يمكن القول إن التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة في السابع من يونيو (حزيران) المقبل دخلت مع الأول من مارس (آذار) الحالي «دائرة الحركة الميدانية» مع إطلاق المعارضة ماكيناتها الانتخابية في البقاع بالنسبة إلى «حزب الله»، وفي جبل لبنان وبعض المناطق الاخرى بالنسبة إلى «التيار الوطني الحر» الذي يترأسه النائب ميشال عون، ومع ظهور بعض اللوائح الانتخابية النهائية كما في دائرة البقاع الغربي بالنسبة إلى المعارضة، وخوض النائب أسامة سعد الانتخابات بمفرده في صيدا، وتشكيل لائحتي «زغرتا» المعارضة والموالية.
واستقبلت أمس الأمانة العامة لقوى «14 آذار» وفدا من الاتحاد الأوروبي المعني بالانتخابات النيابية. وعرض الجانبان شؤون العملية الانتخابية المقبلة. واتفقا على متابعة اللقاءات والتعاون والتنسيق من أجل مراقبة الانتخابات. وتعهدت الأمانة العامة بتقديم مذكرة مفصلة تتناول العملية الانتخابية والمشكلات التي تعترضها والحلول الممكنة «من أجل انتخابات حرة ونزيهة».
وشدد رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» دوري شمعون، الذي شارك في اللقاء، على «أن يكون هناك أكبر عدد ممكن من الأشخاص لهذه المراقبة، التي يجب أن تكون بشكل متوازن في كل المناطق اللبنانية، حتى لا يكون هناك شك من قبل أحد بنتائج الانتخابات». وقال: «لقد حصلنا على وعد بالتنفيذ. والاتحاد الأوروبي يصر على المحافظة على الديمقراطية في لبنان».
وسئل إذا كانت المراقبة ستطبق على كل الأراضي اللبنانية، فأجاب: «كلا، هناك عدد هائل من الصناديق ومن المناطق التي تحتوي صناديق كبيرة، وحتى على مشاكل أمنية أو زعبرات حصلت في الماضي. هم (الاتحاد الاوروبي) متبحرون في الموضوع ويعرفون أين سيرسلون مراقبين. ويهم أوروبا وبلدان العالم، والحمد لله، أن يبقى لبنان بلدا ديمقراطيا وسيدا وحرا».
واستقبل البطريرك الماروني نصرالله صفير أمس النائب ميشال فرعون، الذي قال إن «اللقاء مع سيد الصرح هو دائما مزيج من التداول بمواضيع الساعة والبعد والعمق للهواجس على صعيد القضايا الاستراتيجية، التي تخص المسيحيين في لبنان والشرق واللبنانيين عموما، والعمل على حماية سيادة لبنان واستقلاله واستقراره».وأضاف: «إذا كانت بكركي على مسافة واحدة من المرشحين، فإنها لا تتردد في أن تقول كلمتها ولو تأثر أو انزعج البعض في مسألة التوجهات الوطنية والسياسية، كما فعلت في المنعطفات الوطنية في انتخابات عام 1943، أي انتخابات الاستقلال. ولا شك في أن انتخابات يونيو (حزيران) المقبل تشكل محطة ومنعطفا وطنيين في مسيرة الاستقلال الشاقة التي تواجه أفخاخا داخلية بوحي خارجي. فهذه المواقف (للبطريرك) لا تدخل في المصالح الانتخابية الضيقة، إنما تعلو عليها، وتبقى ضمن ما تراه بكركي مناسبا للمصلحة الوطنية العليا. وهذا الدور ينتظره اللبنانيون والمجتمع العربي والدولي» وأثنى عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب نعمه طعمه، على توجه الحكومة لإعطاء سلفة إضافية لاستكمال عودة المهجرين، وفي مقدمها استكمال ملف المصالحات الذي ثبت مسيرة السلم الأهلي. وقال: «قد يفسر البعض أن هذه السلفة انتخابية أو ما شابه. ولهذا وذاك أقول: لا يهم، المهم هو أن المواطن المهجر والذي تضرر هو المستفيد. وهذا هو هدفنا وسرورنا وفرحنا، وخصوصا أن هذا المواطن عانى وتحمل سنوات من التهجير، ورمم على حسابه. وواجب الدولة أن ترد له هذا الجميل، بعيدا عن أي استغلال انتخابي أو غير انتخابي».
وفي زحلة أقدم مجهولون على إحراق باب المكتب الانتخابي للنائب في «التيار الوطني الحر» سليم عون، وهو مكتب استؤجر حديثا ولا يزال فارغا. ودعا عون الأجهزة القضائية والأمنية إلى «إجراء التحقيق اللازم لكشف المخططين والمحرضين والمنفذين». وفي السياق نفسه، أصدرت هيئة زحلة في «التيار الوطني الحر» بيانا جاء فيه: «هذه هي آخر بدع خفافيش الظلام، الذين يحترفون الاعتداءات على من لم يؤمن سوى بالكلمة والحوار والانفتاح أقانيم تحكم الحركة السياسية في لبنان ومدينة الشعر والأدب زحلة». ودعت الهيئة «رئاسة مجلس النواب ووزارة الداخلية والسلطات القضائية والأمنية في زحلة إلى تحمل مسؤولياتها» وفي بيروت، اعتبر رئيس مجلس قيادة «حركة الناصريين الأحرار» زياد العجوز، خلال لقاء مع عائلات بيروتية في منطقة الطريق الجديدة «أن مرحلة جديدة في لبنان والمنطقة قد بدأت مع انطلاقة المحكمة الدولية» مشيرا إلى «أن الانتخابات المقبلة ستكون انتخابات مصيرية ستحدد مسار البلاد، الذي نسعى ليكون الخط السيادي العروبي هو المنتصر».
وفي الموضوع الانتخابي أيضا، وجه وزير الداخلية زياد بارود كتابا إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان، تضمن اقتراح رعاية إعلان مشترك، تتعهد فيه القوى السياسية حماية السلم الأهلي. وجاء في مسودة الإعلان الآتي: «أولا، العمل مع جميع السلطات والمراجع المختصة لتأمين المناخ السياسي والأمني المناسب لمواكبة انتخابات 7 يونيو (حزيران) 2009 بأعلى درجات الاستقرار والتحصين الداخلي. ثانيا، الامتناع كليا عن اللجوء إلى العنف، بـأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل الإعلام والخطب والتصريحات، حيث يبقى النقد الانتخابي المباح ضمن حدود اللياقات وأصول التخاطب. ثالثا، الامتناع عن حمل وإشهار واستعمال أي نوع من الأسلحة، وبصورة خاصة خلال الفترة الانتخابية وخلال اليوم الانتخابي، وصولا إلى إعلان النتائج. رابعا، الإعلان عن التأييد التام لدور القضاء وسائر القوى والأجهزة العسكرية والأمنية ضمن حدود ممارستها للمهام التي أوكلها إياها القانون. خامسا، الامتناع عن أي تصرف استفزازي في سياق المواكب السيارة والتجمعات الانتخابية والتظاهرات السياسية. سادسا، احترام الشعارات والصور الانتخابية التي ترفع ضمن سقف القانون ووفقا للأحكام النافذة، والإيعاز لجميع المحازبين والأنصار بعدم التعرض لشعارات وصور أي من الأطراف المنافسة. سابعا، القبول بنتائج الانتخابات واعتبار المجلس الدستوري المرجع الوحيد للفصل في أي نزاعات ترتبط بتلك النتائج. ثامنا، تعميم هذا الإعلان على جميع المحازبين والمناصرين ودعوتهم إلى الالتزام بمضمونه واعتباره جزءا لا يتجزأ من أدبياتنا وجزءا من الضمانات التي نرغب في أن ترافق العملية الانتخابية منذ الآن وحتى إعلان النتائج».