بينما تشهد الجلسات الدائرة لمجلس أمناء وكالة الطاقة الذرية، هذه الأيام، نقاشات علنية حادة حول الملفات النووية لكل من سورية وإيران وكوريا الشمالية تدور في جانب آخر نقاشات سرية أكثر حدة ضمن الحملات الانتخابية المحتدمة بين مرشحي اليابان، وجنوب أفريقيا المتنافسين على خلافة الدكتور محمد البرادعي في منصب المدير العام للوكالة الذي ينتهي 30 نوفمبر (تشرين الثاني) القادم. وعلى المجلس انتخاب مرشح في هذه الدورة في موعد أقصاه يونيو (حزيران)، لرفع قراره، كتوصية للجمعية العمومية للوكالة، في اجتماعها سبتمبر (أيلول) القادم .
وفيما يدب الخلاف بين الدول أعضاء المجلس، 35 دولة، حول المرشح الأكثر أهلية لملء المقعد الذي سيصبح شاغرا بانتهاء الدورة الثالثة للبرادعي، يتفق الجميع أن الأمر ليس هينا وذلك لأهمية المنصب، ولما كسبه من دور برز بوضوح مع الأحداث والمواقف التي صاحبت ولايات دكتور البرادعي الثلاث، ما جعل أخبار الوكالة، ومواقفها في كثير من القضايا، ومنها على سبيل المثال: أزمة أسلحة الدمار المزعومة بالعراق، والنشاط النووي الإيراني، والتحقيق في السوري في صدر الأخبار اليومية بمختلف اللغات. من سيخلف البرادعي؟ وأي اتجاه ستسيره الوكالة؟ وهل تعود منظمة تقنية أم لا سبيل لانفكاكها من السياسة مع دخول الملف السوري على الخط؟ تلك وغيرها أسئلة طرحتها «الشرق الأوسط» على كل من المرشحين للمنصب. الياباني يوكيا أمانو، سفير اليابان في مجلس محافظي الوكالة. والمرشح الجنوب أفريقي عبد الصمد منتي سفير جنوب أفريقيا في الوكالة. وفي رده على تساؤلات «الشرق الأوسط»، استنكر المرشح الياباني ما يقال إنه «مرشح الدول الغنية المتقدمة»، مشددا على أنه مرشح عن بلاده اليابان التي كما وصفها «تقف بقوة ضد انتشار السلاح النووي، بحكم ما تعرضت له من استخدام مميت للقوة النووية عسكريا في كل من هيروشيما ونجازاكي»، مركزا على أن بلاده ومن ذلك المنطلق وبحكم تلك التجربة الفظيعة، تسعى للعمل من أجل تقنية نووية سلمية مقدمة كل ما تملكه من خبرات وتقنية وعلم وصناعة. ونفى السفير الياباني في ذات الوقت أن يكون مدعوما من الدول الغربية فقط، معلنا أنه يسعى للحصول على دعم كل الدول وفقا لتقسيماتها الجغرافية المعمول بها داخل الوكالة وليس مجموعة ضد الأخرى، مبينا أن بلاده ترفض العمل بمكيالين، كما ترفض العمل بازدواجية المعايير، مؤكدا أنه سيسأل إسرائيل، كما سيسأل باكستان والهند، للانضمام لاتفاقية الحد من انتشار أسلحة الدمار النووي، ما سيلزمها باتفاقات الضمان، كغيرها من الدول أعضاء الوكالة ممن وقعوا على ذلك الاتفاق. في ذات السياق، نفى عبدالصمد منتي لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون مرشحا عن «دول العالم النامي»، مؤكدا أنه مرشح لدولة جنوب أفريقيا وأنه بحكم موقعه كمواطن لدولة من دول الجنوب، كانت تمتلك قوة نووية تخلت عنها طواعية، بإمكانه التوفيق والجمع بين كل الدول أعضاء الوكالة لمزيد من التعاون التقني في ظل اتفاقات الضمان النووي، مشددا على أن منصب مدير عام وكالة بمثل أهمية الوكالة الدولية، يتطلب خبرة وإلماما بكل المتطلبات والتحديات ضمن إطار التفويض الممنوح لمن يجلس في مقعد المدير العام. وأشار منتي لأهمية أن تكون للمدير العام دراية سياسية تمكنه من التعامل مع المواقف السياسية التي لا بد أن تطرأ، بكل حياد وحزم، مذكرا أن مدير عام الوكالة، بمثابة مخدم للدول الأعضاء كافة، ملزم بخدمتهم، ضمن حدود وإطار مسؤولياته التي في قمة أولوياتها العمل من أجل التقنية النووية السلمية. مستندا في ذلك على ميثاق الوكالة وبرامجها .