في أحد القرارات النادرة لمحكمة العدل العليا في إسرائيل تمت مضاعفة الحكم بالسجن على جندي إسرائيلي يهودي بعد إدانته بقتل عامل فلسطيني في يافا قبل سنتين ونصف السنة. فبعد أن كانت محكمة مركزية حكمت عليه بالسجن سنة واحدة ضاعفت المحكمة العليا الحكم ورفعته إلى سنتين.
وكان هذا الجندي برفقة قائده وجندي آخر من قوات حرس الحدود، قد داهموا موقع ورشة بناء في مدينة يافا في صيف عام 2006 بحثا عن عمال فلسطينيين قادمين من الضفة الغربية أو قطاع غزة عن طريق التهريب ومن دون تصاريح عمل. فعثروا على ثلاثة عمال، اثنان منهم من دون تصاريح، هما توفيق أبو رعية ومحمد دبابسة. فضربوهما بالعصي من دون رحمة ثم أجلسوهما ووجهاهما إلى الحائط بانتظار سيارة الاعتقال، وترك الجندي تومر أبرهام، ليحرسهما. فأطلق رصاصة من مسدسه باتجاه توفيق فاخترقت رقبته وتوفي على الفور.
وأبرمت النيابة مع الدفاع صفقة اتهام تم خلالها تخفيف تهمة القتل المتعمد إلى قتل غير متعمد، بعد أن ادعى الجندي انه لم يقصد القتل وانه أشهر مسدسه للتهديد فقط فأفلتت رصاصة من دون قصد. واتفقا على إعطاء الحرية للمحكمة أن تحدد الحكم على القاتل. واعتمدت المحكمة المركزية على هذه الصفقة لتحكم على الجندي بالسجن سنة واحدة. وأثار هذا الحكم غضب وانتقاد العديد من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الإسرائيلية، التي اعتبرته تشجيعا على القتل. وعلى اثر ذلك استأنفت النيابة قرار الحكم إلى محكمة العدل العليا في القدس، وطلبت رفعه إلى حكم رادع، وبالمقابل استأنف الدفاع أيضا طالبا إلغاء الحكم باعتبار أن المتهم لم يقصد القتل. وقرر القاضي ادموند ليفي في المحكمة العليا مضاعفة الحكم مؤكدا أن الحكم سنة غير كاف للردع ولا يناسب التهمة والإدانة. فالجندي، وبمجرد إشهار المسدس، فتح الباب أمام خطر القتل. وكان عليه الحذر أكثر. من جهة ثانية نفذت الشرطة الإسرائيلية في الليلة قبل الماضية حملة اعتقالات شملت 77 عاملا فلسطينيا يوجدون في البلدات الإسرائيلية من دون تصاريح، فداهمتهم وهم في أماكن نومهم وبعد التحقيق الحذر معهم أعادتهم إلى أماكن سكنهم في الضفة الغربية. كما اعتقلت أربعة مواطنين إسرائيليين، من بينهم يهودي واحد من بلدة بيتح تكفا وثلاثة عرب من فلسطينيي 48 في مدينة الطيبة لإيوائهم بعض هؤلاء العمال في بيوتهم.