في الوقت الذي أكد فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على أهمية الاعتراف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة قضائية مستقلة، شهد مجلس الأمن انقساماً حول مذكرة الاعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير التي صدرت يوم أمس من قبل قضاة المحكمة الجنائية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وأفاد الأمين العام بان كي مون في بيان أدلت به الناطقة الرسمية باسمه، ميشيل مونتاس قائلا «إنه يثق في أن حكومة السودان سوف تتناول قضايا السلام والعدل بطريقة تنسجم مع قرار مجلس الأمن 1593 (الذي أحال مسألة دارفور إلى المحكمة الجنائية) وأن الأمم المتحدة ستواصل إدارة عملياتها ونشاطاتها الحيوية الخاصة بحفظ السلام والعمليات الإنسانية وحقوق الإنسان والعمليات التنموية في السودان». ودعا الأمين العام حكومة السودان إلى الاستمرار في التعاون الكامل مع جميع وكالات الأمم المتحدة المختصة، على أن تفي بالتزاماتها لتضمن سلامة وأمن السكان المدنيين وموظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها الخاصة. وأفاد القائم بأعمال البعثة الليبية السفير إبراهيم دباش الذي يرأس أعمال مجلس الأمن لهذا الشهر قائلا «من المحتمل أن يجتمع المجلس في وقت قريب لتجميد فعالية مذكرة الاعتقال». وأضاف دباش «إن المجلس ما زال منقسماً إزاء اللجوء إلى المادة 16 من نظام روما لتجميد فعالية المذكرة لمدة سنة قابلة للتجديد»، وفي الوقت ذاته استدرك، موضحاً «إن أغلبية أعضاء المجلس الذين يعارضون المادة والتي يرونها غير مناسبة، لا ينكرون إمكانية اللجوء إلى المادة 16 في مرحلة لاحقة في المستقبل». وذكر أنه سيواصل كرئيس لمجلس الأمن مشاوراته مع أعضاء المجلس لاستخدام المادة 16 من نظام روما لتجميد فعالية قرار المحكمة لمدة 12 شهراً، وأعرب عن أمله أن لا يسهم قرار المحكمة في مزيد من التدهور السريع في دارفور. وتعارض الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، الدول الثلاث دائمة العضوية في المجلس والتي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، استخدام المادة 16 وتجادل على أساس الفرق بين عملية السلام الجارية في دارفور والعدالة. وأفاد السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جون موريس ريبير قائلا «لا يوجد أي مبرر لتفعيل المادة 16 من نظام روما للمحكمة». وأضاف «لم يكن هناك أي تعاون من جانب السلطات السودانية مع المحكمة الجنائية وقد طلبنا مراراً من المسؤولين في الخرطوم التعاون مع المحكمة ووقف عمليات القصف والقتل في دارفور». يذكر أن وفداً من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي سعى في الشهر الماضي إلى الحصول على قرار لاستخدام المادة 16 ولكن محاولات الوفد اصطدمت بمعارضة الدول الثلاث رغم تأييد روسيا والصين. وتجادل الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي على أساس أن مذكرة الاعتقال من شأنها أن تؤثر وتعرقل عملية السلام الهشة في دارفور.
وتفيد مصادر دبلوماسية غربية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» قائلة «إنه ليس هناك أي مجال للمفاوضات من أجل وقف قرار المحكمة الجنائية الدولية»، ويسود الاعتقاد أن السودان والدول المساندة له لا تتمتع بتسعة أصوات من أجل أن تقدم مشروع قرارها إلى المجلس. ويحتاج أي مشروع قرار إلى دعم 9 أصوات من مجموع 15 من أجل التصويت عليه في المجلس. وفي تطور آخر طالب سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم بإلغاء مذكرة الاعتقال وقال في مؤتمر صحافي عقده «إن مطلبنا لا يتمثل الآن باستخدام المادة 16، إن مطلبنا الآن بعد صدور مذكرة الاعتقال هو إلغاء مذكرة الاعتقال» وأشار إلى اجتماع لوزراء خارجية العرب الذي يعقد في مقر الجامعة العربية بالقاهرة وإلى اجتماع آخر سيعقد اليوم لمجلس الأمن للاتحاد الأفريقي لبحث قضية الرئيس البشير. ووصف السفير السوداني قرار المحكمة باعتقال الرئيس البشير «مثل صب الزيت على النار». وقال «نحن ندين قرار المحكمة الجنائية ونحن لسنا ملزمين بالقرار وأنه ليس هناك أية طريقة للتعامل معها والمذكرة تشكل إهانة للعدالة».