كشفت «مؤسسة الأقصى للوقف والتراث» في تقرير لها أمس، عن نية الحكومة الإسرائيلية، وأذرعها التنفيذية حفر نفقين أرضيين جديدين تحت البلدة القديمة من القدس الشرقية المحتلة، لتضاف إلى شبكة أنفاق متشعبة يستخدمها اليهود والأجانب وتعزز بها إسرائيل سيطرتها واحتلالها للمدينة المقدسة.
وحسب مؤسسة الأقصى، وهي التي تعمل بقيادة الحركة الإسلامية في إسرائيل، فان أحد هذين النفقين سيكون بطول 56 مترا، والآخر بطول 22 بهدف ربط حي الشرف (وتسميه إسرائيل بالحي اليهودي)، الذي احتل وهجر أهله عام 1967، بساحة البراق (تسميه إسرائيل ساحة حائط المبكى) غرب المسجد الأقصى المبارك.
كما كشفت «مؤسسة الأقصى للوقف والتراث» عن نية المؤسسة الإسرائيلية تركيب مصعد كهربائي في النفق العامودي، وممر كهربائي في النفق الأفقي، في خطة هدفها تسهيل وصول الإسرائيليين والسياح الأجانب من حي الشرف المصادَر إلى حائط البراق والمسجد الأقصى، في مسعى متواصل لتكثيف السيطرة التهويدية عليهما، وقالت إن لديها معلومات مؤكدة تفيد بان العمل سيبدأ في تنفيذ هذا المخطط قريبا وبتكلفة 10 ملايين شيكل (نحو 2.5 مليون دولار أميركي)، وذلك بالتعاون بين بلدية القدس الغربية وشركة ترميم وتطوير الحي اليهودي وسلطة الآثار ومؤسسة التأمين الوطني، وسيموّل المشروع بتبرع من أحد كبار الممولين اليهود الأميركيين الذي استوطن أخيرا في البلدة، ويدعى باروخ كلاين.
وقالت مؤسسة الأقصى انه على اثر هذه المعلومات والمخططات قام مندوبوها بزيارة ميدانية للمواقع التي سيُحفر فيها النفقان، ووقفوا على واقع الحال في حارة الشرف وما يمكن استقراؤه من هذا المخطط وموقعه. وأكدت أن هذا المخطط، يضاف إلى شبكة الأنفاق التي تحفرها المؤسسة الإسرائيلية بواسطة أذرعها التنفيذية المتعددة، التي تهدف من خلالها إلى طمس المعالم العربية والإسلامية في البلدة القديمة بالقدس، وبناء ما يمكن تسميته بمدينة يهودية تحتية. وقالت المؤسسة إن هذا النفق يشكل خطراً إضافيا على حائط البراق والجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك والمسجد الأقصى بشكل عام، وهو تكريس للسيطرة الاحتلالية الإسرائيلية لأحد الأحياء الفلسطينية المقدسية.
وأضافت المؤسسة: «إن المؤسسة الإسرائيلية تريد كذلك تكثيف الوجود التهويدي البشري في البلدة القديمة في القدس على وجه العموم، وتكثيف الوجود اليهودي في ساحة البراق وداخل المسجد الأقصى المبارك على وجه الخصوص». وطالبت العالمين الإسلامي والعربي والشعب الفلسطيني بضرورة العمل السريع والتصدي العاجل لكل هذه المشاريع التهويدية.
من جهة ثانية أكدت الشرطة الإسرائيلية أنها سمحت لبضعة أفراد من الشرطة الفلسطينية العمل في ثلاثة أحياء من القدس الشرقية. وجاء إعلان الشرطة ردا على الضجة التي أقامتها أحزاب اليمين المتطرف وادعت فيها أن حكومة إيهود أولمرت، بدأت عمليا في تقسيم القدس وتسليم قسمها الشرقي إلى السلطة. وقالت إن الشرطة الإسرائيلية وضعت لافتات تحظر فيها على المواطنين الإسرائيليين دخول هذه الأحياء. واعتبرت الأمر محاولة من حكومة أولمرت لفرض الأمر الواقع على حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، وطالبت بإلغاء هذا الترتيب. ولكن شرطة القدس حاولت التقليل من أهمية الظاهرة. وقالت إنها تسمح لرجال شرطة فلسطينيين بدخول ثلاثة أحياء نائية هي الرام وسميراميس وكفر عقب، ومهمتهم تقتصر على تسوية الخلافات الحمائلية والمشاكل الاجتماعية. وأكدت أن منع الإسرائيليين من الدخول هو إجراء وقائي تم لضرورات الأمن. إلى ذلك كشف تقرير في معهد القدس لأبحاث إسرائيل أن الكنائس المسيحية تمتلك 4750 دونما من الأراضي الثمينة داخل مدينة القدس بشقيها الشرقي والغربي. وقال الدكتور أمون رامون، الباحث في الشؤون المسيحية في المعهد المذكور، إن هذه الأراضي تعتبر حيوية للغاية، لأن قسما منها موجود داخل البلدة القديمة وقسما آخر موجود في القدس الشرقية، وفي هاتين المنطقتين يلاحظ نشاط لامتلاك عقارات من عدة أطراف عربية، وقسما منها في القدس الغربية، وتقوم عليها أهم مؤسسات الدولة العبرية، مثل مقر الكنيست ومقر رؤساء إسرائيل وبيت رئيس الحكومة ومقر رئاسة الوزراء والعديد من الوزارات المهمة. وقال إن بعض هذه الأراضي منحت للكنائس وقفا من المواطنين وبعضها اشترتها الكنيسة من أصحابها العرب في أواسط القرن التاسع عشر. وأكد أن بعض هذه الكنائس باعت قسما منها لليهود، أو قامت بتأجيرها لفترات طويلة.