ما زالت الأصداء الإيجابية لانطلاق عمل المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه تتوالى في لبنان، خصوصاً لدى قوى «14 آذار» وقاعدتها الشعبية، في وقت بقيت فيه بعض مواقف قوى «8 آذار» حذرة وبعضها الآخر «متريثا» في التعليق سلبا أو إيجابا. وفي هذه الأجواء، تقدم أمس اللواء الموقوف جميل السيد، بواسطة وكيله المحامي أكرم عازوري، بطلب جديد لتخلية سبيله أمام المحقق العدلي القاضي صقر صقر، وذلك على رغم معرفة عازوري أن القضاء اللبناني توقف عن النظر في الملف بدءا من أول من أمس تاريخ انطلاق عمل المحكمة الدولية.
وفي المواقف السياسية من المحكمة وما يترتب على الحكومة اللبنانية من واجبات تجاهها، أكد وزير الدولة، جان أوغاسابيان، أن «ليس من مبرر لوجود أي تحفظات على مذكرة التفاهم بين الحكومة اللبنانية، ممثلة بوزارة العدل، ومكتب النائب العام للمحكمة الدولية في بيروت». وذكر بأن «كل الأطراف في لبنان وطاولة الحوار الوطني كانوا قد أكدوا دعم المحكمة الدولية وتقديم كل التسهيلات لها». وناشد الجميع «الابتعاد عن محاولات زج المحكمة في السجالات السياسية». واعتبر «أن ما ورد في المذكرة يندرج في إطار الصلاحيات الطبيعية لمكتب النائب العام التمييزي، باعتبار أن المذكرة تنص على أن يكون مدعي عام التمييز اللبناني هو صلة الوصل بين مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة والقضاء اللبناني والوزارات والمؤسسات الرسمية اللبنانية ذات الصلة». ودعا الحكومة إلى «الاستمرار في تقديم الدعم للمحكمة الدولية ومتابعة التعاون معها ضمن الأطر الزمنية المناسبة».
وأمل وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الصفدي، في «أن تتوصل المحكمة الخاصة بلبنان إلى كشف الحقيقة وتطبيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وما رافقها وتلاها من جرائم سياسية». وقال أمس: «لقد أصبح هذا الملف بعهدة مرجعية دولية مستقلة نثق بها. ولا يجوز بالتالي أن يبقى مادة للسجال أو التداول بين السياسيين، احتراما لذكرى الشهداء ومشاعر ذويهم». ودعا إلى «التأكيد على المسلمات الوطنية التي آمن بها الرئيس الحريري واعتبار انطلاق المحكمة الخاصة بلبنان موعدا لتأكيد الإجماع اللبناني على رفض العنف والتمسك بالسلم الأهلي والحوار سبيلا وحيدا لإعادة بناء مؤسسات الدولة وفي مقدمها القضاء المستقل القادر على حماية الجميع وفرض العدالة ومنع الإفلات من العقاب».
بدوره، اعتبر وزير الثقافة تمام سلام «أن انطلاق المحكمة الدولية هو بمثابة فجر جديد يطل علينا في مسيرة العدل والعدالة لإحقاق الحق وكشف الحقيقة. لقد انتظر اللبنانيون هذا الاستحقاق أربع سنوات طوال تخللها الكثير من التساؤلات والتشكيك حول قيام المحكمة الدولية من أجل لبنان».
وقال: «المحكمة أصبحت حقيقة عاملة وناشطة في سبيل التقصي من المجرمين وإعادة الحق لأصحابه ووضع حد لموجة الإجرام والمجرمين الذين استباحوا البلد وخططوا لاغتياله عبر اغتيال كوكبة من قياداته وعلى رأسهم الشهيد الكبير الرئيس رفيق الحريري. ومن الواضح أن المحكمة ستأخذ الوقت اللازم في إجراءات التحقيق والاستجواب وإصدار الأحكام».