أعربت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عن شكوكها في أن إيران ستستجيب للمساعي الدبلوماسية التي تبذلها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما حيال إيران في ما يتعلق بالملف النووي وملفات أخرى. وقال مسؤول أميركي رفيع لوكالة أنباء «أسوشييتد برس» الأميركية أمس، على هامش مشاركة هيلاري كلينتون في مؤتمر شرم الشيخ للمانحين الدوليين لغزة، إن وزيرة الخارجية الأميركية أعربت عن شكوكها هذه في سلوك إيران خلال لقاء مغلق مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال مشاركتهما في أعمال اجتماع شرم الشيخ. وقال المسؤول الأميركي الذي لم يكشف عن هويته إن وزير الخارجية الإماراتي أعرب لوزيرة الخارجية الأميركية عن قلق دول مجلس التعاون الخليجي من اتفاق أميركي - إيراني دون تشاور كامل مع دول المنطقة. وبحسب المسؤول الأميركي، فإن هيلاري كلينتون قالت للشيخ عبد الله بن زايد إن إدارة أوباما «تدرس بحرص خطواتها نحو إيران. وسوف تتشاور بشكل كامل مع حلفائها في الخليج». وبحسب المسؤول الأميركي فقد قالت هيلاري للشيخ عبد الله بن زايد: «ليست لدينا أي أوهام حول إيران. عيوننا مفتوحة على اتساعها عليها». وتابعت هيلاري خلال اللقاء أن «كابوس إيران هو مجتمع دولي متحد أمام الطموحات النووية الإيرانية»، موضحة أنه منذ تولت إدارة أوباما السلطة، فإنها شددت على أن إيران ستكون أولوية على الرغم من عدم وجود ضمانات لنجاح الجهود الدبلوماسية. وأعربت هيلاري كلينتون عن شكوكها في أن الحكومة الإيرانية ستستجيب للمبادرات الدبلوماسية الأميركية. وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت الأسبوع الماضي تعيين الدبلوماسي الأميركي المخضرم دنيس روس «مستشارا خاصا» لهيلاري كلينتون لشؤون الخليج وغرب آسيا، بما في ذلك إيران. وفيما لن يشارك روس بنفسه في أى مفاوضات محتملة بين واشنطن وطهران، فإنه سيضع استراتيجية أميركا للتحرك نحو إيران، وسينسق بين الوكالات الأميركية المختلفة التي تعمل على الملف الإيراني. ويأتي ذلك فيما جددت إيران قولها إنها لا تسعى لحيازة سلاح نووي بعدما أكد الأدميرال مايكل مولن رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية أن طهران تملك ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج قنبلة ذرية. وقال حسن قشقاوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية خلال مؤتمر صحافي أمس تعليقا على تصريحات مولن، إن «هذه التصريحات كلها لا أساس لها». وأكد قشقاوي أن إيران لا تعتزم حيازة سلاح نووي ولا يمكنها القيام بذلك دون أن يلاحظه المجتمع الدولي. وتابع: «ليكون ذلك صحيحا من الضروري أن يحدث أمران: أولهما أن تخرج إيران من معاهدة الحد من الانتشار النووي، والثاني هو إثبات أن إيران تسعى إلى الحصول على اليورانيوم العالي التخصيب». وأكد قشقاوي أن برنامج طهران النووي خاضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح: «من الناحية الفنية توجد كاميرات تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تجري اختبارات على نقاء المواد الإيرانية، فكيف يكون ممكنا مع هذه الدرجة من المراقبة أن يتم تحويل مواد ضعيفة التخصيب إلى مواد عالية التخصيب؟»، مكررا تأكيد إيران أن امتلاك أسلحة نووية ليس جزءا من العقيدة الدفاعية الإيرانية.
وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الشهر الماضي أن طهران تمتلك 1010 كلغ من اليورانيوم منخفض التخصيب، إلا أنها لم توضح ما إذا كانت إيران قادرة حاليا بتلك الكمية على إنتاج قنبلة نووية. وفيما يقدر خبراء الوكالة الدولية للطاقة النووية الكمية اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية بنحو 1700 كلغ من اليورانيوم منخفض التخصيب، يعتقد بعض المحللين أن كميات أصغر من هذه تكفي.
وكان الأدميرال مولن قال أول من أمس، ردا على سؤال حول ما إذا كانت طهران تمتلك ما يكفي من المواد النووية لصنع قنبلة ذرية: «نعم، بكل صراحة نعتقد ذلك»، إلا أن وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس نفى في مقابلة مع قناة «إن بي سي» الأميركية، أول من أمس أيضا، أن تكون إيران تملك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية. وقال غيتس: «أعتقد أنه تم التركيز بشكل متواصل على الطريقة التي يمكن بها حمل الإيرانيين على التخلي عن برنامج تسلح نووي. (غير) أنهم ليست لديهم المخزونات (الكافية)، وليسوا في وارد حيازة سلاح في هذه المرحلة»، مضيفا: «بالتالي فإنه لا يزال لدينا متسع من الوقت». إلى ذلك، تقدمت إيران بطلب لدى الشرطة الدولية «الإنتربول» للقبض على عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين المدنيين والعسكريين للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب في قطاع غزة إبان العملية العسكرية الإسرائيلية التي استمرت ثلاثة أسابيع ما بين شهرَي ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني). وأفادت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية بأن القائمة التي قدمها مكتب المدعي العامّ الإيراني إلى الشرطة الدولية، طالبت باعتقال 34 سياسيا بارزا و114 ضابطا من قادة الجيش الإسرائيلي. وحسبما ذكرت الوكالة فإن من بين كبار المسؤولين الذين شملتهم القائمة القائم بأعمال رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزيرة خارجيته تسيبي ليفني ووزير الدفاع إيهود باراك ضمن القائمة، بالإضافة إلى مسؤولين في الجيش الإسرائيلي.