توجهت وزارة الخارجية الاسرائيلية وثلاث منظمات يهودية كبيرة في الولايات المتحدة، أمس، بالتحية الى ادارة الرئيس باراك أوباما، على قرارها مقاطعة مؤتمر ديربان الثاني لمكافحة العنصرية. ودعت دول أوروبا ان تحذو حذوها بدعوى ان هذا المؤتمر يروج للاسامية تحت شعار مكافحة العنصرية. وقال ناطق بلسان الخارجية الاسرائيلية ان المقاطعة الأميركية، التي سبقها قرار ممثال من كندا، تفتح الباب أمام تراجع العديد من الدول والتنظيمات في العالم ان تنسحب من المؤتمر وتلقن منظميه درسا في الموضوعية والنزاهة في التعامل مع اسرائيل. وهي تطمح الآن الى استغلال الشهر المتبقي على التئام هذا المؤتمر، لاقناع هولندا وبريطانيا والدانمارك وغيرها من دول الغرب بعزل هذا المؤتمر واضعافه.
يذكر ان المؤتمر الأول لمكافحة العنصرية كان قد عقد في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا في سنة 2001، باشراف الأمم المتحدة. وخرج بإدانة شاملة للسياسة الاسرائيلية العنصرية تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل اسرائيل. والمؤتمر الثاني سيعقد في شهر أبريل (نيسان) المقبل في جنيف في سويسرا. وقد قررت ادارة الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش، مقاطعته. لكن ادارة الرئيس أوباما أرسلت وفدا للمشاركة في التحضير للمؤتمر، الأمر الذي أثار الحكومة الاسرائيلية والمنظمات اليهودية الأميركية. فباشرت في حملة سياسية واسعة لسحب الوفد الأميركي. وفي مساء أول من أمس أعلن الناطق بلسان الخارجية الأميركية ان الوفد الأميركي وجد ان اللجنة التحضيرية للمؤتمر «تتخذ مواقف راديكالية ضد اسرائيل مبنية على اعتبارات سياسية وليس على مواقف موضوعية في مكافحة العنصرية». وقال الناطق ان الوفد الأميركي حاول ثني اللجنة التحضيرية عن هذا التوجه ووضع الأمور في نصابها، إلا ان الغالبية هناك أصرت على طرح مواقف متطرفة تفتقر الى الموضوعية. وان الاصرار جعل الادارة الأميركية تقرر الغاء مشاركتها. وأصدرت وزيرة الخارجية الاسرائيلية، تسيبي ليفني، بيانا، أمس، شكرت فيه ادارة الرئيس أوباما على موقفها وقالت انه «تعبير حقيقي وشجاع عن القيم السامية لقائدة العالم الحر. وقالت ان هذا المؤتمر مكرس للعداء لليهود وما شعار «مكافحة العنصرية» إلا غطاء تستخدمه لتبرير نشاطها. واضافت «انه دليل اضافي على العلاقات الوثيقة التي تربط بلدينا».
كم دعم مسؤول في حزب الليكود اليميني النائب سيلفان شالوم هذه الخطوة. وقال في بيان «اهنئ الولايات المتحدة على هذا القرار الذي يثبت ان الحكومة الاميركية تحترم التزاماتها حيال اسرائيل». ورحبت المجموعات اليهودية الموحدة بهذا القرار واكدت ان «الرئيس اوباما على حق لرفضه المشاركة في هذه المهزلة». وأصدرت منظمة «ايباك» اليهودية الأميركية بيانا ممثالا قالت فيه ان هذا المؤتمر يثبت ان منظمة الأمم النمتحدة تفتقد للموضوعية عندما يتعلق الأمر بدولة اليهود. وقالت «العصبة اليهودية ضد التحقير» ان أوباما صد المحاولات للعودة الى عهد ادانة الصهيونية كحركة عنصرية (تقصد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1975، الذي تراجعت عنه الأمم المتحدة في مطلع القرن الحالي). وقال وليم داروف، الناطق بلسان اتحاد المنظمات اليهودية في واشنطن، ان أميركا رفضت وترفض تلطيخ اسمها بقرارات معادية لليهود. وكانت ادارة أوباما قد قررت في الوقت نفسه ان تشارك بصفة مراقب في اجتماع مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، الذي يزعج هو أيضا اسرائيل. لكنها عللت هذه المشاركة بالقول «نحن شركاء في القلق من عدم التوازن الذي يميز هذا المجلس في كل ما يتعلق باسرائيل، ومع ذلك قررنا المشاركة على أمل المساهمة في منع سيطرة الحسابات السياسية على الموقف الموضوعي من مسألة حقوق الانسان». ومع ذلك فإن اسرائيل تدعو واشنطن الى تغيير موقفها هذا أيضا بدعوى ان هذا المجلس يتخذ مواقف متحيزة ضد اسرائيل.