعوا للتحقيق منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما يؤكد تعسفية التوقيف». وتوقف الحزب في بيان أصدره «طويلا أمام إطلاق سراح شاهد زور ضلل التحقيق بهذه الطريقة»، متسائلا: «هل المقصود حماية من جندوا ووظفوا هذا الشاهد في مسرحياتهم، كما فعلوا سابقا بمحمد زهير الصديق»؟
وبارك حزب الله لـ«الأخوة في جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إطلاق سراح الأخوين عبد العال بعد سجن ظالم استمر أكثر من ثلاث سنوات بغير وجه حق»، معتبرا أنه «تأكد اليوم أن هذا الاحتجاز كان سياسيا بامتياز وليس له أي مستند أو أساس قانوني أو قضائي. ومما يؤكد أيضا أن قضية احتجاز الضباط الأربعة ما زالت تخضع لنفس المعايير السياسية غير القانونية وغير القضائية». وفي وقت لاحق، صدر بيان ثان عن حزب الله أفاد بأن نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، استقبل وفدا من عائلات الضباط الأربعة الموقوفين، وقال أمامه «إننا كحزب الله سنطالب وسنتحدث سياسيا وقضائيا مع المعنيين، والكل مسؤول، رئيس الجمهورية مسؤول، ورئيس الحكومة مسؤول، والقضاء المختص مسؤول، وسنطالب كل واحد منهم من موقع مسؤوليته بأن يملك الجرأة للقيام بالإجراءات القانونية». وأضاف «نحن لا نريد براءة سياسية، ولا نريد منة من أحد، نحن نريد براءة قضائية أو إدانة قضائية». واعتبر أن «هذا الاختبار اختبار كبير للقضاء»، متمنيا «أن ينجح في فرصته الأخيرة، وإلا ستكون النتيجة عبئا كبيرا على القضاء لا يمكن محوها بعد ذلك».
وتعتقل السلطات اللبنانية القادة السابقين لأجهزة الأمن اللبنانية، وهم في موقع المشتبه بهم لكن لم توجه إليهم بعد أي اتهامات، مما دفع محاميهم إلى المطالبة مرارا بإخلاء سبيلهم. والضباط الأربعة هم القائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان، والمدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج، والمدير السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار. ويدفع الضباط الأربعة ببراءتهم، ويطالبون بإطلاق سراحهم وهم معتقلون في سجن رومية شمال شرقي بيروت منذ توقيفهم في نهاية أغسطس 2005.