سيلفا كير: القرار يضعنا في موقف صعب للغاية كدولة.. رئيسها مدان

نائب البشير: قرار توقيف الرئيس لا يسقط الحكومة.. ويجب أن نتصرف كأشخاص مسؤولين * دعونا نحافظ على الوضع فلا تحدث اشتباكات تلقي بالدولة بأسرها في الفوضى

صدامات بين مؤيدين ومعارضين لقرار الجنائية الدولية أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس (أ.ب)
TT

أمضى الزعيم السوداني الجنوبي سيلفا كير معظم حياته جندياً في جماعة مسلحة تحارب حكومة الرئيس عمر حسن أحمد البشير التي يسودها الشماليون. وقبل أن يجذب الصراع في دارفور في غرب السودان الاهتمام الدولي، خاض المتمردون الجنوبيون بقيادة حركة تحرير شعب السودان تحت زعامة كير حرباً أهلية مدمرة حصدت أرواح أكثر من مليوني نسمة. وفي عام 2005، وقعت الأطراف المتحاربة اتفاقاً حوّل المقاتلين السابقين إلى شركاء سياسيين في حكومة وحدة.

ويمر التحالف بفترات صعود وهبوط، حيث يتهم كل طرف الآخر بمخالفة بنود الاتفاق، بل وتقع اشتباكات مسلحة متفرقة بين جيشيهما.

وفي عشية إعلان المحكمة الجنائية الدولية قرارها ضد البشير، تحدث كير، الذي يحتل منصب رئيس جنوب السودان شبه المستقل، بالإضافة إلى كونه نائباً وطنياً أول للرئيس، عما تعنيه قضية المحكمة الجنائية الدولية للسودان.

وفي ما يلي نص الحوار:

* لقد أصدرت بياناً مؤيداً بشدة للبشير، تدعوه فيه «الأخ البشير» وتحذر المجتمع الدولي من إثارة الفوضى في السودان. فهل يعني هذا أنك تعتقد أن قضية المحكمة الدولية ضد البشير خطأ؟

- ليست خطأ، ولم أقل إنها كانت خطأ، إنها شيء يسعى إلى العدالة. والمحكمة الجنائية الدولية لن تدين الدولة بأسرها، ولكنها تنظر في شأن أشخاص محددين متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات ضد حقوق الإنسان، ومن بين هؤلاء الرئيس. والقضية هي أن الرئيس ما زال في منصبه، ولم تفعل المحكمة الدولية هذا مع أي رئيس من قبل. فلماذا يحدث هذا لأول مرة مع رئيس السودان؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه الجميع.

* هل تعتبر ذلك إشارة على عدم احترام السودان؟

- لا أستjطيع أن أجيب عن هذا السؤال.

* هل تعتقد أن البشير يستحق محاكمته بسبب ارتكاب جرائم حرب وإبادة في دارفور؟

- إن هذا ليس من شأني. فأنا لست قاضياً، ولا يمكن أن أكون الشخص الذي يقول إنه يجب مساءلة الرئيس البشير أو إحالته إلى المحكمة. إنه الرئيس. وهو رئيسي، ولديه الحصانة التي يتمتع بها أي رئيس. لذا إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية تعتقد أنه من السهل إحالته للمحاكمة، سنرى ما هي الصيغة والعملية التي يحال بها رئيس للمحاكمة.

* وماذا يحدث في الإبادة الجماعية في دارفور؟

- لا نطلق عليها ذلك. نعرف أن الناس تموت، ولكن لا يمكننا أن نقول ما إذا كانت هذه إبادة جماعية أم لا. في جنوب السودان، كانت هناك حرب، وكنت واحداً من القادة. وكان عدد القتلى يفوق عدد من قتلوا في دارفور، كانوا 3 ملايين تقريباً. ولم يقل شيء عن الإبادة الجماعية وقتها. وقد قُتل ربع عدد سكان جنوب السودان. وإذا كانت المحكمة الجنائية الدولية تبحث عن الحقيقة، فكان يجب عليها أن تبحث عن المسؤولين عن ذلك.

* ما هو مدى ضعف حكومة السودان في الوقت الحالي؟ وهل من الممكن أن تؤدي مذكرة الاعتقال إلى انهيارها؟

- لا يمكن أن تتسبب المذكرة في حد ذاتها في سقوط الحكومة. وستستمر الحكومة في القيام بواجباتها ووظائفها. وستكون هناك مشكلة إذا كان هناك من ينوي إثارة المشاكل. وأياً كان ما تقوله المحكمة الجنائية الدولية، يجب أن نتصرف في الحكومة كأشخاص مسؤولين، ولا يجب أن ندع أنفسنا تحت سيطرة المشاعر. ويجب أن نتحكم في الوضع ونحمي حقوق وممتلكات الشعب.

* وردت تقارير بشأن تسليح وتنظيم الميليشيات الموالية للحكومة في الجنوب وفي دارفور وفي الخرطوم.. ما هو رأيك؟.

- حتى الآن ليس لدينا معلومات عن ذلك.

* تضع قضية المحكمة الجنائية الدولية حركة تحرير شعب السودان في وضع حرج. فهل أنت قلق من أنه إذا انهارت حكومة البشير، سيكون اتفاق السلام الشامل معرضاً للخطر؟ وعلى أفضل حال، ستصرف قضية المحكمة الجنائية الدولية الحكومة عن تنفيذ البنود الأخيرة في اتفاقية السلام؟.

- إنها تضعنا في موقف صعب للغاية كدولة رئيسها مدان ولا يملك مرونة في تحركاته. ولكننا قلنا: دعونا نحافظ على الوضع فلا تحدث اشتباكات تلقي بالدولة بأسرها في حالة من الفوضى. وما زال من الممكن التعامل مع الوضع في دارفور. وفي جنوب السودان، يوجد اتفاق السلام الشامل. وإذا لم يكن هناك من يهمه إعادة الناس مجدداً إلى الحرب، فلن تكون هناك علاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والسلام في الجنوب.

* هل أنت مستعد عسكرياً لاندلاع محتمل للعنف؟

- أنا جندي، وأنا مستعد.

* هل تخطط أن ترشح نفسك ضد البشير في الانتخابات الرئاسية الوطنية، المتوقع أن تقام في فترة لاحقة من العام الحالي؟

- لم يرشح حزبنا أي شخص حتى الآن.

* هل تريد أن تكون رئيساً للسودان؟ هل هذا شيء تتحمس من أجله؟

- إذا رشحت وقبلت الترشيح، سأخبرك.

* مع انخفاض أسعار البترول، انخفضت ميزانية السودان بدرجة كبيرة. وكانت نسبة تزيد على 95 في المائة من ميزانية الحكومة الجنوبية تأتي من حصتها في أرباح البترول. والآن تجدون مشاكل في تسديد رواتب موظفي الحكومة والجيش.. ما هو رأيك في ذلك؟

- إنها أزمة خطيرة للغاية، وليس في الجنوب فقط، بل ستؤثر على جميع أنحاء السودان.

* من أين ستأتي بالأموال لتعويض النقص؟

- لا أدري. ربما تقرضني بعض المال. (يضحك)

* لا أملك المال الكافي، ولكن هل ترجو الاقتراض من الولايات المتحدة أو دول أخرى؟

- نحن نحاول أن نصل إلى طريقة للحصول على المال وإدارة الحكومة. ولا ندري هل ننجح، ولكن يجب أن نستمر.

* خدمة «لوس أنجليس تايمز» خاص بـ«الشرق الأوسط»