نقلت صحيفة «لوموند» المسائية في طبعتها أمس عن مصادر مخابراتية هولندية خبراً مفاده أن أفراداً لم تحدد عددهم ولكن أكدت أنهم ينتمون إلى حزب الله «كانوا يصورون مقر المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة الضالعين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق ورفاقه في شهر فبراير (شباط) 2005.
وأكدت الصحيفة أيضاً بالاستناد إلى معلومات مخابراتية هولندية أن الأجهزة الأمنية في لاهاي «سجلت» ثلاثة أحداث، لم تعين طبيعتها، على علاقة بالمحكمة الواقعة في ضاحية ليشندام التي لا تبعد عن مدينة لاهاي إلا أقل من عشرة كيلومترات. وكان اختيار مقر المحكمة الدولية في هذه القرية الوادعة تم لأسباب أمنية، إذ إنه يسهل مراقبة حركة الذهاب والإياب حولها وبالتالي توفير أمن القضاة والمتهمين وكل العاملين في المحكمة. وتحيط بمقر المحكمة قناة مائية بعرض ثلاثة أمتار وليست على تماس بأي مبنى سكني. وتم استئجار مقر المحكمة من الحكومة الهولندية. وكان المقر المذكور ولسنوات طويلة مقر أحد أجهزة المخابرات الهولندية. ويتألف المبنى المطلي باللونين الرمادي والأزرق من سبع طبقات. وحتى ما قبل افتتاح أعمال المحكمة كان الدخول والخروج إلى المبنى يخضع لإجراءات أمنية خاصة. وكان رئيس قلم المحكمة روبن فنسنت قد سعى في الأسابيع الأخيرة إلى طمأنة سكان ليشندام بدعوتهم ثلاث مرات لزيارة المحكمة ولتطمينهم إلى أنهم ليسوا معرضين لأية مخاطر. وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم الثلاثاء الماضي لتقديم برنامج عمل المحكمة أكد فنسنت أنه قال للأهالي إن المحكمة «مكان مفتوح وليس مكاناً سرياً» يخبئ ما يخبئ. ولن تكون في المحكمة خلايا لاحتجاز المتهمين بل إن الاحتجاز سيتم في سجن شيفيننغن الذي يبعد ربع ساعة بالسيارة عن ليشندام. ويعود السجن للسلطات القضائية الهولندية. لكن جناحاً منه موضوع في تصرف العدالة الدولية ومنها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. ونقلت الصحيفة عن أمين سجل المحكمة روبن فنسنت تعليقه على الحادثة بالقول «استنتجوا الخلاصات السياسية التي تريدون».
وفي سياق موازٍ، نقلت صحيفة لوموند عن مصادر مخابراتية لبنانية أن قاضي التحقيق دانيال بلمار الذي سيلبس ابتداءً من اليوم قبعة المدعي العام الدولي قدم طلباً لاستجواب ثماني شخصيات من حزب الله. غير أن الحزب رفض الاستجابة لطلب قاضي التحقيق الكندي الجنسية.
ولم يعلق حزب الله على الخبر، إلا أن موقع «ناو ليبانون» اللبناني الإلكتروني نقل عن مصدر مسؤول في الحزب رفض ذكر اسمه أن المعلومات التي ساقتها «لوموند» هي «أوهام سوف تثبت الساعات القليلة زيفها» طالباً إظهار ما يثبت ما نشرته الصحيفة الفرنسية.