انتقد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، ملاحظات أبدتها وزارة الخارجية الأميركية حول الحريات وأوضاع حقوق الإنسان بالجزائر. وقال إن بلده «يتعرض للهجوم لأنه رفض إقامة علاقات مع إسرائيل واعترض على نشر قواعد عسكرية أميركية فوق أراضيه».
ونقل التلفزيون الحكومي عن أويحي انتقادات شديدة اللهجة حيال تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي، الذي عرض وضعا قاتما عن حقوق الإنسان بالجزائر. ومن بين ما قال: «ينبغي على واشنطن أن تنظف بيتها أولا.. فهي ليست أهلا لإعطاء دروس في حقوق الإنسان ولا يحق لها بالذات أن تتكلم عن التعذيب». وتابع مبديا استياء السلطات من التقرير الذي صدر يوم الجمعة الماضي: «لقد تم إعداد هذا التقرير ضد الجزائر، لأنها مصرة على رفض إقامة علاقات مع إسرائيل ولأنها ترفض أيضا نشر قواعد عسكرية فوق أراضيها». مشيرا إلى أن الحكومة «مسؤولة أمام مواطنيها الجزائريين وما عدا ذلك وكل ما يقال لا يهمنا».
وأهم ما جاء في التقرير الأميركي، أن الحكومة الجزائرية «تعمل على الحد من حرية التعبير بصورة غير مباشرة من خلال تهمة القذف المسلطة على الصحافيين والضغوط غير المباشرة على مديري الصحف.. وقد كان للأفراد مجال وقدرة على انتقاد الحكومة وعملها في مجال خاص من دون عقاب، لكنهم أضحوا يمتنعون عن التصريح علنا، رغم أن الدستور يكفل حرية التعبير والرأي».
وشن وزير الداخلية يزيد زرهوني أمس هجوما لاذعا على الولايات المتحدة بسبب مضمون التقرير، وقال لصحافيين بالبرلمان: «إن كل ما جاء في التقرير لا أساس له من الصحة، والأفضل أن يعتني كل واحد بشؤونه الداخلية، فالجزائر ليست بحاجة لتلقي دروس ممن يضعون أنفسهم أوصياء على الآخرين، وعلى الأميركيين الذين ينتقدوننا أن يحدثونا عما جرى في معتقل غوانتانامو».
وفي سياق آخر، هوَن رئيس الوزراء أويحي من دعوة المعارضة مقاطعة انتخابات الرئاسة، وقال إن «الذين يرفعون شعار المقاطعة يخدمون ضد مصالح بلدهم». وقرأ متتبعون تصريحه على أنه موجه لحزب «جبهة القوى الاشتراكية» المعارض، الذي أعلن عدم المشاركة في انتخابات الرئاسة التي ستجرى في 9 أبريل (نيسان) المقبل، وذكر قادته أنهم سينظمون حملة في الميدان تدعو إلى العزوف عن التصويت.
ويعد أويحي من أشد أنصار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المترشح للانتخابات، الذي يعتقد على نطاق واسع بأنه سيحقق فوزا ساحقا فيها. وأفاد أويحي بأنه «لا يشك بأن الشعب الجزائري سيصوت على مرشحنا بوتفليقة». وقدم ما يشبه حصيلة عن «إنجازات» الولاية الثانية التي بدأت في 2004، حيث قال إن «بوتفليقة وعد ببناء مليون سكن، وقد أنجزنا 800 ألف سكن حتى نهاية 2008، ويرتقب أن يرتفع العدد إلى 950 ألفا بنهاية الشهر القادم». وانتقد أويحي قطاعا من الصحافة والمراقبين الذين يرون أن أرقام الحكومة «تنقصها المصداقية» على أساس أنه لا يمكن التأكد من صحتها. وقال:«لماذا تشككون في الإحصائيات إذا كان مصدرها المؤسسات الجزائرية، أما إذا قالها ميشال أو مايكل فيصبح الأمر مغايرا».