طالبت سورية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء المزيد من التحقيقات مع إسرائيل حول آثار اليورانيوم التي عثر عليها المفتشون الدوليون في منشأة دير الزور السورية التي دمرتها إسرائيل بدعوى أنها مفاعل نووي كانت سورية على وشك الانتهاء من تشييده. وقال مصدر دبلوماسي سوري لـ«الشرق الأوسط» في فيينا أمس إن بلاده تقدمت رسميا بطلب للوكالة الذرية، أثناء اجتماع مجلس أمناء وكالة الطاقة، أن تسأل الوكالة تل أبيب وليست دمشق عن مصدر آثار اليورانيوم الذي تؤكد سورية أنه من آثار القذائف الإسرائيلية. وقال المصدر إن بلاده فندت للمجتمعين الادعاءات بأن دير الزور كان مفاعلا نوويا، مكررا أنه كان وسيظل موقعا عسكريا، تعمل سورية حاليا على إعادته لطبيعته العسكرية، مشيرا إلى أن سورية تطالب الوكالة بإغلاق ما سمي بـ«ملف سورية النووي». وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول إذا ما كانت سورية مقدرة لما يمكن أن يجرها إليه الإنكار رغم الدلائل التي تشير لنشاط عسكري سري؟ قال المصدر «سورية دائما على استعداد لتحمل نتيجة أفعالها»، نافيا مرة أخرى أن يكون لها أي نشاط نووي خارج نطاق رقابة وكالة الطاقة. وأكد المسؤول على استمرار تعاون بلاده مع الوكالة وفقا للاتفاقات بين سورية والوكالة، مشددا على أن سورية تعتبر تلك الاتفاقات ملزمة لها. وردا على هل يمكن في تقديره أن تتعاون سورية بشكل كامل مع تحقيقات الوكالة وبذلك تنال ثقة المجتمع الدولي، وتنال الرضاء والمساعدات كما حدث مع ليبيا التي تخلت عن نشاطها النووي غير المعلن. أوضح المسؤول السوري أن بلاده ليس لديها ما تعلنه وأنها ترفض الاتهامات بنشاط نووي خفي جملة وتفصيلا، مكررا أن دير الزور كان وسيعود منشأة عسكرية.
من جانبه أوضح المندوب الإيراني لدى المجلس، السفير علي أصغر سلطانية، عقب الجلسة الصباحية ليوم أمس، أن بلاده لن تمانع مطلقاً في إجراء حوار مباشر والعودة لمائدة المفاوضات مع أي من القوى دون تمييز، كبرى أو صغرى، منطلقة من ميثاق الوكالة الذي ينص على المساواة الكاملة بين كل الدول الأعضاء، مؤكداً أن على الدول التي ترغب في الحوار مع إيران ألا تختار التفاوض حول «قضية الملف النووي الإيراني» فقط، بل لا بد أن يكون التفاوض شاملا لكل القضايا التي تهم إيران، بما في ذلك مشاكل المنطقة وأمنها.
وأوضح سلطانية أن إيران سبق أن أوضحت أنها دولة ذات حضارة وتاريخ، لا تقبل التهديد والتخويف والشروط المسبقة، التي تطالب بتجميدها لتخصيب اليورانيوم كشرط مسبق للتفاوض، مؤكداً أن إيران تنطلق في معاملاتها الدولية، خاصة في ما يخص نشاطها النووي، من مبدأ حقها الثابت في نشاط وتقنية نووية سلمية، مطالباً بأن تقر الوكالة في تقاريرها، بـ «روتينية» ما تقوم به من عمليات تفتيش وتحرّ، داخل إيران، وأن يعاد الملف النووي الإيراني إلى الوكالة بعيداً عن مجلس الأمن. ورداً على سؤال عما خرج به بعد قراءته للبيان المشترك الذي أصدرته الدول الخمس الكبرى، زائد ألمانيا، الأعضاء بمجلس الأمناء، أمس الأول، الذي تضمن دعوة إيران للتفاوض، أشار إلى أنه لو قرأ ما جاء بين سطور ذلك البيان فإنه يرى محاولة من تلك الدول لإصلاح ما ارتكبته من أخطاء في حق إيران يوم وافقت على إرسال الملف النووي الإيراني لمجلس الأمن. مكرراً ما قاله الرئيس الإيراني أن إيران «دولة حوار»، مبدياً توقعاته لتغييرات إيجابية، من قبل الإدارة الأميركية الجديدة.