قدم نواب تنظيم الإخوان المسلمين في البرلمان الكويتي أمس طلب استجواب بحق رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، يعد الثاني بحقه خلال 24 ساعة، بعد أن تقدم النائب الإسلامي فيصل المسلم استجوابا مماثلا يوم أول من أمس.
وحدد رئيس البرلمان جاسم الخرافي يوم 17 مارس (آذار) الجاري، موعدا لإدراج الاستجوابين على جدول أعمال البرلمان، مع إشارته إلى إمكانية دمج طلبي المناقشة في جلسة واحدة، شريطة موافقة الأطراف المعنية، المستجوبين والمستجوب ونواب البرلمان، وموضحا أن «القرار في دمج هذه الاستجوابات سيكون لمن تم تقديم الطلب باستجوابه أو للنواب، شريطة أن تكون الاستجوابات متشابهة في الموضوع».
وفي الوقت الذي اكتفى فيه النائب فيصل المسلم باستجواب رئيس الحكومة يوم أول من أمس على خلفية وجود تجاوزات مالية منسوبة لمكتبه، توسع أمس نواب تنظيم الإخوان المسلمين في الكويت، ناصر الصانع وجمعان الحربش وعبد العزيز الشايجي، في محاور استجوابهم الذي تناول خمسة ملفات وهي: تضييع هيبة الدولة بتناقض القرارات والتراجع عن المراسيم والتهاون في القيام بالمسؤوليات التنموية، الإخفاق في تبني سياسة مالية واقتصادية رشيدة ترفع المعاناة عن المواطنين وتنقذ الاقتصاد الوطني وتوظف الفوائض، تعطيل أعمال المجلس المخالف لأحكام الدستور بالمماطلة بتشكيل الحكومة وإعادة ذات التشكيل الحكومي السابق، التجاوزات المالية لمصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء، الإخلال بأحكام الدستور بشأن برنامج عمل الحكومة وخطة الدولة التنموية.
وتكشف ظاهرة تنامي تقديم الاستجواب بحق رئيس مجلس الوزراء الاختناق السياسي بين الحكومة والبرلمان، والذي تعاني منه الكويت منذ مدة، إذ يعد الاستجواب المقدم أمس، رابع استجواب يقدم بحق رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد، منذ توليه منصبه في فبراير (شباط) 2006، كما يتزامن تقديم طلبي الاستجواب يومي أمس وأول من أمس، مع دعوة أطلقها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للنواب الأسبوع الماضي، مطالبا إياهم بالتهدئة، بعد ضيقه من تصريحات بعضهم الاستفزازية، والتي أدت إلى أن يبدأ صبره بالنفاد من هذه التصرفات التي اعتبرها غير مقبولة، بحسب ما نقله عنه أمين سر البرلمان النائب علي الراشد الذي التقاه وقتها، ليضيف الراشد لاحقا أن «الشيخ صباح لا مانع لديه من الاستجوابات، حتى لو وصلت إلى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وأن سموه متمسك بالديمقراطية».
ولا يزال غير محدد كيفية تعاطي الحكومة مع طلبي الاستجواب بحق رئيسها، وسط أنباء عن احتمال قيام الحكومة بمحاولة تفكيك الاستجواب، من خلال إحالة استجواب النائب المسلم إلى المحكمة الدستورية، كونه أتى لينظر في مسألة لا تزال محل تحقيق في النيابة العامة، ولم يصدر فيها أي حكم قضائي، فيما ستسعى الحكومة، بحسب مصادر، إلى طلب تحويل جلسة مناقشة استجواب نواب الإخوان المسلمين إلى سرية، وهو ما سيعطي الحكومة المزيد من الوقت للمناورة، واتخاذ قرارها النهائي من التعاطي مع طلبي الاستجواب بروية، نظرا لوجود أكثر من سيناريو سيتحتم على أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الاختيار من بينها، أبرزها الاتجاه ناحية إقالة الحكومة، أو حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، إن لم يتدخل شخصيا لنزع فتيل الأزمة واحتواء أطرافها، من خلال إعلان فترة تهدئة بين الحكومة والبرلمان.
وتعرض رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لثلاثة استجوابات، بخلاف الطلب المقدم أمس، إذ قدم النواب أحمد السعدون وأحمد المليفي وفيصل المسلم، طلب الاستجواب الأول نظرا لوجود تخبط في معالجة الحكومة لملف الدوائر الانتخابية، ما حدا بأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لحل البرلمان صيف 2006، والدعوة لانتخابات مبكرة، أما الاستجواب الثاني فقدمه النواب الإسلاميون وليد الطبطبائي وعبد الله البرغش ومحمد المطيري، بعد دخول رجل دين شيعي يحمل الجنسية الإيرانية إلى البلاد، فيما كان اسمه مقيدا على قائمة الممنوعين من دخول الكويت، محملين الشيخ المحمد مسؤولية هذا التجاوز، وهو ما قاد إلى استقالة الحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ودخول البلاد في شلل سياسي، لم ينته إلا بتشكيل حكومة جديدة منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، كانت الحكومة الخامسة للشيخ ناصر المحمد خلال ثلاثة أعوام، أما الطلب الثالث فقدمه النائب فيصل المسلم يوم أول من أمس، وتناول فيه ملف تجاوزات مالية منسوبة لمكتب رئيس الحكومة.
يذكر أن تنظيم الإخوان المسلمين أعلن بعيد انضمامه للمعارضة منتصف الشهر الماضي اعتزامه تقديم استجواب لرئيس الحكومة بعد فشل مساعي نواب التنظيم في البرلمان تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تهدف لتبرئة ساحة وزير النفط السابق محمد العليم ممثل التيار في الحكومة السابقة، بعد توارد شبهات تنفيع من مشروع نفطي عملاق كانت الكويت تعتزم تنفيذه بالتعاون مع شركة دوا كميكيال الأميركية، إلا أن صحيفة الاستجواب جاءت متضمنة خمسة محاور، إلى جانب نية أطلقها تكتل العمل الشعبي (تجمع نواب معارضين يقودهم النائب أحمد السعدون) تقديم استجواب مماثل بحق رئيس الوزراء، متى ما قدمت الحكومة مشروعها الحالي لإصلاح الوضع الاقتصادي، بشكله الحالي، والذي أبدت الكتلة تحفظاتها عليه نظرا لأنه سيستخدم المال العام لإطفاء خسائر شريحة معينة من التجار.
ويشهد البرلمان مناقشات جادة هذه الأيام في اللجنة المالية، لإنجاز قانون يقدم حزمة حوافز لتنشيط الاقتصاد الوطني، وإنقاذه من تداعيات الأزمة المالية العالمية، إلى جانب تقديم عدد من النواب لمقترحات متعددة تلزم الدولة شراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها عليهم، بما يؤدي إلى تحسين من مستواهم المعيشي، إلا أن مصادر أبلغت «الشرق الأوسط» استبعاد إقرار أي قانون خلال الجلسة المقررة اليوم الثلاثاء، نظرا لوجود احتقان في العلاقة بين الحكومة والبرلمان، وعدم تمكن لجنة الشؤون المالية في البرلمان من إنجاز تقريرها بهذا الصدد، ليرفع للنواب للمداولة، وسط وجود تحفظات وتعديلات كثيرة تحتاج وقتا أطول لبحثها وإضافتها على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة الشهر الماضي.