اعتبرت حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد نور أن إعلان المحكمة الجنائية الدولية اليوم بشأن توقيف الرئيس السوداني عمر البشير بمثابة محاكمة للحركة الإسلامية في السودان، وأعلنت أنها ستشكل حكومة انتقالية جديدة برئاستها والقوى السياسية المؤمنة بالديمقراطية من أجل وقف القتل والاغتصاب وطرد المستقدمين في أراضي الإقليم، فيما حذرت حركة العدل والمساواة بزعامة خليل إبراهيم الخرطوم من اللجوء إلى إحداث فوضى، ورحبت حركة تحرير السودان فصيل الوحدة بقرار المحكمة اليوم وقالت إن كل الخيارات مفتوحة بما فيها العسكرية. وقال نور لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي من باريس إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير محاكمة للحركة الإسلامية التي أبادت الشعب السوداني – على حد تعبيره – مشيراً إلى أن حديث البشير عن فرض السلام في دارفور تعبر عن ثقافة الحكومة طوال فترة حكمها، وتابع «لا نرى جديداً في تصريحات البشير وهي تعبر عن فرفرة مذبوح وإظهار عنتريات وتمترس لمواصلة الإبادة في دارفور»، وقال إن «فرض السلام استمرار للحرب التي لم تقف. وأضاف «هذا العام حاسم في تغيير الحكومة ولا بقاء البشير والحركة الإسلامية في حكم السودان مرة أخرى»، وسخر من إعلان البشير للتنمية في مروي وقال «شعرت بالحزن للحديث عن التنمية.. ليس هناك تنمية في ظل استمرار الإبادة بالملايين في الجنوب، جبال النوبة، النيل الأزرق ودارفور إلى جانب النازحين بالملايين».
وأعلن نور عن ضرورة تشكيل حكومة انتقالية ترأسها حركته مهمتها إيقاف القتل والاغتصاب وإعادة السكان الأصليين إلى حواكيرهم (أراضيهم) وطرد المستقدمين إليها ونزع سلاح الجنجويد، وأن تقوم بصياغة دستور انتقالي يحقق المواطنة وفصل الدين عن الدولة وان تجري انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دولياً، مشيراً إلى أن الحكومة التي اقترحها تضم القوى السياسية المؤمنة بالديمقراطية على أن تكون فترة الحكم الانتقالي قصيرة الأجل، وتابع «حكومة البشير أصلا فاقدة الشرعية منذ استيلائها على السلطة بانقلاب عسكري وفرضت إيديولوجية وأقصت الآخرين»، معتبراً أن «الذين انشقوا عن البشير (في إشارة للترابي) متورطون معه في الجرائم التي تم ارتكابها». وقال «حتى حركة العدل والمساواة التي تحمل السلاح في دارفور كانت جزءاً من القتل في الجنوب وجبال النوبة»، وأضاف أن ما يسعى إليه ليس تغييرا للأفراد وإنما التغيير الجذري بكافة أشكاله. وقال «البشير أصبح متهما ومطلوباً إلى العدالة لا شرعية له».
من جهته حذر الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة أحمد حسين آدم في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه الحكومة السودانية من إحداث فوضى في البلاد مجرد إعلان المحكمة الجنائية قرارها بشأن البشير اليوم، وقال «رغم إعلان قادة النظام بأن قرار المحكمة لا تعنيهم إلا أقوالهم وأفعالهم تنفي ذلك وأصبحوا في هستيريا»، مشيراً إلى أن الحكومة وزعت السلاح إلى مليشيا خاصة بها، وقال إن مسؤولين صرحوا أكثر من مرة بأن المجاهدين سيتصرفون بغير انضباط وتكرار الحديث عن مآسي ما يسميه مسؤولو النظام بالاثنين الأسود – الذي لقي فيه زعيم الحركة الشعبية جون قرنق - وأن الحكومة لا تضمن سلامة الآخرين. وقال إن اجتماعاً للأمن الشعبي في الخرطوم بمشاركة وزير الدولة بمجلس الوزراء الذي وجه بأن لا يمر الأمر من دون ردة فعل عنيفة، وتابع «النظام قرر اتخاذ الشعب درعاً بشرياً ورهينة مقابل رجل واحد مطلوب لدى العدالة»، وقال إن الحركة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه تصرف طائش في هذا الظرف الدقيق.
من ناحيته أيد القيادي في حركة تحرير السودان فصيل الوحدة دكتور شريف حرير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قرار المدعي العام بشأن الرئيس البشير، وقال «شرعية البشير من اليوم أصبحت في خبر كان.. لكننا لن نستبق الأشياء وخياراتنا كلها مفتوحة وسنواصل النضال العسكري»، مشيراً إلى أن حركته متمسكة بالمسارين السياسي والعسكري وان المسار القانوني موجود في المحكمة الجنائية معتبراً أن تصريح البشير بإمكانية فرض السلام بالقوة لا جديد فيه. وقال «البشير جرب القوة وتمت هزيمته.. وكان يستهدف الشعب الأعزل بالإبادة الجماعية والآن هو أصبح متهما».