دعا محافظ كركوك وفد الأمم المتحدة، الذي بدأ أمس أولى زياراته إلى المدينة، الى الإسراع بانجاز مهامه تجنبا للمشاكل التي قد تنجم عن تأخير تنفيذ انتخابات مجلس المحافظة، في حين طلب الوفد الأممي من إدارة المحافظة التعاون لتمكينه من انجاز مهامه.
وقال محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى لوكالة «أصوات العراق» إنه التقى أمس «أول وفد من الأمم المتحدة يزور المحافظة بشأن تنفيذ المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات»، مشيرا إلى أنه «حث الوفد على ضرورة الإسراع بتنفيذ المادة 23 لأن التأخير بذلك يمكن أن يسبب مشاكل كثيرة كتلك التي نجمت عن عدم تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي في وقتها المحدد».
من جانبه طالب جون لويلين، رئيس الوفد، وهو عضو هيئة الملكية للملكة اليزابيث في لندن وخبير في الأراضي ونزاعاتها والعقارات، من إدارة المحافظة «التعاون مع الوفد لتمكينه من أداء مهمته الخاصة بانتخابات كركوك». وأكد محافظ كركوك للوفد الأممي «دعم إدارة المحافظة واستعدادها التعاون التام مع الوفد الأممي لتمكينه من تنفيذ مهمته». وتابع «أبلغناهم بأننا أجرينا مسحا كاملا للموظفين في دوائر كركوك وقدمناه لهم».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال في تقريره لمجلس الأمن الدولي الذي نشر على موقع الأمم المتحدة الالكتروني بشأن أنشطة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، إن الاهتمام السياسي خلال الأشهر المقبلة سينصب على الحدود الداخلية المتنازع عليها ووضع مدينة كركوك، متوقعا أن تلعب (يونامي) دورا هاما في مساعدة الأطراف ذات العلاقة للتوصل إلى إجماع بشأن القضايا العالقة.
وبحسب المادة 140 من الدستور العراقي، فإن مشكلة المناطق المتنازع عليها وأبرزها محافظة كركوك تعالج على ثلاث مراحل، وهي التطبيع ثم إجراء إحصاء سكاني يعقبه استفتاء بين السكان على مصير المناطق، الأمر الذي سيقرر ما إذا كانت كركوك ستبقى كمحافظة أو تنضم إلى إقليم كردستان. وكان من المفترض أن تنجز تلك المراحل خلال مدة أقصاها الـ31 من ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وهي المهلة التي تم تمديدها لمدة ستة أشهر انتهت في الـ30 من يونيو (حزيران) 2008. وشهدت العاصمة بغداد و13 محافظة عراقية ما عدا محافظات إقليم كردستان الثلاث في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي انتخابات مجالس المحافظات. وكان البرلمان العراقي قد شكل لجنة برلمانية قبل خمسة اشهر تقريبا تتألف من سبعة نواب يمثلون العرب، الأكراد، التركمان، والمسيحيين، هم خالد شواني ويونادم كنا وسيروان كاكه يي وعمر الجبوري وسعد الدين اركيج وايوب محمد البياتي ومحمد التميمي، لبحث وتدقيق التجاوزات الحاصلة على الممتلكات الخاصة والعامة ودراسة سجل النفوس في المحافظة، ومن المقرر ان ترفع اللجنة تقريرها نهاية العام الحالي.