رفض وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس اقتراح نظيره الفرنسي ايرفيه موران بتحديد موعدٍ لبدء سحب قوات التحالف من أفغانستان، في وقت أعلنت فيه اللجنة الانتخابية في أفغانستان أمس أنها قرّرت الإبقاء على العشرين من أغسطس (آب) موعدا لتنظيم الانتخابات الرئاسية الأفغانية، وذلك رغم مرسوم صدر عن الرئيس حميد كرزاي لتنظيمها بحلول 21 ابريل (نيسان) انسجاما مع الدستور.
وفي واشنطن، شدّد غيتس على أنه من المبكر تحديد موعد لسحب القوات الدولية. وقال: «نرغب جميعا في استكمال مهمتنا في أفغانستان وإعادة قواتنا إلى الوطن، ولا أعتقد أن ذلك سيحدث في المستقبل القريب». وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع موران: «أعتقد انه من المستحيل تحديد التاريخ الذي يمكن فيه أن نؤكد أن جميع القوات ستنسحب».
وكان وزير الدفاع الفرنسي قد اقترح قبل يومين أن يحدد حلف شمال الأطلسي موعدا لبدء سحب قواته من أفغانستان عندما يتفق التحالف الغربي على استراتيجية جديدة للبلد الذي تمزقه الحرب. وقال موران الذي يقوم بزيارة لواشنطن لمباحثات مع كبار المسؤولين الاميركيين، إن حلف الأطلسي يمكنه تحديد تواريخ معينة لتحقيق تقدم في أفغانستان في مجالات من بينها الأمن وإدارة الحكم. وقال في كلمة ألقاها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: «حالما نعيد تحديد استراتيجيتنا العامة في أفغانستان في ما يتعلق بزيادة المساهمة المقدمة من الاميركيين، فإني أعتقد انه يجب علينا أن نحدّد بعض التواريخ بسرعة إلى حد ما». وأضاف: «ولماذا لا نحدد أيضا تاريخا يمكن أن نعلن فيه بدء سحب قوات التحالف».
وكان بعض المسؤولين الاميركيين شدّدوا على ضرورة طمأنة الأفغان أن قوات حلف الأطلسي (الناتو) ليست قوة احتلال، لكن لم يقترح أحد تحديد تاريخ للانسحاب. وللولايات المتحدة حاليا 38 ألف جندي في أفغانستان، وقد أعلنت الشهر الماضي عن خطط لإرسال 17 ألف جندي آخرين، يقول قادة حلف الأطلسي إنهم ضروريون لتحقيق الاستقرار في مواجهة التمرد المتزايد من جانب طالبان.
وأشار غيتس إلى انه تجري حاليا مراجعة الاستراتيجية الأميركية للنظر في أهداف المهمة في أفغانستان وكيفية التقدم نحو تلك الأهداف. وقال: «اعتقد انه ستكون لدينا على الأقل في الولايات المتحدة، فكرة أفضل بكثير عن الطريق التي سنسلكها عند اكتمال المراجعة». وقال موران إن فرنسا تشاطر الولايات المتحدة رأيها وأن وضع استراتيجية ذات أهداف محدّدة سيظهر أن القوات الدولية لا تنوي البقاء في أفغانستان «إلى الأبد». وأضاف موران «سنبقى (في أفغانستان) الوقت اللازم.. وكما قال رئيس الجمهورية (نيكولا ساركوزي) كما نقول جميعا لا نريد أن نبقى هناك إلى الأبد».
وعن الانتخابات الأفغانية، قال غيتس إن الولايات المتحدة تؤيد إجراء انتخابات في أفغانستان في 20 أغسطس (آب). وكانت اللجنة الانتخابية قد أعلنت أنها قررت الإبقاء على العشرين من أغسطس (آب) موعدا لتنظيم الانتخابات الرئاسية الأفغانية رغم مرسوم صدر عن كرزاي لتنظيمها بحلول 21 ابريل (نيسان) انسجاماً مع الدستور. وقال عزيز الله والدين رئيس اللجنة الانتخابية الأفغانية خلال مؤتمر صحافي: «نحن نقبل ونحترم المرسوم الرئاسي، غير أن تطبيقه ليس ممكناً لأن كل المبررات التي دفعت في السابق إلى تأجيل موعد (الانتخابات) لا تزال قائمة، خصوصا الظروف الأمنية والمناخية». وأضاف: «بعد دراسة معمّقة للوضع استنتجت اللجنة الانتخابية أن من اجل تنظيم انتخابات شفافة ومنصفة يتعين الإبقاء على موعد العشرين من أغسطس (آب)».
وسارع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كاي ايدي للتعبير عن ارتياحه لذلك الموعد. وأعلن في بيان أن «ذلك التاريخ سيمكننا من إعطاء الوقت الضروري للجنة الانتخابية مدعومة بالمجتمع الدولي لضمان ظروف لوجستية، وستعطي الوقت للمرشحين للقيام بحملتهم الانتخابية والقوات الدولية والأفغانية لضمان الأمن».
كذلك نوّه ممثلو المعارضة بمن فيهم الوزيران السابقان والمرشحان المحتملان أشرف غاي وعبد الله عبد الله، والرئيس السابق برهان الدين رباني، بقرار اللجنة في مؤتمر صحافي. وجدّدوا دعوتهم لتعيين إدارة انتقالية على أساس «إجماع وطني» لضمان عدم فراغ في السلطة بين مايو (أيار) وأغسطس (آب).
ولم يستبعد المراقبون افتراض أن يعلن الرئيس كرزاي حالة الطوارئ. وكانت مسألة تاريخ الانتخابات الرئاسية تبدو محسومة في يناير (كانون الثاني)، عندما أعلنت اللجنة الانتخابية الأفغانية المستقلة أن الانتخابات ستجري في العشرين من أغسطس (آب). وبينما أرضى ذلك التاريخ المجتمع الدولي، أثار جدلا سياسيا داخليا حيث أعربت المعارضة عن خشيتها من بقاء حميد كرزاي في السلطة بين نهاية ولايته في 21 مايو (أيار) وموعد الانتخابات بعد ثلاثة أشهر.
وردّ الرئيس الأفغاني السبت بإصدار مرسوم يذكّر بأن الدستور ينصّ على أن الانتخابات الرئاسية يجب أن تجري قبل ثلاثين أو ستين يوما من نهاية ولاية الرئيس الحالي، أي بين 21 مارس (آذار) و21 ابريل (نيسان). وبدا مستحيلا احترام ذلك الموعد في حين لم يعلن أي مرشح بعد ترشيحه ما عدا كرزاي. وتم تسجيل نحو خمسة ملايين ناخب بينهم 32 بالمائة من النساء على اللوائح الانتخابية، للمشاركة في ثاني انتخابات رئاسية مباشرة تجري في تاريخ البلاد.