وزراء الخارجية العرب يعدون جدول أعمال قمة الدوحة

يناقشون 28 بنداً على جدول أعمال اجتماع دورتهم العادية في القاهرة

TT

تبدأ اليوم في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة الـ131 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية برئاسة السودان، خلفا للمملكة العربية السعودية.

وأنهى مجلس الجامعة العربية الليلة قبل الماضية في اجتماعه على مستوى المندوبين الدائمين، وأعد مشاريع القرارات لرفعها إلى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم اليوم.

وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي، في تصريح للصحافيين أمس «إن المندوبين الدائمين انتهوا من مناقشة 25 بندا من أصل 28 بندا مدرجة علي مشروع جدول أعمال الاجتماع»، لافتا إلى أن المندوبين رفعوا ثلاث قضايا مهمة لوزراء الخارجية لمناقشتها، نظرا لأهميتها، ومنها موضوع مبادرة السلام العربية، حيث ستعقد لجنة مبادرة السلام العربية اجتماعا وزاريا لها صباح اليوم بمشاركة وزراء خارجية 13 دولة أعضاء في اللجنة، لمناقشة كل ما يتعلق بمستجدات الأوضاع في المنطقة، وما هو مرتبط بالمبادرة، ثم ترفع اللجنة مشروع قرارها حول المبادرة إلى المجلس الوزاري العربي بكامل هيئته لإقراره. وأضاف بن حلى أن «الجامعة العربية أعدت تقريرا مفصلا حول التطورات المتعلقة بمبادرة السلام العربية، والجهود التي قامت بها اللجنة لتفعيل وتسويق المبادرة على المستوى الدولي، والموقف الإسرائيلي السلبي منها حتى الآن».

وتضم لجنة مبادرة السلام العربية كلا من سوريا «رئيسا»، والسعودية والبحرين وقطر ومصر والأردن ولبنان وفلسطين واليمن والسودان وتونس والجزائر والمغرب، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية .

ولفت بن حلي إلى أن الموضوع الثاني، الذي رفعه المندوبون الدائمون لوزراء الخارجية، هو «مشروع جدول أعمال القمة العربية الـ21، المقرر عقدها في قطر يوم 30 مارس (آذار) الجاري، لأن نص الميثاق يقول إنّ مَنْ يعد مشروع جدول أعمال القمة هو المجلس الوزاري العربي».

وأشار بن حلي إلى أن الموضوع الثالث الذي رفعه المندوبون لمناقشته من قبل وزراء الخارجية هو «التصريحات والمزاعم الصادرة عن بعض المسؤولين الإيرانيين، التي تمس سيادة واستقلال مملكة البحرين»، حيث اتفق المندوبون على رفع الموضوع إلى الوزراء، نظرا إلى حساسية الموضوع.

وأوضح أن المندوبين الدائمين انتهوا من مناقشة باقي البنود المدرجة على جدول الأعمال، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي ـ الإسرائيلي، وموضوع الأمن القومي العربي، والأمن المائي العربي، وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، وموضوع الجولان العربي الإسرائيلي، والتضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في العراق، وأوضاع المهجرين العراقيين في الدول العربية، واحتلال إيران لجزر الإمارات الثلاث في الخليج العربي (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى)، ومعالجة الأضرار والإجراءات المترتبة على النزاع حول قضية لوكربي، ورفض العقوبات الأمريكية أحادية الجانب المفروضة على سورية، والحصار المفروض على سورية والسودان من قبل الولايات المتحدة الأميركية بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيار، ونتائج هذا الحصار التي تهدد سلامة وأمن الطيران المدني فيهما، إلى جانب دعم السلام والتنمية والوحدة في السودان.

وأشار بن حلي إلى أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون جلسة خاصة لمناقشة الأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية إذا صدر قرار بمذكرة التوقيف بحق الرئيس البشير، كما انتهى المندوبون من البنود المالية والإدارية والقانونية والاجتماعية والثقافية المعروضة على جدول الأعمال.

في غضون ذلك، طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة دعم طلبها لاستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «ايرنيا« في مدينة أبوظبي .

وقد تأسست هذه الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في 26 يناير (كانون الثاني) 2009 في المؤتمر التأسيسي الذي انعقد في بون بألمانيا، ووقعت عليه 75 دولة على النظام الأساسي لتأسيس الوكالة، منها عشر دول عربية، بالإضافة إلى الإمارات التي أعلنت أمام المؤتمر حينها دعمها لإنشاء الوكالة، والقيام بدورها في تقديم الدعم والمشورة للدول المساعدة في تحسين تكنولوجيا الطاقة المتجددة .

وتنافس دولة الإمارات العربية المتحدة طلب استضافة مقر الوكالة كل من ألمانيا والنمسا، وسيتم التصويت على الاستضافة في شهر يونيو (حزيران) المقبل في المؤتمر الثاني للدول الأطراف في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. وتسعى الإمارات، من خلال هذا الطلب إلى وزراء الخارجية، إلى الحصول على دعم 22 دولة عربية، وهو الأمر المؤكد حدوثه.

إلى ذلك، طلبت السلطة الوطنية الفلسطينية من جامعة الدول العربية تقديم دعم إضافي لموازنة السلطة، بما لا يقل عن 500 مليون دولار، لتمكينها من مواجهة الاحتياجات الإنسانية والصحية الطارئة، نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وذكرت جامعة الدول العربية، في تقرير أعدته لرفعه إلى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم اليوم، أنه منذ قمة دمشق 2008 تم تحويل مبلغ 393 مليون دولار للسلطة منها.

وقال التقرير إن إجمالي المبالغ التي أقرها مجلس الجامعة العربية، سواء على مستوى القمة، أو وزراء الخارجية العرب منذ قمة بيروت عام 2002، وحتى قمة دمشق عام 2008 بلغت 3.960 مليار دولار لدعم موازنة السلطة الفلسطينية، سدد منها 1.94 مليار دولار خلال نفس الفترة.

من جانب آخر، سوف يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا مشتركا غداً الأربعاء مع وزراء خارجية دول أمريكا الجنوبية، وذلك للإعداد لمؤتمر القمة الثاني بين الجانبين، المقرر عقده في الدوحة عقب اختتام أعمال القمة العربية العادية الواحدة والعشرين هناك.