كما كان متوقعاً لم تحقق الجلسة الخامسة للحوار الوطني اللبناني التي عقدت في القصر الجمهوري، أي اختراق يذكر على صعيد البند الوحيد والدائم على جدول أعمالها وهو الاستراتيجية الدفاعية. فيما خرجت بتوصية واحدة تنطوي على تمنٍ موجه إلى الفرقاء بتأمين المناخ السياسي والأمني المناسب لمواكبة الانتخابات النيابية المقررة في 7 يونيو (حزيران) المقبل «بأعلى درجات الاستقرار الداخلي».
وكان لافتاً انسحاب رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط بعد نحو ساعتين من بدء الجلسة، ليتبعه بعد وقت قصير رئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» سمير جعجع.
فعند الحادية عشرة من قبل ظهر أمس، ترأس رئيس الجمهورية ميشال سليمان الجلسة الخامسة لطاولة الحوار التي حضرها جميع الأقطاب باستثناء رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الذي يشارك في المؤتمر الدولي لدعم غزة في شرم الشيخ، والنائب غسان تويني الموجود خارج لبنان. وكان أقطاب الحوار توافدوا تباعا إلى القصر الجمهوري. وكان أول الواصلين النائب وليد جنبلاط الذي سئل إذا كان سيقدم شيئا خلال الجلسة، فرد بالنفي.
ثم توالى وصول النائب بطرس حرب، النائب أغوب بقرادونيان، رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» الرئيس السابق أمين الجميل، رئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي سئل عن تاريخ عودته إلى لبنان لأن المعلومات ذكرت أنه كان خارج البلاد، فرد ممازحا «ما فيي أتركهم لوحدهم، ما بينتركوا»، وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي، رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، رئيس «الكتلة الشعبية» وزير الزراعة إيلي سكاف، رئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري، رئيس مجلس النواب نبيه بري، والنائب ميشال مر.
وافتتح الرئيس سليمان الجلسة بالتذكير بأن «الاستراتيجية الوطنية الدفاعية تتطلب وقتاً وتستند إلى مجموعة عناصر ومكونات، منها العناصر السياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي» مشيراً إلى «وجود مناخات إيجابية لتحقيق وحدة الموقف العربي في اتجاه اعتماد لغة الحوار للتعامل مع العالم العربي وحل قضية الشرق الأوسط من دون أن يكون ذلك على حساب لبنان».
وعلى الصعيد الداخلي، شدد سليمان على «ضرورة إشاعة أجواء تهدئة مواتية لإجراء انتخابات نيابية ضرورية لإنتاج وضع سياسي جيد، يسمح بمتابعة الحوار والاتفاق على استراتيجية دفاعية» مشددا على «دور القيادات في التهدئة وتلافي الحوادث الأمنية». ودعا إلى «التعاون لإجراء التعيينات الإدارية الأساسية مع اقتراب موعد الانتخابات». وتحدث عن مباشرة المحكمة الخاصة للبنان أعمالها، معربا عن الأمل في «أن يشكل ذلك بداية لإغلاق ملف مؤلم وذلك في مناخ من العدالة ومن دون تسييس». بعد ذلك، تابع المتحاورون مناقشة موضوع الاستراتيجية الدفاعية ومسائل أخرى تتعلق بقانون الانتخابات وبمتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني. وبنتيجة المداولات توافق المجتمعون على الأمور الآتية: «أولا، استمرار فريق الخبراء المتخصص في عمله لإيجاد قواسم مشتركة لتحضير مسودة نص واحد للاستراتيجية الوطنية الدفاعية بعد استكمال الأوراق اللازمة وعرض ما سيتم التوصل إليه من نتائج على طاولة الحوار. ثانيا، تمهيدا لمتابعة الحوار الوطني وافق المجتمعون على: أ- العمل مع جميع السلطات والمراجع المختصة لتأمين المناخ السياسي والأمني المناسب لمواكبة انتخابات 7 حزيران 2009 بأعلى درجات الاستقرار والتحصين الداخلي. ب- الامتناع كليا عن اللجوء إلى العنف بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل الإعلام والخطب والتصريحات، حيث يبقى النقد الانتخابي المباح ضمن حدود اللياقات وأصول التخاطب. ج- الطلب إلى الحكومة تطبيق القوانين النافذة لضبط الأمن وإجراء الانتخابات وإعلان المجتمعين رفع الغطاء عن كل مخالف لأحكام هذه القوانين. د- الإسراع في تأليف المجلس الدستوري باعتباره المرجع الصالح الوحيد للفصل في الطعون الانتخابية. هـ- تعميم هذه البنود على جميع المحازبين والمناصرين ودعوتهم إلى التزام مضمونها واعتبارها جزءا لا يتجزأ من الضمانات التي نرغب في أن ترافق العملية الانتخابية منذ الآن وحتى إعلان النتائج. ثالثا، تحديد الساعة الحادية عشرة من الثامن والعشرين من نيسان المقبل موعدا للجلسة السادسة لطاولة الحوار».
وكان النائب جنبلاط غادر جلسة الحوار عند الواحدة وعشر دقائق، عازياً السبب إلى ارتباطه بواجب اجتماعي. وبعد نحو نصف الساعة غادر جعجع من دون أن يوضح سبب مغادرته.
وسبق انعقاد جلسة الحوار موقف للنائب حرب أشار فيه إلى «أن أجواء طاولة الحوار الحالية تختلف عن الأجواء الماضية».
وقال: «نحن ذاهبون إلى الحوار اليوم (أمس) وليس لدينا جدول أعمال محددا، بمعنى أن أيا من الأطراف سيطرح أي تصور للاستراتيجية الدفاعية الجديدة. وهذا يعني إما أننا سنكون في معرض البدء بنقاش القضايا المختلف عليها في طروحاتنا والتي ظهرت في البيانات والطروحات التي تقدم بها الأطراف، أو ستكون جلسة جولة أفق حول مناقشة عامة من دون الدخول في التفاصيل؛ لأنه لم تردنا تفاصيل العمل الذي تقوم به اللجنة الفنية التي أنشأها رئيس الجمهورية والتي تمثل فيها الفرقاء.
وباعتبار أنه في المرحلة الماضية سحب النائب وليد جنبلاط ممثله من اللجنة يمكن أن يتعثر عملها. وهناك شك بأن تكون حاضرة اليوم لتطرح ونعرف ما هي النقاط المتفق عليها وما هي النقاط المختلف عليها».