أكد الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية أن بلاده تدين الإرهاب بكل صوره وأشكاله، مشيراً إلى أن السعودية حققت نجاحات ملموسة في مناهج ومعالجة الفكر المتطرف من خلال تبني برامج فكرية وحوارية كبرنامج مناصحة الموقوفين أمنياً وإعادة تأهيلهم داخل المجتمع، الذي حظي بإشادة عالمية وتمت الاستفادة منه في عدد من الدول.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمس في مؤتمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي بدأ أعماله في جنيف، حيث قال العيبان، الذي يرأس الوفد السعودي، «إن المملكة انضمت إلى معظم الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب مع قناعة المملكة بأن مواجهة التطرف والإرهاب تتطلب تعاوناً دولياً لمعالجة جذوره ومسبباته. وأضاف أنه «بالرغم من أن المملكة كانت ضحية للإرهاب، فإن ما قامت به لحماية أمنها لم يؤثر على حقوق الناس وتطبيق العدالة، حيث كانت جميع الإجراءات المتخذة في إطار الأنظمة المعمول بها».
وبين أن بلاده ناقشت قبل أسابيع تقريرها الدوري الشامل أمام الفريق المعني باستعراض تقارير الدول، مشيراً إلى أنه كان حواراً إيجابياً ومفيداً، أكدت المملكة خلاله سياستها الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وأكد أن السعودية اختارت الحوار أسلوباً ومنهجاً، حيث تم إنشاء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الذي وفر البيئة الملائمة للتفاعل بين فئات المجتمع وأسهم في نشر حقوق الإنسان ثقافةً وممارسةً ومعالجةً للقضايا الوطنية، ووسع قاعدة المشاركة وحرية التعبير في إطار منظومة متكاملة من احترام الآخر بكل أطيافه وثقافاته ومعتقداته، وأنه تمشياً مع هذا النهج دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لاجتماع ضم علماء ومفكرين مسلمين في مكة المكرمة أكدوا فيه على سماحة الإسلام وأنه دين الاعتدال والوسطية والرحمة، ودعوا إلى مد جسور الحوار والتعاون البناء بين الشعوب، كما دعا خادم الحرمين الشريفين إلى المؤتمر العالمي للحوار بين أتباع الرسالات الإلهية والحضارات والثقافات في مدريد، ضم علماء ومفكرين من أتباع الديانات والثقافات المختلفة، صدر عنه إعلان مدريد الذي أكد على وحدة البشرية واحترام كرامة البشر والاهتمام بحقوق الإنسان، وحذر من خطورة الحملات التي تسعى إلى تعميق الخلاف وتقويض السلم والتعايش. وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان أن سياسة المملكة تهدف إلى تعزيز مبادئ العدل والمساواة، حيث شهدت خلال السنوات العشر الماضية إصلاحات وتطورات نوعية شملت تطويراً في الأنظمة الأساسية وإصدار عشرات الأنظمة الأخرى، منها نظام القضاء ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات ونظام المحاماة، وإنشاء العديد من المؤسسات والهيئات مثل هيئة حقوق الإنسان واعتماد استراتيجية وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، واستمراراً لعملية الإصلاح والتطوير صدر قبل أسابيع عدد من الأوامر الملكية بإعادة تشكيل مفاصل مهمة في جسد الدولة كالقضاء والتعليم والصحة والشورى وغيرها، كما تم تعيين امرأة نائباً لوزير التربية والتعليم في إطار اعتماد دور أكبر للمرأة السعودية ولتعزيز مشاركتها في المسيرة التنموية.
وأشار الدكتور العيبان إلى أنه بعد انعقاد المؤتمر العالمي لمحاربة العنصرية والتمييز العنصري في ديربان في جنوب أفريقيا عام 2001م، قامت السعودية بسن تشريعات تحظر تشكيل منظمات لها صفة عنصرية أو تؤيد التمييز العنصري أو تنشره أو تروج أفكاراً على أساسه، كما أنها تجرّم من يقوم بتمويل أنشطة عنصرية أو إصدار نشرات أو مواد تحرض على الكراهية، لقناعتها بالأهداف السامية لهذا المؤتمر.
كما أعرب عن قلقه من حملة ازدراء الأنبياء والمعتقدات، وقال «لقد تابعنا بقلق في الآونة الأخيرة ما قامت به بعض الوسائل الإعلامية المتطرفة من ازدراء لمعتقدات وأديان الشعوب الأخرى وخاصة الإسلام ورموزها كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم والنبي عيسى عليه السلام، ونحن نتطلع إلى تعاون دولي لمواجهة هذه الممارسات العنصرية».
وأكد أن حقوق الإنسان والإصلاحات المستمرة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين في المملكة هي نتاج وطني خالص يسير وفق منهج إسلامي أصيل مستمد من القرآن الكريم والسنة المطهرة ومنسجم مع مفاهيم حقوق الإنسان العالمية. وأكد على مواقف السعودية الداعمة لمجلس حقوق الإنسان وما يمكن أن يقوم به من تحقيق تعاون مثمر بين الدول مبني على العلاقات الودية واحترام المبدأ الذي يقضي بالتساوي في الحقوق بين الشعوب كما تدعو إليه المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة.