افادت تحقيقات كشف النقاب عنها امس ان وكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي آي إيه» اتلفت ما يقارب 100 شريط تشتمل على وقائع استجواب عناصر متهمة بالإرهاب. وذكرت التقارير ان المحامي الذي يدافع عن الحكومة الفيدرالية و«سي آي إيه» في نيويورك ذكر ان عشرات الاشرطة اتلفت وذلك في معرض رده المكتوب على دعوى قضائية اقامتها منظمة «اتحاد الحريات المدنية الاميركية» تطالب فيها بالكشف عن مزيد من المعلومات حول برامج استجواب متهمين في قضايا ارهابية، يعتقد بأنه تم تصويرهم أثناء عمليات الاستجواب والتعذيب. وقال المحامي ليف داسين في رسالته المكتوبة: «وكالة المخابرات المركزية الاميركية يمكنها الآن تحديد اشرطة الفيديو التي تم اتلافها» مؤكداً «ان 92 شريطاً قد اتلفت بالفعل». وكان موضوع اشرطة استجواب متهمين بالإرهاب قد طرح لاول مرة اثناء محاكمة زكريا الموساوي، الفرنسي من اصل مغربي الذي حوكم عام 2006 في مدينة الكسندريا في ولاية فرجينيا بتهمة المشاركة في هجمات سبتمبر (ايلول) 2001، وفي ذلك الوقت نفى ممثلو الادعاء العام وجود اشرطة تحتفظ بها «سي آي إيه» لاستجواب معتقلين متورطين في قضايا ارهابية، بيد انهم اقروا في وقت لاحق بوجود شريطي فيديو، وشريط صوتي لعملية استجواب متهمين.
وقال المحامي داسين ان «سي آي إيه» تعمل الآن على تجميع المزيد من التفاصيل حول الدعوى التي اقامتها «اتحاد الحريات المدنية الاميركية» بما في ذلك عدد الأشرطة التي اتلفت، وكذلك اي وثائق تشير الى محتوى هذه الأشرطة، وكذلك اسماء موظفي الوكالة الذين كانت بحوزتهم هذه الأشرطة أو سبق لهم مشاهدتها أو استمعوا اليها قبل اتلافها. وأوضح المحامي ان بعض المعلومات ربما تخضع لنظام السرية، حيث يمنع الكشف عن التفاصيل، خاصة بالنسبة للذين شاهدوا تلك الشرائط. وقال المحامي في رسالته «تعتزم وكالة المخابرات المركزية ان تأتي بجميع المعلومات المطلوبة الى المحكمة، او على الاقل أكبر قدر من المعلومات للجهة التي اقامت الدعوى».
وتم تعيين جون ديرهام وهو «مدعي عام» من ولاية كونيتيكت لتولي التحقيق في الموضوع في مقر «سي آي إيه». وكان ديرهام طلب تعليق تقديم معلومات حول الدعوى القضائية الى ان ينتهي من تحقيقاته الجنائية. يذكر ان ديرهام يفترض ان ينهي تحقيقاته في نهاية شهر فبراير(شباط) الماضي ولم يطلب تمديد المدة، وهو ما سيعني ان المعلومات المطلوبة سيكشف عنها قريباً.
يشار الى ان الرئيس الاميركي باراك اوباما أمر بوقف استجواب المعتقلين المتهمين في قضايا ارهابية تحت التعذيب، كما أمر بإلغاء سجون وكالة المخابرات المركزية التي كانت تديرها خارج الاراضي الاميركية. وفي 6 ديسمبر (كانون الاول)، اقر مدير الوكالة مايكل هايدن بأن اجهزته اتلفت عام 2005 عدة افلام فيديو سجلت عام 2002 لمحققين يستخدمون في استجواباتهم اساليب مثيرة للجدل.