أعربت عائلة طارق عزيز، نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق عن تفاؤل حذر إزاء حكم البراءة الذي أعلنته المحكمة العراقية الجنائية العليا بحق عزيز في قضية «أحداث صلاة الجمعة»، وهو أول حكم يصدر بحقه من أصل ست تهم وجهتها المحكمة إليه، بينما أصدرت حكما بإعدام وزير الدفاع السابق علي حسن المجيد ومتهمين آخرين. في غضون ذلك، بدأت المحكمة جلساتها، أمس، في قضية «الإبادة الجماعية» بحق عشيرة البارزانيين.
وقال زياد طارق عزيز النجل الأكبر لنائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من عمان، إن «الأوان لم يحن بعد لإعطاء رأينا بقرار المحكمة لان هناك قضية أخرى سيصدر الحكم فيها في11 مارس (آذار) المقبل، وسنرى هل إن القضية المقبلة ستسير أيضا وفقا للقانون، أم وفقا لروح الانتقام؟ لحد الآن المحكمة سارت بشكل جيد ووفقا للإجراءات القانونية». وكان مسؤول في المحكمة الجنائية العليا، المختصة بمحاكمة مسؤولي نظام الرئيس الأسبق صدام حسين، أعلن الأسبوع الماضي أن الحكم في حق طارق عزيز في قضية إعدام عدد من التجار سيصدر في11 مارس (آذار) المقبل. وبدأت جلسات المحاكمة في هذه القضية في 29 أبريل (نيسان) 2008.
وعند سؤاله عن مدى اعتقاده بعدالة القضاء العراقي بعد إصدار حكم البراءة لوالده، قال زياد بتردد «نعم، على الأقل بالنسبة لوالدي، ولا أريد خلط الأوراق مع الآخرين (المتهمين)».
وقررت المحكمة تبرئة عزيز من التهمة نظرا «لعدم تورطه أو ثبوت أي شيء ضده» في حين أصدرت حكم الإعدام في حق كل من المجيد ومحمود محمد وعزيز صالح حسن.
يشار إلى أنها المرة الثالثة التي يصدر فيها حكم بالإعدام على المجيد المدان سابقا في قضيتي «الانتفاضة الشعبانية» وحملات «الأنفال».
وأصدرت المحكمة كذلك حكما بالسجن مدى الحياة في حق علي محمد زمام عبد الرزاق وعبد حمود، سكرتير الرئيس الأسبق صدام حسين، وجاسم محمد حاجم.
وفي الوقت ذاته، أعلنت براءة سيف الدين محمود احمد وعقلة عبد صقر وإبراهيم صاحب. وحكمت أيضا على كل من محمد جاسب غليم وجبار هدهود جواد بالسجن 15 عاما في حين نال زياد قيس جاسم ست سنوات سجنا.
وكان عزيز يحاكم مع نحو 15 آخرين من أعوان النظام السابق بتهمة الضلوع في مقتل العشرات من أنصار المرجع الشيعي الراحل محمد صادق الصدر عام 1999 إبان حكم الرئيس الأسبق.
وكان مئات العراقيين اعتصموا، فور معرفتهم باغتيال المرجع في النجف، في جامع المحسن في مدينة الصدر، حيث كان يؤم المصلين أيام الجمعة. ودارت مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل العشرات منهم.
وكانت أولى جلسات المحاكمة في هذه القضية بدأت في 21 يوليو (تموز) 2008.
ويحاكم عزيز مع سبعة آخرين من أعوان النظام السابق بتهمة إعدام 42 تاجرا في بغداد عام 1992 إبان فترة الحظر الدولي على العراق. كذلك، يحاكم في قضية قتل وتهجير الأكراد الفيليين الشيعة إبان ثمانينات القرن الماضي. كما وجهت له تهمة «الإبادة الجماعية» في حق عشيرة البارزانيين. وقال نجل عزيز إن والده يواجه تهما أيضا بتورطه بحادث اغتيال طالب السهيل والد النائبة العراقية صفية السهيل. وكان عزيز (73 عاما) المسيحي الوحيد في فريق النظام السابق، الواجهة الدولية لهذا النظام، وبذل جهودا كثيرة مع عواصم أوروبية لمنع اجتياح العراق. وقد قام بتسليم نفسه في 24 أبريل (نيسان) 2003 إلى القوات الأميركية بعد أيام على دخولها بغداد، وتطالب عائلته باستمرار بإطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور.
إلى ذلك، بدأت المحكمة الجنائية العراقية العليا أمس جلساتها بتهمة «الإبادة الجماعية» في حق عشيرة البارزانيين.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الادعاء العام أن «هؤلاء متهمون بجرائم إبادة جماعية بحق عائلات البارزانيين عام 1983»، مشيرا إلى أن «الأدلة التي حصل عليها التحقيق تتضمن وثائق وأقراصا مدمجة ومخاطبات رسمية». وأكد أن «الأدلة التي تم الحصول عليها كافية لتدين المتهمين السبعة». وأورد في مطالعته أن «النظام اعدم 2225 من البارزانيين في السماوة». وتابع «حفر الجلاوزة حفرة كبيرة، ووضعوا جميع المعتقلين فيها من دون محاكمات، وأطلقوا عليهم النار ودفنوهم، وبعضهم كانوا أحياء». وأشار إلى «مقتل أكثر من ألفين لم يسلم ذووهم شهادات وفاة».
من جهته، قال القاضي رؤوف رشيد رئيس المحكمة إن «القضية تتعلق بقتل آلاف الرجال والأبناء، وتدمير قرى وتهجير، والحجز القسري لآلاف العائلات في مجمعات سكنية».
ويمثل في قفص الاتهام ستة متهمين بالإضافة إلى عزيز والمجيد، ووطبان إبراهيم الحسن الأخ غير الشقيق لصدام، وحامد يوسف حمادي وزير الثقافة السابق، وسعدون شاكر وزير الداخلية السابق، وحكمت مزبان العزاوي وزير المال السابق، وسفيان ماهر حسن اللواء في الحرس الجمهوري.