نفى مصدر امني عراقي مسؤول الانباء التي تحدثت عن اعتقالات عشوائية طالت عائلة وذوي النائب المسحوبة عنه الحصانة البرلمانية محمد الدايني، الهارب من القضاء العراقي.
وقال اللواء قاسم عطا، المتحدث الرسمي باسم عمليات بغداد لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مكتبه ببغداد امس، ان «الانباء التي تحدثت عن اعتقالات طالت عائلة وذوي الدايني عارية عن الصحة ومحاولة لخلط الاوراق».
وكان مرصد الحقوق والحريات الدستورية قد طالب امس الحكومة العراقية بيان السند القانوني لاعتقال ذوي النائب محمد الدايني.
ونقلت وكالة (أصوات العراق) عن بيان للمرصد، جاء فيه، ان «الملابسات التي رافقت قضية النائب محمد الدايني، تضاعف الحاجة الى تأكيد أهمية ضمان سلامة جميع الإجراءات الدستورية والقانونية»، لافتا إلى أنه(المرصد) تلقى «بتاريخ 25 فبراير(شباط) شكوى تتضمن تظلم أحد أفراد عائلة النائب الدايني من انتهاكات تعرض لها».
وأوضح المرصد، وهو منظمة تعنى برصد الانتهاكات والدفاع عن حقوق الإنسان في العراق، أن الشكوى التي تلقاها تضمنت أنه في اليوم الذي تم فيه رفع الحصانة عن النائب الدايني «قامت الأجهزة الأمنية بحملة اعتقالات واسعة طالت العديد من أفراد عائلة النائب المتهم الدايني واحتجازهم لغاية الآن، إذ جرى اعتقال والده وأشقائه وأبناء عمومته».
وعبر المرصد عن «بالغ قلقه لما تنطوي عليه هذه الشكوى، في حال ثبوت صحة ما ورد فيها، من خرق بيّن لنصوص دستورية صريحة، وإشارة خطيرة إلى ما يتعرض له المواطن العراقي العادي من انتهاكات، ما دامت تطال عائلة شخصية اعتبارية». وتابع «في حالة عائلة النائب الدايني، فإن حجز أو اعتقال أي فرد فيها لا يجوز قانونياً إلا بأمر قضائي، وعلى خلفية مسوغات موجبة، لذا يتوجه المرصد الى الحكومة كي تبيّن للرأي العام السند القانوني الذي سوّغت به اعتقال ذوي المتهم وإبقاءهم في السجن».
ونفى اللواء عطا بشدة هذه «الادعاءات»، التي وصفها بانها «محاولة لخلط الاوراق في قضية الدايني»، وقال ان «المطلوب للقضاء العراقي هو محمد الدايني وافراد شبكته، الذين وردت بحقهم اعترافات امام القضاء من شبكة حماية الدايني نفسه، ولم نعتقل والده او أياً من ابناء عمومته، لكننا اعتقلنا شقيقه احمد حسب مذكرة قضائية كونه متورطاً في اعمال غير قانونية وهو ضمن شبكة الدايني حسب اعترافات موثقة امام القضاء».
واشار المتحدث باسم عمليات بغداد الى انه «تم حتى الان القبض على 15 من افراد شبكة الدايني وباوامر قضائية، وان هناك اوامر قضائية اخرى للقبض على اشخاص آخرين متورطين مع الدايني نبحث عنهم حاليا».
واضاف اللواء عطا قائلا «قمنا بمداهمة منزل الدايني، وقد خرج الينا والده وطلبنا منه العودة الى داخل المنزل كونه غير مطلوب قانونيا، ونحن لا نقبض على أي شخص ما لم تصدر بحقه مذكرة قضائية»، منوها الى ان «حركة الدايني، الهارب من القضاء العراقي باتت محدودة جدا وقد حاصرنا في غرفة العمليات خارطة تحركاته ما بين بغداد ومناطق خارج العاصمة، كما تردنا اتصالات من المواطنين تزودنا بمعلومات عنه، هذا بالاضافة الى جهدنا المخابراتي المتابع لحركته، وسنقبض عليه قريبا، حيث لن يتمكن من الهروب الى خارج العراق».
واوضح اللواء عطا المتحدث باسم عمليات بغداد، قائلا، ان «المادة القانونية المحال وفقها الدايني هي 4 على 1 ارهاب، وعقوبتها تتراوح ما بين السجن 3 سنوات والاعدام». وقرر مجلس النواب بالأغلبية رفع الحصانة عن الدايني على خلفية اتهامات وجهت إليه من قبل وزارة الداخلية وبموجب قرار محكمة القضاء الأعلى.