أعلن زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور الدكتور خليل إبراهيم استعداد حركته سياسيا وعسكريا لمواجهة التهديدات التي أطلقها الرئيس السوداني عمر البشير الذي ستصدر المحكمة الجنائية الدولية قرارا بشأن توقيفه غدا، داعيا الشعب السوداني إلى القبض على البشير وتقديمه إلى المحكمة في لاهاي، بعد أيام من توقيعه اتفاقا مع الخرطوم في الدوحة.
واعتبر إبراهيم أن النظام في الخرطوم سيفقد شرعيته في حال الرفض بتسليم رئيسه، وقال لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي من مكان ما في دارفور، قبل يوم من صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير، إن حركته تأخذ مأخذ الجد تهديدات مدير عام جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق أول صلاح عبد الله التي أطلقها الأسبوع الماضي بأن قوات الأمن ستقطع أيادي وأوصال كل من يتعاون ويؤيد المحكمة الجنائية الدولية، وأضاف: «نحن مستعدون عسكريا وسياسيا لمواجهة تلك التهديدات لحماية المواطنين وممتلكاتهم في الخرطوم ودارفور وأي مكان في السودان، لأنها مسؤولية تاريخية للحركة». وقال إن الخرطوم لن تستطيع التحرك في مواجهة المجتمع الدولي ورفض تسليم البشير إلى لاهاي، وقلل من إعلان المستشار في وزارة الحكم الاتحادي موسى هلال من قدرته تجهيز 30 ألف مقاتل من القبائل العربية التي ينتمي إليها حماية للبشير. وأشار إبراهيم، الذي قال إنه يعيش في حالة معنوية عالية وسط قواته وشعبه انتظارا لقرار المحكمة الجنائية الدولية غدا، إلى أن حركته لديها 1500 من الشهود على الجرائم التي ارتُكبت في إقليم دارفور، وتابع: «نحن متأكدون أن قرار المحكمة ضد البشير والاتهامات لاصقة فيه، ونحن في انتظار القرار لأنها سابقة أولى في تاريخ العالم»، واعتبر توقيف الرئيس السوداني فرصة تاريخية لإحداث التغيير والانتقال السلمي إلى الديمقراطية والسلام والمساواة. وأضاف: «ليس أمام البشير سوى فرصة واحدة لتسليم نفسه طواعية إلى المحكمة الجنائية الدولية. طال الزمن أم قصر سيتم القبض عليه لمحاكمته، وعلى الشعب أن لا ينجرّ وراء عنتريات النظام».